تحليلات يومية للسوق

استهلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها ضمن النطاقات السالبة صباح يوم الثلاثاء برغم الارتفاع الذي سجّلته بورصة وول ستريت خلال الليل. وساد التوتر في أوساط المستثمرين هذا الصباح، ما دفعهم لاعتماد منهجية وقائية حيال المخاطر وسط المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية ومستويات التضخم. وطغت هذه الأجواء السلبية على التفاؤل الذي لمسناه يوم أمس نتيجة لتعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إلغاء العمل ببعض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية. وكان التحذير الذي صدر خلال الليل، بشأن ترجيح عدم قُدرة شركة سناب على تحقيق تطلعاتها من حيث الإيرادات والأرباح، قد عزز توجه العزوف عن المخاطر وأسفر عن انخفاض إضافي في قيمة العقود الآجلة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، تُشير التوقعات إلى أنّ الأسواق الأوروبية ستفتح جلسات التداول بوتيرة أهدأ في ظلِّ التوجهات السلبية للسوق التي تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. أمّا في مجال العملات، فقد حافظ اليورو على مكاسبه عند أعلى سعر وصل له منذ حوالي شهر واحد جرّاء التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في شهر يوليو المقبل. ومن جانبه، توجه الدولار بصفته ملاذاً آمناً نحو تحقيق قدر من الاستقرار بالتزامن مع تداول الذهب عند مستوى يُقارب الـ 1855 دولار للأونصة.

ومن المنطقي القول بأنّ توجهات السوق ما زالت هشّة، لا سيما في ضوء التقلبات في مستويات التضخم، والمخاوف بشأن النمو العالمي، وحالات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 في الصين، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والقلق الناجم عن طبيعة السياسة التي قد يعتمدها الاحتياطي الفدرالي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأسبوع الماضي لفترة وجيزة بنسبة لا تقل عن 20% عن أعلى المستويات التي سجّلها مؤخراً. وقد يجد هذا المؤشر الرئيسي نفسه مُجدداً في "المنطقة الحمراء" النفسية في حال بقي الحذر طاغياً على تحركات السوق على مدى الأيام القليلة المُقبلة.

وفيما يتعلق بالبيانات، سيوجه المستثمرون اهتمامهم نحو بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد تُقدّم هذه التقارير أولى الدلائل الرئيسية حول مدى قوة الاقتصاد في شهر مايو في خضم المخاطر الجيوسياسية ومخاوف التضخم والنمو. ومن ناحيتها، يُمكن لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو أن تُوفر معلومات قيّمة حول تداعيات تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وحالات الإغلاق في الصين على سلاسل التوريد والضغوط التضخمية المتنامية.

هل يعود المضاربون على ارتفاع قيمة اليورو إلى المشهد مُجدداً؟

استفادت توجهات شراء اليورو من دفعة إيجابية قوية يوم أمس بعد أن سلّطت كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الضوء على التوقعات بشأن توجه البنك إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر المقبلين. ومن ناحيتها، تحسّنت توجهات سوق الأعمال في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.

ومع ذلك، ما زال البنك المركزي الأوروبي مُتخلفاً عن ركب الاحتياطي الفدرالي، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعيه المقبلين في يوليو وسبتمبر. وبالنظر إلى ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخراً من حيث تقليص توقعاته للنمو الاقتصادي بنتيجة المخاطر الجيوسياسية المستمرة والاضطرابات في إمدادات الطاقة، قد يُسفر هذا الإجراء عن إعاقة الاتجاه التصاعدي لليورو.

ومن الناحية الفنية، يبدو بأنّ زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي يمر بمرحلة من التعافي الفني على الجداول البيانية اليومية، لا سيما مع تداول الأسعار فوق مستوى الـ 1.0640. ويبقى السؤال الأهم فيما إذا كان التحرك الحالي يُعد توجهاً تصاعدياً نحو مستويات أعلى أم مُجرد تعافٍ وجيز ومؤقت في الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أنّ أيّ ارتفاع فوق حاجز الـ 1.0750 قد يفسح المجال أمام زيادة جديدة نحو 1.0850. بينما سيتراجع اليورو مُجدداً نحو مستوى 1.0500 في حال لم يُثبت مستوى 1.0640 جدارته كمستوى موثوق للدعم.

لمحة على السلع الأساسية – النفط

واجهت أسعار النفط ضغوطاً يوم الثلاثاء لتتراجع بأكثر من 1% في ضوء إسهام المخاوف بشأن النمو العالمي والقيود التي تفرضها الصين بسبب كوفيد-19 في تأجيج المخاوف بشأن آفاق جانب الطلب العالمي.

وتزامنت عملية التصفية مع مُحاولة الصين للتخفيف من وطأة حالات الإغلاق من خلال تمرير مجموعة من تدابير التحفيز الرامية إلى دعم الشركات ودعم جانب الطلب. ويُرجّح أن تستمر حالة التقلب في سوق السلع الأساسية حول العالم نظراً للعديد من العوامل المؤثرة على ديناميكيات العرض والطلب. وعلى الصعيد الجيوسياسي، يجد مُقترح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات النفط الروسية نفسه أمام طريق مسدودة بسبب معارضة هنغاريا، ومن غير المُرجح أن تجري المصادقة على هذه الخطوة عند اجتماع قادة دول الاتحاد الأسبوع المقبل.

يحافظ سعر خام غرب تكساس الوسيط حضوره عند مستوى 110 دولار للبرميل، علماً أنّه من شأن أي هبوط طويل الأمد لما دون هذا المستوى أنّ يدفع للمزيد من التراجع نحو 105 وحتى 100 دولار للبرميل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

قد يواجه الذهب العديد من التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة. وتستمر العديد من العوامل الرئيسية في التأثير على أسعار الذهب وتحدد آفاقها على المدى القصير والطويل. وتشمل هذه العوامل نقاطاً مثل مخاوف الركود وتقلبات التضخم وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة كوفيد-19 في الصين وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي. وبرغم ارتفاع في قيمة الذهب، قد تُسفر المنهجية المتشددة للاحتياطي الفدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة عن إعاقة صعود المعدن الثمين صفري العائدات. ومن الناحية الثانية، قد تؤدي التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية ومخاوف النمو العالمي إلى التخفيف من وطأة الخسائر الهبوطية للذهب.

ونجد من الناحية الفنية بأنّ أيّ صعود فوق حاجز الـ 1855 دولار للأونصة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع جديد نحو 1885 وحتى 1900 دولار للأونصة. بينما نرى بأنّ استمرار الأداء الضعيف للذهب دون حاجز ال 1855 دولار للأونصة يُعتبر نقطة بداية لمزيد من الهبوط نحو مستويات قد تصل إلى 1820 و1800 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباين أداء الأسهم الآسيوية صباح يوم الخميس في أعقاب الارتفاع الذي شهدته وول ستريت جرّاء الاستجابة الإيجابية الأولية للأسواق للإعلان المرتقب للغاية للاحتياطي الفدرالي بشأن تعديل سياساته.

وكان شعور من الارتياح قد ساد الأسواق المالية برغم التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لدعم رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم في سياسته المستقبلية. وأسهم الوضوح الذي وفّره البنك المركزي للمستثمرين بشأن سياسته النقدية مع توجهنا نحو عام 2022 في إزالة القليل من الغموض الذي ميّز هذه المرحلة التي أثقلت فيها عوامل، مثل مخاطر متحور أوميكرون ومخاوف التضخم، كاهل توجهات السوق. ومن جانبه، سجّل الدولار القوي بعض الارتفاع بداية قبل أن يعود للتراجع في ضوء المزاج الإيجابي الذي ساد الأسواق، بينما تراجع الذهب لما دون حاجز الـ 1754 دولار للأونصة مساء يوم الأربعاء قبل أن يتعافى بشكل كبير لما فوق مستوى الدعم عندـ 1765 دولار للأونصة. ومن ناحية أخرى، استهلت العقود الآجلة الأوروبية تداولاتها هذا الصباح ضمن النطاقات الخضراء، وذلك في أعقاب المؤشرات الإيجابية الواردة من وول ستريت وآسيا.

وأمّا الآن وبعد انتهاء اجتماع الاحتياطي الفدرالي، سيُوجه المستثمرون اهتمامهم نحو الاجتماعات المرتقبة اليوم بشأن السياسات النقدية لكلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وستؤثر الإعلانات الصادرة عن هذين الاجتماعين على تحركات اليورو والجنيه الإسترليني حتى نهاية العام، برغم ما تُشير إليه التوقعات من توجه البنكين إلى الحفاظ على السياسات على حالها دون أيّ تغيير.

الأضواء تتجه نحو مسؤولي الاحتياطي الفدرالي من داعمي رفع أسعار الفائدة

وأعلن الاحتياطي الفدرالي أخيراً، بعد مرحلة ميّزتها كثرة التكهنات، عن اعتماد موقف أكثر دعماً لرفع أسعار الفائدة في سياسته المستقبلية.

ويستند هذا إلى إعلان البنك المركزي عن تسريع تقليصه لبرنامج شراء السندات والتلميح لإمكانية زيادة أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال العام المقبل. وإلى جانب ذلك، تُشير التوقعات المُحدثة بشأن الوضع الاقتصادي والتضخم إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي بات يتحلى بقدر أكبر من الثقة حيال الآفاق الاقتصادية الأمريكية، حتى في ظلّ المخاطر التي يفرضها متحور أوميكرون.

وسيجري تسريع وتيرة تقليص برنامج شراء السندات بمعدل الضعف عند 30 مليار دولار شهرياً اعتباراً من منتصف شهر يناير 2022 بحسب التوقعات؛ ليبقى عند ذات المعدل خلال شهر فبراير لغاية انتهائه في شهر مارس المقبل. وأمّا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فقد رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 4% من 3.8%، مع خفض توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.2% من 2.5% التي وردت في توقعات شهر سبتمبر.

وتُعد التعديلات التي أقرّها الاحتياطي الفدرالي على توقعات التضخم أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ ارتفع معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.4% من توقعات سبتمبر الماضي عند 3.7%. وتُشير التوقعات إلى أنّ معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2022 سيصل إلى 2.7%، بينما ينخفض إلى 2.3% لعام 2023، علماً أنّ هذه الأرقام قد ارتفعت من 2.3% و2.2%، على الترتيب، ضمن توقعات شهر سبتمبر. ويُرجح أن تتعزز التوقعات بزيادة إقرار الزيادات في أسعار الفائدة، لا سيما وأنّ الاحتياطي الفدرالي لم يعد يرى بأنّ العوامل المحركة للتضخم مُجرد عوامل "مؤقتة"، كما كانت الحال في البيان الصادر عن اجتماعه السابق. وفي الحقيقة، يتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على احتمال بنسبة 49% لزيادة الفائدة لمرة واحدة على الأقل مع حلول منتصف شهر مارس المقبل، واحتمال بنسبة 84% بزيادة أسعار الفائدة لمرة واحدة على أقلّ تقدير مع حلول بداية مايو من العام المقبل.

هل سيُفاجئ بنك إنجلترا الأسواق؟

عزّزت عوامل مثل الغموض حول الآفاق الاقتصادية واحتمالية فرض المزيد من القيود في المستقبل القريب من الإشارات حول تمسّك بنك إنجلترا بمواقفه في اجتماع اليوم. ومع ذلك، تعزّزت توقعات السوق بشأن توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في أعقاب تقارير رسمية تؤكد ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد كامل. وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد وصل إلى 5.1% الشهر الماضي، أي أعلى بمرتين ونصف من هدف التضخم عند 2% فقط. وقد يحصل المضاربون على ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني على جرعة جديدة من الثقة في حال أقر بنك إنجلترا زيادة في أسعار الفائدة كجزء من مساعيه لكبح التضخم. ويُرجّح أن تُسهم أيّ إشارة إلى وجود زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الأول لعام 2022 في دعم الجنيه الإسترليني.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحت دائرة الضوء

ويجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام العديد من التساؤلات بشأن برنامج شراء الأصول الخاص به، لا سيما وأنّ الأسواق كانت تتوقع أن يكون اجتماع اليوم بمثابة منصة لإقرار العديد من التغييرات. غير أنّه وبالنظر إلى وتيرة انتشار الموجة الرابعة من كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا ودور تهديدات متحور أوميكرون في تعطيل النشاط الاقتصادي فيها، بات من المرجح أن يلتزم البنك المركزي بلهجة حذرة حيال الأمر. ومن ناحيتها، تتوقع الأسواق تأكيد البنك المركزي الأوروبي لانتهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أطلقته بقيمة 1.85 تريليون يورو في مارس 2020 في الموعد المحدد له في مارس من العام المقبل.

وسيكون من المثير للاهتمام أن ننتظر لنرى فيما إن كان البنك المركزي الأوروبي يرى الضغوط التضخمية مؤقتة لغاية الآن، لا سيما بالنظر إلى وصول التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته لغاية الآن عند 4.9%. ويتساءل المتداولون من جانبهم حول طبيعة موقف البنك المركزي الأوروبي من متحور أوميكرون والتعقيدات التي يفرضها أمام الآفاق الاقتصادية، علماً أنّ اليورو سيقع تحت كمٍّ كبير من الضغوط بينما نتجه نحو العام الجديد في حال حافظ البنك المركزي على موقفه شديد التيسير مع استلام داعمي خفض أسعار الفائدة لزمام المبادرة فيما يتعلق بقراراته.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

​

خضعت الأسواق الآسيوية لضغوطات متنوعة يوم الخميس، بعد المؤشرات التي جاءت سلبية في معظمها من وول ستريت ليلة أمس، مع اعتماد المستثمرين لمنهجية أكثر حذراً تجاه أصول المخاطر. 

وتتزايد المخاوف من تسبب ارتفاع التضخم بتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، في وقت ما زال فيه الاقتصاد العالمي يخطي خطاه الأولى للتعافي من آثار أزمة كوفيد-19. ويمكن أن نشهد هذا القلق في الإقبال على المخاطر في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، قبل يوم حافل بالنسبة لأسواق المال. ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث، مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وتقارير الأرباح المحدثة من شركات التكنولوجيا العملاقة وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، فضلاً عن غيرها من البيانات الاقتصادية.

وأبقى بنك اليابان صباح اليوم على معدلات الفائدة، تماشياً مع التوقعات. إلا أنه أعلن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 3.8% إلى 3.4%. كما تم تخفيض توقعات التضخم التي أصدرها البنك للسنة المالية المنتهية في مارس 2022 من 0.6% إلى 0%.

اليورو يترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي 

تشير التوقعات واسعة النطاق بعدم تغيير البنك المركزي الأوروبي لسياساته المالية خلال اجتماعه اليوم. إلا أنه لا يجب أن نقلل من أهمية هذا الاجتماع، وخصوصاً أن الضغوطات التضخمية في أوروبا دفعت مؤشر الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008. وسيكون من المهم أن نستمع إلى آراء رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بعد تصريحها مؤخراً بأن التضخم مرحلة مؤقتة ولن يدوم طويلاً.

كما أن المستثمرين ينتظرون أي تعليقات بخصوص رفع أسعار الفائدة. إذ أن أسواق المال أضافت إلى عوامل التسعير احتمالية قوية لرفع أسعار الفائدة بحلول عام 2022، ولكن البنك المركزي الأوروبي سيخالف هذه التوقعات على الأغلب. كما يترقب السوق أي تلميحات من البنك مستقبل حول برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة، والذي ينتهي العمل به في مارس 2022. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتنظر حتى ديسمبر قبل أن يقدم أي إعلانات رسمية بخصوص البرنامج. 

وإذا كانت نبرة الاجتماع مؤيدة لأسعار الفائدة المنخفضة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف اليورو مقابل نظيراته من العملات الرئيسية. ويواصل زوج العملات يورو/دولار أمريكي التأرجح حول مستوى 1.16 نقطة، ولكن التراجع عن هذا المستوى قد يفتح المجال للانخفاض إلى مستوى 1.1523 نقطة.

كل الأنظار تركز على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث 

سيواجه الدولار الأمريكي مخاطر رئيسية اليوم تتمثل في أرقام النمو المسجلة في الولايات المتحدة خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر. وتشير تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 2.6% مقارنة بمعدل 6.3% و6.7% المسجلين في الربع الأول والثاني على التوالي. ويمكن أن يعود التراجع الحاد في مستويات النمو إلى القيود المفروضة على العمل والانقطاعات التي أصابت سلاسل التوريد وازدياد عدد حالات الإصابة بالمتحور دلتا.

كما تبرز عوامل قد تزيد من تعقيد الموضوع، مثل بلوغ التضخم في الاقتصاد الأمريكي أعلى مستوياته منذ 13 عاماً، حيث يؤدي تباطؤ النمو والتضخم المتزايد إلى مخاوف بحدوث ركود تضخمي. ويركز الكثير من المستثمرين على مؤشر الدولار الذي يتراوح عند 93.85 نقطة، عند كتابة هذا التقرير. ويمكن أن يؤثر تقرير الناتج الإجمالي المحلي المرتقب على إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي لتداولاته للأسبوع الجاري، فضلاً عن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي يترقبها المتداولون أيضاً.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

يواصل الذهب تقلباته بسبب العوامل المتعددة التي يخضع لها، وهو ما ينعكس بوضوح على أسعاره مؤخراً. وما يزال الذهب يحظى بدعم تراجع عائدات سندات الخزينة والحذر الذي يسود الأسواق. إلا أن التوجه الصاعد قد يواجه مقاومة بسبب الأرباح المؤسسية القوية واستقرار الدولار الأمريكي. وتحمل نهاية الأسبوع الجاري العديد من الأحداث، مثل التقارير الاقتصادية واجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقارير المكاسب، ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.

وتبقى الأسعار، من حيث المستويات الفنية، محصورة بمجال ضيق يتراوح بين خط دعم عند 1777 دولار للأونصة وخط مقاومة عند 1800 دولار للأونصة. ويمكن أن يؤدي تخطي خط المقاومة إلى التوجه نحو نطاق جديد يتراوح بين 1813 دولار و1832 دولار للأونصة. وقد يكون التراجع نحو 1777 دولاراً للأونصة أحد السيناريوهات المحتملة في حال عدم قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 1800 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سجّلت الأسهم العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت مبكر من يوم الخميس في ضوء تفاؤلها بخطط الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن اتخاذ خطوات جريئة لإنعاش النمو وتسريع عملية توزيع اللقاح.

وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة قد ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة بمجرد أداء الرئيس بايدن للقسم؛ إذ سجّل ستاندرد آند بورز 500 أفضل المستويات التي حققها في يوم تنصيب رئاسي منذ الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في عام 1985. وبرغم تفاؤل الأسواق بإقرار حزمة الإعانة الاقتصادية الأمريكية الضخمة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت قريب، غير أنّ ذلك لم يكن المحرك الوحيد لتعزيز موقع أصول المخاطر؛ إذ أسهم غياب مظاهر العنف يوم الأربعاء، برغم التحذيرات بإمكانية وجود احتجاجات مسلحة قد تستهدف مباني الحكومات الفدرالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في تحسين معدلات الإقبال على هذه الأصول. وفي ضوء تقلص الأقساط الإضافية للتأمين ضد المخاطر، من المرجح أن نشهد تحقيق أسواق الأسهم لمستويات قياسية جديدة على مدى الأسابيع المقبلة.

ومن جهة أخرى، تراجعت قيمة الدولار الأمريكي أمام حزمة العملات الأكثر تقلباً في السوق يوم الأربعاء في توجه مستمر لغاية يومنا هذا. ومن جانبها، كانت عملات السلع الأساسية أكبر المستفيدين من زيادة معدل الإقبال على المخاطر، حيث حسّن الدولار الكندي أداءه في أعقاب قرار بنك كندا الإبقاء على سياسته دون تغيير مخالفاً التوقعات حول خفض طفيف في أسعار الفائدة. كما اقترب الدولار الأسترالي من تحقيق أعلى مستوياته السنوية في أعقاب صدور بيانات التوظيف التي كانت أفضل من التوقعات. وفي الوقت ذاته، أخفق اليورو في مواكبة هذا التوجه بسبب التوقعات بمزيد من المعاناة الاقتصادية بسبب دور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في تمديد حالات الإغلاق وفرض المزيد منها. وسيتحول تركيز المستثمرين والمتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في وقت لاحق اليوم.

وتتزايد المخاطر قصيرة الأجل في منطقة اليورو بسبب تمديد العمل بتدابير الإغلاق في المنطقة والاضطرابات السياسية في إيطاليا. كما أصبحت فرص حدوث انكماش آخر في الناتج المحلي الإجمالي عن هذا الربع أعلى مما كانت عليه عند انعقاد آخر اجتماعات البنك المركزي في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، تُحافظ التوقعات طويلة الأجل على تفاؤلها في ضوء زيادة الدول الأوروبية لعمليات شراء اللقاح وتعزيز معدلات إنتاجه. كما تزيد معدلات التفاؤل بإمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي قوي خلال النصف الثاني من العام الجاري في حال تواصلت زيادة معدلات إنتاج اللقاحات وطرحها في السوق.

وتبقى مسألة تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر قصيرة الأجل والتوقعات المتفائلة على المدى البعيد صعبة بعض الشيء، لا سيما في ظلّ محدودية دور السياسة النقدية في جهود تعافي النمو الاقتصادي. ويبقى اليورو القوي على الأرجح أكبر المخاوف الماثلة أمامنا، لا سيما في ضوء الضغوطات التي يضعها على معدلات التضخم المعلنة. وبالمُجمل، لا نتوقع حدوث أي تغييرات من ناحية السياسة المعتمدة، ولربما يكون خطاب كريستين لاجارد الموجه للأسواق الاختبار الأكبر في هذا الصدد، فضلاً عن الرسائل التي تعتزم توجيهها لكبح أيّة زيادة في قوة العملة الأوروبية الموحّدة.

وأمّا في أسواق السلع الأساسية، خسر النفط بعض المكاسب التي حققها يوم أمس بعد ما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي حول زيادة المخزون بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل توقعات بزيادة 1.2 مليون برميل فقط. وليس من المفترض بزيادة يتيمة في البيانات أن تترك أثراً كبيراً على الأسعار، غير أنّ استمرار هذا التوجه على مدى الأسابيع المقبلة، قد يكون بمثابة تحذير قد يُفضي عن توجه نحو تصفية الأصول. ويبقى جانب العرض من السوق العامل الأهم المحرك للأسعار، غير أنّ استمرار الهبوط في معدلات الطلب قد يضع منظمة أوبك بلس أمام العديد من المشكلات، برغم الجهود الدؤوبة التي تبذلها للحفاظ على توازن المعادلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

في أعقاب البداية القوية للعام، أصبح المستثمرون أكثر حذراً مع صدور مزيد من البيانات وتوجه الشركات نحو طرح توقعاتها لعام 2021 وتقديم الرئيس المنتخب جو بايدن لخطته الاقتصادية، والأهم من ذلك استمرار التطورات فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19.

وكانت تداولات الأسهم الآسيوية متباينة اليوم برغم البيانات التي تُشير إلى التعافي القوي للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير لعام 2020، حيث سجّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بواقع 6.5% عن الربع الأخير بزيادة كبيرة عن نسبة 6.1% المتوقعة. وتخطى الإنتاج الصناعي التوقعات عن شهر ديسمبر أيضاً مرتفعاً بنسبة 7.3%، غير أنّ قطاع مبيعات التجزئة لم يتمكن من مجاراة هذا التوجه مكتفياً بنمو بواقع 4.6% فقط مقابل توقعات المحللين التي وصلت إلى 5.5%.

وبالمُجمل، كان الاقتصاد الصيني الوحيد على مستوى العالم الذي تمكّن من تحقيق هذا التعافي السريع، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدابير التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس. ويعتمد سيناريو مواصلة الصين لتحقيق هذا النمو السريع على مدى الأشهر المقبلة بشكل كبير على الديناميكيات المتغيّرة للأزمة الصحية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتُواصل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوطها في أعقاب يومين متتاليين من التراجع. وأتت البيانات الصادرة يوم الجمعة حول انخفاض مبيعات التجزئة بواقع 0.7% خلال شهر ديسمبر بمثابة تحذير للمضاربين على ارتفاع الأسعار، لا سيما وأنّ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُشكل حوالي ثُلثي الناتج الاقتصادي للدولة.

وكانت حزمة التحفيز المالي المتوقعة من إدارة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي عامل الدعم الرئيسي لأصول المخاطر، الأمر الذي أتاح لأسواق الأسهم الأمريكية أن تبقى منفصلة عن الأداء الواقعي لأسواق التجزئة. ومع ذلك، فقد كان تعهد الرئيس الجديد بإلزام الأثرياء والمؤسسات بتسديد "حصتهم العادلة" من الضرائب أمراً مثيراً للقلق. وبرغم إدراك الأسواق عزم بايدن زيادة الضرائب في مرحلة ما مستقبلاً، غير أنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظلّ الأجواء الحالية قد يؤدي على الأرجح إلى بدء عمليات تصفية واسعة في حال حظي قراره بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأغلقت أسواق الأسهم الأمريكية أبوابها اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، ولهذا السبب لم نشهد أي تحركات كبيرة في أسواق صرف العملات. بينما نتوقع زيادة مستويات التقلب طرداً مع قُربنا من تاريخ تنصيب بايدن يوم الأربعاء، لا سيما إن اتخذت الاحتجاجات طابعاً عنيفاً.

وفي سياق آخر، سيترقب المستثمرون الإيرادات الصادرة عن مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا، لا سيما بعد الضربة التي تعرضت لها أسهم البنكين يوم الجمعة. وبدورها، تتصدر شركات مثل إنتل ونتفليكس وبروكتر آند جامبل قائمة الشركات التي ستصدر تقاريرها المالية خلال الأسبوع الجاري أيضاً.

كما يترقب المستثمرون يوم الخميس للاطلاع على آلية استجابة المركز الأوروبي المركزي لتمديد فترات الإغلاق التي تشهدها مختلف دول أوروبا. وفي حين لا نتوقع حدوث أيّ تغييرات في أسعار الفائدة، غير أنّه قد يتم توسيع نطاق برنامج شراء السندات من جديد. ومن شأن أي زيادة في عمليات شراء الأصول أو أي مداخلات شفوية تتصل بمدى قوة اليورو أن تشكل ضغوطاً إضافية على اليورو.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.