تراجع تداول الأسهم في مختلف الأسواق العالمية في وقت مبكر من يوم الإثنين لتسجل خسائر، باستثناء مؤشر شنغهاي المركب في الصين الذي سجّل ارتفاعاً بواقع 2.5% في معدلات تداوله بعد توجه البنك المركزي الصيني لإبقاء أسعار الفائدة دون أيّ تغيير. وكانت السلع التي تتسم بحساسيتها الكبيرة تجاه العوامل الاقتصادية الحقيقية في موقف حرج أيضاً، مع الهبوط الطفيف في قيمة النفط والنحاس في بداية التداول.
بينما أسهمت عوامل عديدة، مثل الصعوبات التي يواجهها قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق حول شكل صندوق التعافي الأوروبي وزيادة أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في مختلف الدول والمخاوف من انتهاء تدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة، في تراجع إقبال المستثمرين. وباتت الأسواق، في أعقاب الزيادة بنسبة 47% التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز500 عن أدنى مستوياته في شهر مارس، بحاجة لدفعة جديدة من الأخبار الإيجابية للحفاظ على توجهها التصاعدي، بينما يبدو بأنّ أصول المخاطر تتجه نحو تسجيل خسائر في ضوء الغموض الكبير الذي يلف المرحلة المستقبلية.
ومع أنّ العديد من المستثمرين لا يتوقعون حدوث تصحيح كبير في أسعار الأسهم، ما زالت قلة منهم ترى بأنّ الاقتصاد العالمي يتوجه نحو مرحلة من التعافي السريع في النصف الثاني من العام الجاري. وفي ظل التوقعات التي تُشير إلى توجه العديد من الولايات الأمريكية لإقرار مرحلة ثانية من الإغلاق، سنكون بحاجة لمجموعة من الخطط الجريئة للحفاظ على الاقتصاد من خطر الانهيار. وعلى الأرجح، سنحصل خلال الأسبوع الجاري على مزيد من المعلومات حول الحزم التي يُعدّها الكونغرس؛ والأهم من ذلك، حول موقف الرئيس من هذه التدابير. ومع ذلك، بات إقرار بعض تدابير الإعانة في أقرب وقت ممكن أمراً ضرورياً للغاية لمنع الأسواق من التعرض لجولة ثانية من التقلبات الحادة.
ومن ناحية أخرى، سجلت العديد من البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إيرادات أفضل من التوقعات، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في عائدات التداول. ويدخل موسم الأرباح ذروته خلال الأسبوع الجاري، مع قرب إعلان الشركات من كافة القطاعات تقريباً عن نتائجها المالية. ولن يكون تجاوز التوقعات المُعلنة حول الأرباح لكُل سهم كافياً لرفع قيمة الأسهم، غير أنّ التوجيهات الصادرة عن الربع الثالث والعام بأكمله ستكون أكثر أهمية، كما كانت الحال بالنسبة لشركة نتفليكس في الأسبوع الماضي.
وكان الانتقال من أسهم النمو في قطاع التكنولوجيا نحو الشركات المتمحورة حول القيمة السمة الأبرز للفترة الأخيرة؛ ومع ذلك، أتوقع أن يترافق أي هبوط لقطاع التكنولوجيا، نتيجة لأي صدمة ضخمة يتعرض لها، مع تراجع يشمل السوق بكافة قطاعاته. وفي نهاية المطاف، أشارت التوقعات سابقاً إلى أنّ الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ستكون قادرة على النجاة من تداعيات الجائحة، وفي حال لم يعد هذا الطرح صالحاً، لا أرى فرصة لأي من القطاعات الأخرى لتولي الصدارة.
وستكون الأرباح والسياسات المالية وأعداد الإصابات بكوفيد-19 المحركات الرئيسية للأسواق خلال هذا الأسبوع. ومع ذلك، ستلعب أي إعلانات مفاجئة حول تجارب لقاحات للمرض دوراً في التأثير على إقبال المستثمرين.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
