الدعم غير المحدود من قبل البنوك المركزية يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على نشاط الأسواق

بدأت الأسهم الآسيوية عمليات التداول يوم الاثنين بنبرة إيجابية، لا سيما في ضوء ارتفاع مُعظم المؤشرات بأكثر من 1%، بينما أتى في طليعتها مؤشر نيكي 225 بارتفاع وصل إلى 2.5%. ومن ناحيتها، افتتحت الأسهم الأمريكية يوم التداول عند مستويات مرتفعة؛ إذ سجّلت العقود الآجلة لمؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز500 ارتفاعاً بواقع 1% و0.9% على الترتيب عند كتابة هذا التقرير.

 كما اتخذ البنك المركزي الياباني خطوة إضافية في إطار مساعيه لتخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية، وذلك من خلال إعلان التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية، ليزيد مشترياته من الديون المؤسسية بمقدار أربعة أضعاف ويحد من المعايير اللازمة لاكتساب أهلية الاستفادة من تخفيف عبء الديون.

وأسفرت جاهزية البنوك المركزية للقيام بكلّ ما يلزم لإنقاذ اقتصاداتها عند حدوث زيادة حادة في أسعار الأسهم العالمية؛ إذ سجّلت العديد من المؤشرات الرئيسية زيادات تجاوزت الـ 20% عن أدنى المستويات التي شهدتها سابقاً. غير أن إلقاء نظرة على أسعار النفط الحالية من شأنه أن يمنحنا فكرة وافية عن الأداء الاقتصادي الحقيقي ومدى سوء الوضع الذي وصلنا إليه. فقد انخفضت قيمة خام غرب تكساس الوسيط الذي يستحق تسليمه في شهر يونيو بواقع 11% في وقت سابق من هذا الصباح عند 15 دولار أمريكي للبرميل، بينما يُحاول خام برنت الحفاظ على قيمته فوق الـ 20 دولار أمريكي للبرميل بعد هبوط بواقع 4.3%. ويخشى المستثمرون من إمكانية العودة إلى مستويات الهبوط التي شهدها الأسبوع الماضي، عندما هوت عقود خام غرب تكساس الوسيط التي يستحق تسليمها في شهر مايو إلى مستوى -40 دولار أمريكي للبرميل.

 تمر قدرات التخزين باختبار لم تشهد له مثيلاً من قبل، وفي حال لم ترتفع معدلات الطلب في شهر مايو، فمن المرجح أن نشهد عودة الأسعار السلبية مُجدداً مع اقترابنا من موعد التسليم التالي. ولكن وفي ضوء انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المدن الأكثر تضرراً في أوروبا والولايات المتحدة وتوجه الحكومات نحو إعادة فتح اقتصاداتها، فما زال أمامنا بصيص من الأمل لحدوث انتعاش في مستويات الطلب. وأعتقد أنّه علينا الانتظار لنعرف مدى تأثير هذا الانتعاش على إمكانية ارتفاع الأسعار، غير أنّ اقتران الزيادة الطفيفة في مستويات الطلب مع الانخفاض المتوقع في مستويات العرض قد يُسهم على الأقل في منع هبوط الأسعار مُجدداً إلى النطاقات السالبة.

 ومن جهة أخرى، يتطلع المستثمرون بشدة إلى معرفة الخطوات التي يعتزم كُلّ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اتخاذها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأمّا فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، تُشير معظم التوقعات إلى توجهٍ نحو رفع حدوده فيما يتعلق بمشتريات الأصول ومواصلة جهوده للضغط على حكومات منطقة اليورو لإقرار المزيد من تدابير التحفيز المالي. كما نتوقع أن نرى المزيد من المناقشات حول إطلاق بنك للأصول الضعيفة، وهي الخطوة التي باتت مطلوبة بشكل كبير لموجهة الركود المقبل.

 ومن غير المرجح أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أي خطوات جديدة يوم الأربعاء. وبعد نجاحه في تهدئة الأسواق من خلال مجموعة من القرارات المفاجئة المتعلقة بالسياسات، حان الوقت للتعرف على النظرة المستقبلية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول الاقتصاد الأمريكي والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها في حال شهد الوضع المزيد من التدهور.