تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، عقب تحذيرات أصدرها جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، بأن جائحة كوفيد-19 تثير مخاوف حول الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد، والمخاطر التي تلقيها على التوقعات الاقتصادية.
وأسهمت تحذيرات باول في تذكير المستثمرين في التوجه الصاعد لأسواق الأسهم بأن الاقتصاد لا يمكن أن يتحول خلال وقت قصير، وأن التعافي سيكون تدريجياً وأبطأ من المعدلات المتوقعة. ولبدء مسيرة التعافي، نحتاج أولاً للقضاء على فيروس كورونا المستجد، دون ظهور أي مؤشر على قرب حدوث ذلك.
وكان الدولار الأمريكي الرابح الأكبر خلال ليلة واحدة، مستفيداً من عاملين، وهما الرغبة بتفادي المخاطر وتأكيد باول بعدم وجود تخفيض إضافي إلى أسعار فائدة سلبية. وإذا عادت حالة الذعر إلى سوق الأسهم، فإن هنالك احتمالاً كبيراً بأن مؤشر الدولار الأمريكي سيتخطى حاجز المقاومة عند 101 نقطة ويعود إلى أعلى مستويات سجلها في مارس الماضي عند 103 نقطة. وحتى الآن، يبدو أن التراجع في سوق الأسهم لا يزال بسيطاً، إذ لا يزال كل من مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عند مستوى 28.7% و27.6% على التوالي فوق أدنى المستويات المسجلة في مارس الماضي.
وباستثناء سندات الخزينة، يبدو أن الذهب كان من بين الأصول التي حافظت على مكانتها. ويمكن أن تصل أسعار الذهب إلى 1920 دولار للأونصة، أعلى مستويات سجلها في عام 2011، نتيجة تدني أسعار الفائدة لتبلغ الصفر تقريباً، والتوقعات التي تشير إلى إطلاق محفزات مالية ونقدية أكبر من التي شهدناها عقب الأزمة المالية في عام 2008. ومنذ أن أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في 15 سبتمبر 2008، حقق الذهب مكاسب بنسبة 151% ووصل إلى سعر 1920 دولار للأونصة بعد ثلاثة أعوام. وإذا تكرر هذا النمط، يمكن أن يصل المعدن الأصفر إلى 3500 دولار وحتى 4000 دولار للأونصة خلال الأعوام الثلاثة القادمة ورغم أنه من غير الضروري أن يتكرر هذا السيناريو، إلا أن عدة عوامل قد تسهم في ارتفاع قيمة الذهب وستبقى أسعار الفائدة عند هذا المستوى المنخفض لفترة طويلة، فإن الأسهم بلغت أعلى أسعارها بناء على توقعات مستقبلية منذ فقاعة الإنترنت، والسندات السيادية أعلى ثمناً، ووسط حالة من انعدام اليقين حول كيفية وتوقيت انزياح هذه الأزمة. ويجب أن يكون الذهب عنصراً أساسياً من محفظة جميع المستثمرين في أصول المخاطر.
وسيراقب المستثمرون والمتداولون عن كثب بيانات معونات البطالة الأمريكية لهذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تبين زيادة خسارة الوظائف بمقدار 2.5 مليون وظيفة خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. إلا أن المستثمرين ما زالوا بحاجة لاستيعاب المستويات المتدنية القياسية خلال شهر أبريل الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، إذ سيترقبون البيانات التي ستصدر صباح يوم الجمعة حول مبيعات قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
