تحليلات يومية للسوق

ارتفعت قيمة معظم الأسهم الآسيوية يوم الإثنين، بينما اتسمت عمليات تداول عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بتباينها بعد إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عند أعلى معدلاتهما على الإطلاق يوم الجمعة الماضي.

وكانت البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت عن الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي قد عززت من آمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي على مستوى العالم. كما كانت الإيرادات المؤسسية الوافرة التي حققتها البنوك الأمريكية كفيلة بتشجيع المضاربين على زيادة أسعار الأسهم على رفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة. ومن المرجح أن يُفضي هذا السيناريو إلى تعزيز الإقبال على أصول المخاطر برغم الأعداد الأسبوعية القياسية المسجلة مؤخراً لإصابات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبدأت الأسهم الأوروبية جلسات التداول صباح اليوم بارتفاع طفيف مدفوع بالأجواء الإيجابية التي تسود السوق، والذي قد ينعكس على وول ستريت في وقت لاحق في فترة ما بعد الظهر.

وبرغم كُلّ هذه الإيجابية، ما زلنا أمام بداية بطيئة لما يُفترض أن يكون أسبوعاً حافلاً للأسواق. وتخلو الأجندة اليوم من أيّ إصدارات لتقارير اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. بينما شهدت أسواق العملات بعض التحركات المحدودة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، حيث يُراوح الذهب حول 1777 دولار أمريكي للأونصة. ولكن وبالنظر إلى التوقعات بتوجه موسم الإيرادات إلى تعزيز الزخم على مدار الأسبوع واتجاه الاقتصادات الرئيسية إلى إصدار بيانات أساسية كفيلة بالتأثير على أجواء السوق، فقد نكون على موعد مع بعض الانتعاش في الأسواق على مدى الأيام القليلة المقبلة.

الدولار يُواصل تراجعه

أسهمت إيرادات السندات، التي سجلت أدنى مستوياتها على مدى خمسة أسابيع، في دخول الدولار للأسبوع الجديد تحت مزيد من الضغوط. وكانت العملة الأمريكية قد تراجعت مقابل نظيراتها من العملات الرئيسية العشرة الأكثر تداولاً صباح اليوم، مع تأرجح مؤشر الدولار الأمريكي فوق معدل الدعم عند 91.50 نقطة. وكان المؤشر قد خسر منذ بداية شهر أبريل 1.80% تقريباً من قيمته، الأمر الذي قد يستمر برغم البيانات المشجعة حول تسارع الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تبقى زمام الأمور في يد المضاربين على انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، لا سيما في ظلّ قبول المستثمرين لتعهدات الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على السياسة النقدية الميسرة لغاية تسجيل معدلات أعلى من التوظيف والتضخم. ومع تداول مؤشر الدولار الأمريكي ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم وانسجامه مع الاتجاه التنازلي، قد نجد أنفسنا أمام مزيد من التراجع في قيمة العملة الأمريكية. وسيفسح هبوط قوي تحت حاجز 91.50 نقطة المجال أمام الانتقال نحو 91.30 ومن ثم 90.80 نقطة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

استمد الذهب قوة كبيرة من تراجع عائدات سندات الخزينة وضعف الدولار الأسبوع الماضي؛ وارتفعت قيمته بأكثر من 4% خلال الشهر الجاري، وما زالت لديه القدرة على تسجيل مزيد من الارتفاع في وسط التوترات التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ومع ذلك، ما زالت هناك فرصة لبروز دور المضاربين على هبوط أسعار الذهب، لا سيما في ظلّ البيانات الاقتصادية المشجعة للغاية الصادرة عن أقوى اقتصادين في العالم، الأمر الذي قد يُعزز من اتجاهات الأسواق العالمية. وقد يتأثر الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، بزيادة أجواء الإقبال على المخاطر في الأسواق.

وبالنظر إلى الجانب الفني، فقد عاد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب إلى الساحة مُجدداً، ويبدو بأنّهم يتطلعون إلى زيادة أسعاره لحاجز 1800 دولار أمريكي للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تواصل الانخفاض في قيمة الأسهم في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع استمرار هبوط أسعار النفط ولجوء العديد من الشركات إلى وضع حدود صارمة للائتمان، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا وباءً عالمياً.

بينما انتهت يوم الأربعاء أطول مرحلة تصاعدية تشهدها أسواق الأسهم الأمريكية الممتازة على الإطلاق، حيث أنهى مؤشر ’داو جونز الصناعي‘ جولة التداول الخاصة به عند معدل أدنى بواقع 20.3% من المستويات القياسية التي سجّلها خلال فبراير الماضي. كما تُرجح التوقعات إغلاق مؤشري ’ستاندرد آند بورز500‘ و’ناسداك‘ بعد تسجيل خسائر اليوم، حيث تُشير العقود الآجلة إلى انخفاض بواقع 3% عند بدء عمليات التداول.

وتمر الأسواق بأزمة حقيقية، فلم تعد البيانات الاقتصادية السابقة تترك أيّ أثر على قرارات المستثمرين، وافتقدت التسهيلات العاجلة التي اعتمدتها البنوك المركزية إلى الفعالية، بينما تزيد تصرفات السياسيين الوضع سوءاً. ويراقب المستثمرون في هذه المرحلة سرعة انتشار فيروس كورونا وحصيلة ضحاياه وعدد الدول والمدن التي شملها الحجر الصحي الكامل. ويبدو بالفعل أنّنا نعيش أحد سيناريوهات أفلام الخيال العلمي.

ومن جهة أخرى، أتى الخطاب الذي وجهه الرئيس ترامب ليلة أمس مخيباً للآمال؛ إذ أظهر عجز الولايات المتحدة، كغيرها من الدول، عن اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لانتشار الفيروس. فلم يكن الرئيس قادراً على إقرار أي تدابير تحفيزية قوية للحد من المخاوف التي تواجهها الشركات والمستهلكون. ولا يبدو بأنّ خيار خفض الضرائب على الرواتب، والذي بات حاجة ملحة في هذه المرحلة، مطروحاً على المدى القريب، بينما تزيد التدابير الرامية إلى عزل الولايات المتحدة عن أوروبا من سوء الوضع فحسب.

بات من المستحيل تجنب حالة الركود الاقتصادي العالمي بينما نتجه لا محالة نحو انخفاض هائل في معدلات الإيرادات المؤسسية. والأكثر إثارة للمخاوف هي تلك المخاطر التي تُرافق حالة الركود المرتقبة؛ إذ أصبحت المؤسسات في جميع أنحاء العالم مثقلة بالديون بعد عقد كامل من أسعار الفائدة المنخفضة، بينما لا تقوى الشركات ذات الميزانيات العمومية الضعيفة على مواجهة مثل هذه الهزات الاقتصادية على الإطلاق. وفي حال تحولت المشكلة الصحية الراهنة إلى أزمة ائتمانية، سنكون على أعتاب المزيد من عمليات التصفية في أسواق الأسهم، لا سيما في ظل عجز الكثير من الشركات عن الاستمرار لعدة شهور في ظل الظروف الحالية.

وسيكون لزاماً على المستثمرين ممن يترقبون الفرصة المناسبة لشراء الأسهم الرخيصة مراقبة معدلات تخلف الشركات عن سداد القروض. وستُفضي الأزمة في حال استمرارها لشهرين أو ثلاثة إلى إفلاس العديد من الشركات، لا سيما الشركات العاملة في قطاع الطاقة الأمريكي خصوصاً وأنّها مضطرة في الوقت ذاته إلى التعامل مع مشكلة حرب أسعار النفط. وسيكون من الصعوبة بمكان احتواء عمليات الإفلاس في هذا القطاع؛ إذ سيطال الأثر تلك المؤسسات المُدرجة دون التصنيف الاستثماري، بحيث تزداد احتمالية حصول جمود كامل في السوق الائتمانية خلال المراحل اللاحقة.

ويُدرك المستثمرون المحنّكون بأنّ كلّ هبوط في السوق يأتي متبوعاً بمرحلة من الانتعاش، غير أنّه بات من الصعب في هذه المرحلة أن نُحدد توقيت أو ماهية هذا الانتعاش. فقد توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين خلال الأسابيع الماضية أن يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة سريعة من التعافي. ولكن لن تصح هذه التوقعات سوى في حال احتواء انتشار فيروس كورونا خلال الشهر أو الشهرين المقبلين. بينما قد ينتهي بنا المطاف أمام أزمة مالية أسوأ من تلك التي عشناها في عام 2008، في حال استمرت الأزمة الصحية لفترة أطول. وتتمثل المشكلة الحقيقية في قلة الحلول المتبقية في جعبة البنوك المركزية، ما يُشير إلى أنّنا سنمر بانخفاض حاد في معدلات النمو الاقتصادي تتبعه حالة انتعاش بطيئة على المدى الطويل.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.