تحليلات يومية للسوق

واجهت الأسواق صباح اليوم موجة جديدة من تفادي المخاطر بعد إغلاق بورصة وول ستريت بتراجع تجاوز 20% خلال الليل وارتفاع عائدات سندات الخزينة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد مضى. وازدادت مخاوف المستثمرين بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود الاقتصادي نتيجة لتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. ويُواصل هذا السيناريو تعزيز موقف الدولار الأمريكي، بينما يضغط على الذهب الذي تراجع بواقع 2.8% يوم الاثنين، بحيث يتم تداوله ما دون 1830 دولار للأونصة.

وسجّلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية أداءً إيجابياً يُشير إلى إمكانية تعويض الأسهم للخسائر التي تكبّدتها اليوم. ومع ذلك، قد يجد المضاربون على ارتفاع الأسعار أنفسهم أمام مرحلة عصيبة نتيجة تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 نحو النطاقات السالبة مُجدداً. ويُرجّح أن تُسفر المخاوف المتعلقة بالتضخم والركود إلى زيادة أجواء الحذر في الأسواق العالمية بالتزامن مع انخفاض مستويات الإقبال على أصول المخاطر.

ويترقب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المرتقبة من أبرز الاقتصادات العالمية على مدار الأسبوع. وتُشير التوقعات إلى أنّ نتائج استبيان زد دبليو إي الألماني لثقة المستثمرين، المرتقبة في وقت لاحق صباح اليوم، قد تُظهر آفاقاً أقلّ تشاؤماً بشأن اقتصاد الدولة. وسيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية حول أسعار الفائدة يوم الأربعاء واحداً من أبرز الأحداث المرتقبة، إلى جانب اجتماعي بنك إنجلترا واليابان المرتقبين يومي الخميس والجمعة، على الترتيب.

هيمنة الدولار الأمريكي قُبيل اجتماع الاحتياطي الفدرالي

استهل الدولار الأمريكي الأسبوع بأداءٍ قوي على خلفية تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الخطيرة للغاية الصادرة يوم الجمعة الماضي وآخر التطورات بشأن أزمة كوفيد-19 في الصين. وتسارعت مستويات التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع مُسجلة 8.6% الشهر الماضي، ما ألقى بظلاله السلبية على الآمال بوصول الأسعار إلى ذروتها. وأسفر هذا التطور عن اضطراب الأسواق وازياد المخاوف حيال توجه الاحتياطي الفدرالي نحو اعتماد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة. وحافظ الدولار على مستويات الطلب القوية جراء ترقب المتداولين لإمكانية اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة بواقع 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

وتبقى التوقعات الاقتصادية والجداول البيانية والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع من أبرز الأحداث التي تترقبها الأسواق يوم الأربعاء. وسيجد المضاربون على ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أنفسهم في موقف قوي في حال أعرب باول عن دعم مساعي كبح جماح التضخم فيما يُشير إلى توجه الاحتياطي الفدرالي للحفاظ على منهجيته القوية حيال أسعار الفائدة. فيما قد تهدأ التكهنات بشأن أسعار الفائدة وتحد من المكاسب التصاعدية للدولار في حال قرّر رئيس الاحتياطي الفدرالي اعتماد لهجة حذرة في هذا الصدد.

استقرار أسعار النفط خلال المرحلة الراهنة

حافظت أسعار النفط على استقرارها عند صباح الثلاثاء بالتزامن مع تقييم الجهات الفاعلة في السوق لآفاق نقص العرض وآخر تطورات أزمة كوفيد-19 في الصين. وقد يفقد المضاربون على ارتفاع أسعار النفط زخمهم في حال أسهمت مخاوف الركود الاقتصادي وقيود كوفيد-19 الجديدة في الصين على آفاق الطلب وألقت بظلالها على الإمدادات العالمية الشحيحة. وتُشير التوقعات إلى أنّ أسعار النفط قد تتأثر في المرحلة المقبلة بالبيانات الأسبوعية للمخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. وستكون الأسواق أمام مرحلة مثيرة للاهتمام خلال الأيام المقبلة، لا سيما في ضوء بقاء السلع الأساسية العالمية عرضة للتجاذبات الناجمة عن مجموعة من القوى المختلفة.

وبالنظر إلى الناحية الفنية، يُمكن للزخم التصاعدي أن يُعيد الأسواق مُجدداً نحو مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مارس 2022 عند حوالي 130 دولار للبرميل، علماً أنّه من شأن أيّ تراجع لما دون 118 دولار للبرميل أنّ يدفع نحو عملية تصفية تصل بالنفط لمستوى 110 دولار للبرميل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

تراجع الذهب بحوالي 3% نظراً لتقييم المستثمرين لإمكانية اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة بواقع 75 نقطة مئوية في أسعار الفائدة على خلفية بيانات التضخم الخطيرة للغاية التي شهدناها الجمعة الماضية. وواجه المعدن الثمين أداءً قوياً للغاية من الدولار المرتفع والعائدات المتزايدة لسندات الخزينة، مع تداول أسعاره عند مستويات تقارب 1830 دولار للأونصة عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وقد يواجه الذهب مزيداً من المصاعب يوم الأربعاء، لا سيما في حال قرّر جيروم باول اعتماد لهجة داعمة لتدابير كبح جماح التضخم أو صدرت عنه أيّ مؤشرات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي للحفاظ على منهجيته القوية حيال رفع أسعار الفائدة.

ونرى من خلال النظر إلى الجانب الفني بأنّ الأسعار يتم تداولها ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 و100 و200 يوم، بينما يجري تداول تقارب/تباعد متوسط السعر ما دون الصفر. وقد يُؤشر إغلاق التداولات اليومية تحت حاجز الـ 1800 دولاراً للأونصة إلى وجود انخفاض جديد نحو أدنى المستويات المسجلة مؤخراً عند 1765 دولار. وأمّا في حال تبيّن بأنّ مستوى الـ 1850 دولاراً للأونصة يُشكّل مستوى موثوقاً من الدعم، فقد نكون على موعد مع زيادة باتجاه 1870 أو 1900 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تعيش الأسواق المالية العالمية الحكاية ذاتها مع بداية الأسبوع الجديد، لا سيما في ضوء تأثير المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتضخم سلباً على توجهات المستثمرين.

وارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية صباح يوم الثلاثاء برغم إغلاقها ضمن النطاقات السالبة في بورصة وول ستريت خلال الليل، علماً أنّ البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين قد وضعت المزيد من الضغوط على الآفاق الاقتصادية العالمية. وتُعزى هذه المكاسب إلى ظهور بعض الشركات التكنولوجية كأطراف فاعلة في السوق وتقديرها لإمكانية التخفيف من حدّة الحملة التنظيمية التي تشنُّها الصين على القطاع. ومن جانبه، يُساعد التخفيف من تدابير الإغلاق المفروضة في شنغهاي على توفير موقف أكثر إيجابية في الأسواق.

ومن ناحية ثانية، تتجه العقود الآجلة الأوروبية نحو بداية إيجابية لجلسات التداول، علماً أن المكاسب قد تكون محدودة نتيجة مشاعر الحذر التي تسود الأجواء. وعلى الرغم من الطابع الإيجابي الذي يسود أداء العقود الآجلة الأمريكية بعد الجلسة المتقلبة يوم أمس، نتوقع حدوث المزيد من التقلبات بعد ظُهر اليوم بسبب مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية والكلمات المرتقبة لعددٍ من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وكانت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من أكبر اقتصادين في العالم قد تركت انطباعات سيئة في أذهان المستثمرين وعزّزت المخاوف حول آفاق الاقتصاد العالمي. وتُضاف إلى هذا المزيج السيء تلك المخاطر الجيوسياسية المستمرة والتي تُواصل استنزاف ما تبقى من الثقة وتدفع المستثمرين لتجنب الأصول ذات المخاطر العالية. وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة والهشة لتوجهات السوق، قد تكون الأسواق المالية على موعد مع المزيد من الخسائر مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

وأمّا من ناحية البيانات، تراجعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة لأدنى مستوياتها منذ قرابة النصف قرن، مع استمرار التوظيف في شهر أبريل. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع معدلات البطالة في الدولة إلى 3.7% من 3.8% في الربع الأول لعام 2022، في أدنى المستويات المُسجّلة منذ عام 1974. ومن جانبها، ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني عبر جميع الجداول البيانية بعد التقارير الصادرة حول تحسُّن أداء زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي مُتجاوزاً عتبة الـ 1.2400.

الدولار على موعد مع أسبوع حافل بالتقلبات

استهل الدولار الأمريكي القوي الأسبوع بأداء متقلب برغم تجاوزه لحاجز الـ 105.0 يوم الجمعة الماضي، في أعلى مستويات سجّلها منذ ديسمبر 2002. وعلى الرغم من البداية البطيئة، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل جميع نظرائه من العملات العشرة الرئيسية هذا الشهر، وذلك بفضل التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة وتراجع معدلات الإقبال على المخاطر الناجمة عن مخاوف النمو العالمية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

قد تكون العملة الأمريكية على موعد مع المزيد من التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب التقارير الاقتصادية الرئيسية والكلمات المرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي. وستتجه جميع الأنظار بعد ظُهر هذا اليوم نحو بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر أبريل، علماً أنّ الأولى ستمنح الأسواق لمحة جديدة حول سُبل تكيّف المستهلكين الأمريكيين مع مستويات التضخم المرتفعة. وسيكون رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول اليوم تحت دائرة الضوء برفقة غيره من أبرز واضعي السياسات، علماً أنّ إطلاقهم لأيّ تصريحات تدعم التوجه لكبح جماح التضخم قد يؤدي إلى تعزيز التوقعات بإقرار زيادة جديدة بواقع 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في شهر يونيو، في خطوة ستؤدي إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي في نهاية المطاف.

وبالنظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي، يصب السيناريو الحالي في مصلحة أولئك المضاربين على ارتفاع قيمة العملة الأمريكية. شهدت السوق العديد من حالات الارتفاع والتراجع الشديدة في الأداء. ومع ذلك، ستكون على موعد مع الإعداد لنوع من التراجع الفني قبل أن ينجح المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار بدفع الأسعار نحو مزيد من الزيادة. ويبقى 105.00 هو المستوى الرئيسي للاهتمام.

لمحة على السلع الأساسية – النفط

كانت أسعار النفط في وضع الاستعداد صباح يوم الثلاثاء بعد الإغلاق عند أعلى مستوياتها منذ قرابة الثمانية أسابيع في الجلسة السابقة. وكان المضاربون على ارتفاع أسعار النفط قد رحّبوا بالتقارير الواردة من شنغهاي بشأن تسجيل المزيد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي. ومع ذلك، حدّت الأنباء بشأن معارضة هنغاريا لتحرك الاتحاد الأوروبي نحو حظر واردات النفط الروسي من المكاسب التصاعدية للسوق.

تبقى السلع الأساسية العالمية عرضة للتجاذبات الناجمة عن مجموعة من القوى المختلفة. وتُواصل المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود دعمها لموقف المضاربين على ارتفاع أسعار النفط، علماً أنّ هذا يُشكّل طرفاً واحداً من المعادلة فقط. غير أنّ المخاطر الجيوسياسية المستمرة بشأن روسيا وأكرانيا تستمر في تشجيع أولئك المتفائلين بارتفاع أسعار النفط.

وبالنظر إلى الجانب الفني من المشهد، حقق خام غرب تكساس مكاسب تفوق 50% منذ بداية عام 2022. وتحوم أسعار النفط حول معدل 114 دولار للبرميل عند تاريخ كتابة هذا التقرير، علماً أنّ الزخم التصاعدي الحالي قد يأخذ الأسعار نحو 116.60 و120 دولار للبرميل، على الترتيب. ومن شأن أيّ تراجع لما دون 110 دولار للبرميل أنّ يؤدي نحو عملية تصفية تصل بالنفط لمستوى 100 دولار للبرميل.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

أظهر المضاربون على الذهب نوعاً من المقاومة يوم أمس بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أواخر يناير الماضي. ورأت الأسواق في الدولار الضعيف والتراجع الطفيف في عائدات سندات الخزينة عوامل أساسية مُعززة للاتجاه التصاعدي. وبصرف النظر عن المكاسب الأخيرة، فلم يخرج المعدن الثمين من منطقة الخطر بعد؛ إذ يُمكن للذهب أن يجد نفسه في مأزق حقيقي في حال أسهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية والكلمات المرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بتعزيز التوقعات بزيادة سعر الفائدة ودعم الدولار الأمريكي.

ومن الجانب الفني، تقترب الأسعار من مستوى المتوسط البسيط المتحرك لـ 200 يوم حول 1835 دولار للأونصة. ومن شأن أيّ تجاوز تصاعدي لهذا المستوى أن يفسح المجال أمام مُجدداً نحو مستوى 1855 دولار للأونصة. وقد يتراجع الذهب مُجدداً لما دون 1800 دولار للأونصة في حال ثبُت للأسواق بأنّ 1835 دولار للأونصة بات مستوىً موثوقاً للمقاومة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ترقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم صدور تقرير رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة الماضي، حيث توقعت العديد من الأطراف الفاعلة في السوق تسجيل مكاسب من سبع خانات في أعداد الوظائف التي استعادها الاقتصاد. ولسوء الحظ، كانت الصدمة كبيرة للغاية عندما تبيّن أن أصحاب الشركات في الولايات المتحدة وظّفوا ربع الرقم المتوقع فحسب، والذي بلغ 266 ألف وظيفة خلال شهر أبريل.

ومن جهة أخرى، برزت نتائج إيجابية سجّلتها العديد من البيانات الاقتصادية الصادرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مثل الإنفاق الاستهلاكي والثقة التجارية والاستهلاكية وأنشطة خدمات سوق الإسكان والتصنيع، ما دفع الخبراء الاقتصاديين لتوقع إضافة تفوق حاجز المليون وظيفة بهامش كبير؛ ما يجعل هذه الأرقام أسوأ المفاجآت السلبية الذي يُسجلها الاستبيان في تاريخه، إن استثنينا شهر مارس لعام 2020.

وبرغم تحسن الأرقام المُسجلة في سوق العمل، قد لا تنجح الولايات المتحدة في استعادة جميع الوظائف التي خسرتها منذ بدء أزمة كوفيد-19 لغاية العام المقبل في حال ظهرت معالم الضعف على منحى التعافي في قطاع الوظائف. وليست هذه الأخبار سيئة بالضرورة بالنسبة للمستثمرين، بل تحمل طابعاً إيجابياً فيما يتعلق بأصول المخاطر وآخر سلبياً فيما يخص الدولار الأمريكي.

وكان معدل نقطة التعادل الأمريكي لعشرة أعوام، الذي يُعد مؤشراً لتوقعات تضخم الأسواق على مدى عشرة أعوام، قد سجّل مستوى قياسياً هو الأعلى منذ ثمانية أعوام عند 2.49%. وتتحرك الزيادة الأخيرة في توقعات التضخم مدفوعة بعاملين يتمثلان في الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والتوقعات بتمديد العمل بالسياسة النقدية الميسرة. وبدوره، يتجه الاحتياطي الفدرالي لتأجيل أي تدابير لتخفيف أنشطة برنامج شراء الأصول لغاية نهاية العام بدلاً من الربع الثالث، الأمر الذي دفع مؤشري ستاندرد أند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط إلى الإغلاق عند مستويات قياسية جديدة برغم الطابع السلبي الذي غلب على تقرير الوظائف. وسنكون بانتظار صدور دفعة جديدة من البيانات الهامة يوم الأربعاء، بالتزامن مع توقعات زيادة التضخم في الولايات المتحدة بمعدل 3.6% بالمقارنة مع العام الماضي. ومع ذلك، يُعزى ذلك إلى التأثيرات الأساسية السلبية، ما يوجب ضرورة مراقبة المستثمرين للتغيرات الشهرية بدلاً من ذلك لمحاولة رصد أيّ مؤشرات لزيادة حادة في الأسعار.

وبالنظر إلى المعادن الأساسية، نجد بأنّ أسعار خام الحديد والنحاس في طريقها للزيادة نحو مستويات قياسية جديدة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسهم قطاع التعدين، إلى جانب دوره في إثارة بعض الشكوك حول تصريحات الاحتياطي الفدرالي حول الطابع "المؤقت" للتضخم.

ومن جانبها، ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية اليوم في ضوء التوقعات بتمديد فترة العمل بأسعار الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع توقع تسجيل المؤشرات الأوروبية والأمريكية لبداية مبشرة للأسبوع. وفي الوقت ذاته، يُواصل الدولار الأمريكي معاناته جرّاء تداعيات تقرير الوظائف المخيب الذي صدر يوم الجمعة، مع تسجيل مؤشر الدولار الأمريكي لزيادة اقتصرت على 0.4% عن المعدل الذي بدأ فيه العام الجاري، متراجعاً بنسبة 3.15% عن أعلى معدلاته في شهر مارس الماضي.

وفي ضوء المشهد الحالي، نتوقع استمرار عمليات البيع على مؤشر الدولار الأمريكي علماً أن أول الاختبارات الكبيرة سيكون عند حاجز الـ 89.20 نقطة. بينما سيُرسل أي انخفاض لما دون هذا المعدل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستويات على مدى ثلاثة أعوام. وما لم نشهد تصحيحاً قوياً في الأسهم أو ارتفاعاً جديداً في عائدات السندات الأمريكية، فمن المتوقع أن يبقى الدولار الأمريكي تحت قدر كبير من الضغوط

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لم يُحالف الحظ أولئك المضاربين على ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجّلت العملة الأمريكية أولى خسائرها لعام 2021، متراجعة بواقع 2% مقابل نظيراتها من العملات الست الرئيسية.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن لجنة الاتجار بعقود السلع الأساسية الآجلة، فإنّ صافي عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف وصل إلى 10 مليار دولار أمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، أي بزيادة بقيمة ملياري دولار أمريكي بالمقارنة مع الأسبوع السابق والمعدل الأعلى خلال ستة أسابيع.

وكان التراجع في قيمة الدولار الأمريكي قد جاء بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب التي ترافقت مع ما تُظهره البيانات من بوادر تعاف سريع للغاية للاقتصاد الأمريكي، ما أسفر عن زيادة التوقعات حيال التضخم وتنبؤ عائدات السندات بإمكانية تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ومع ذلك، لم يُشارك الاحتياطي الفدرالي السوق النظرة ذاتها، وبقي ملتزماً خلال اجتماعه بشأن السياسة الأسبوع الماضي بالحفاظ على يُسر سياساته النقدية مستبعداً تحديد أيّ موعد قريب لبدء الحد من وتيرة برنامج شراء الأصول الذي أطلقه. وقد اشترط الاحتياطي الفدرالي تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بأهداف التوظيف التي حددها قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد. ويبدو بأنّنا ما زلنا أمام رحلة طويلة بالنظر إلى أنّ سوق العمل الأمريكية ما تزال بحاجة إلى توليد 8.4 مليون وظيفة للعودة إلى مستوياتها ما قبل أزمة كوفيد-19.

ومن جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن وجود زيادة في معدلات الإنفاق الشخصي والدخل الفردي ونفقات الاستهلاك الشخصي والمزاج الاستهلاكي في الولايات المتحدة. ما يعكس مدى تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على غيره من اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، لا سيما بعد ما أظهره تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الأول من تراجع القارة نحو مرحلة من الركود المزدوج.

وبالاستناد إلى آلية عملها التطلعية، تتجه السوق عادة إلى أخذ جميع المعلومات المعروفة حالياً والأحداث المتوقعة مستقبلاً في الحسبان. ويُشير السيناريو الحالي إلى أنّ ما تبقى من الاقتصاد العالمي يُواصل معاناته في مواجهة أزمة كوفيد-19، علماً أنّه سيتمكن عاجلاً أم آجلاً من اللحاق بركب الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تبقى التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة الصحية في الهند والبرازيل وتركيا بمثابة تذكير بضرورة عدم الاستهانة بأي شيء على الإطلاق. وبالتالي، يبقى مصير تقلص الفوارق في الاقتصاد العالمي من عدمه مُعتمداً على مسار هذه المشكلات في نهاية المطاف.

ومن جانبها، ستُسلط البيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع الضوء على التعافي المستمر لقطاع الخدمات الأمريكي شديد التضرر من الأزمة، لا سيما بعد أن قفز مؤشر نشاطه إلى أعلى مستوياته خلال شهر مارس. كما تُشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة ازدهار أنشطة التصنيع أيضاً. وسنكون على موعد يوم الجمعة للاطلاع على عدد الوظائف المُضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في شهر أبريل بعد الـ 916 ألف وظيفة التي تمت إضافتها في شهر مارس الماضي. وسيحظى الدولار الأمريكي بنوع من الدعم في حال شهدنا زيادة عائدات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام نحو حاجز الـ 1.7%، وإلّا ستُواصل تجارة الانتعاش الاقتصادي العالمية ممارسة ضغوطها على العملة الأمريكية.

وبرغم ما يؤكد عليه رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول باستمرار من الطابع المؤقت لضغوطات التضخم، سيجد الاحتياطي الفدرالي نفسه مضطراً لتغيير لهجته في حال تواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية دافعاً معدلات نقطة التعادل نحو مزيد من الزيادة. وقد بدأنا بالفعل بسماع بعض الأصوات المخالفة لموقف باول من داخل الاحتياطي الفدرالي، حيث قال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، يوم الجمعة بأنّ أيّ بوادر لوجود إفراط في معدلات التوجه نحو المخاطر ستكون بمثابة إشارة لضرورة التفكير في الحد من عمليات شراء السندات. ومن شأن ظهور المزيد من هذه الأصوات أن يُغير السيناريو الحالي بالكامل، من محاولة الاقتصاد العالمي لتضييق الفجوة القائمة مع الاقتصاد الأمريكي إلى سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تشديد سياساتها النقدية في المقام الأول. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ارتبطت تحركات الأسهم، منذ وصول سوق الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 23 مارس من العام الماضي، بالتوقعات المتفائلة بالنمو العالمي المدعوم بالسياسات النقدية والمالية وجهود العلماء للقضاء على كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وبحسب آخر التقارير الصادرة عن بنك أوف أمريكا، فقد نجحت صناديق الاستثمار في الأسهم في استقطاب 576 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الخمسة الماضية متفوقة في ذلك على الإيرادات المسجلة على مدى الأشهر الـ 12 الأخيرة. ووجد المستثمرون أنفسهم أمام خيارات محدودة، لا سيما وأنّ أسواق الديون السيادية والسندات المؤسسية من الفئة الممتازة اكتفت بتقديم عائدات حقيقية بالحد الأدنى أو السلبي. وأسهمت هذه الظروف في إحداث زيادة هائلة في التقييمات، حيث بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأكثر متابعة بتداول الأرباح الآجلة بزيادة 22.5 ضعفاً، في زيادة واضحة عن متوسط العشرة أعوام عند 15.9 ضعف، والأعلى منذ فقاعة الإنترنت في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وستكون الأسابيع المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الأسواق على تسجيل مزيد من الارتفاع في الأسعار أو ضرورة الاكتفاء والعمل على سحب الأرباح بشكل نقدي. وبعد عام كامل من تجميد أزمة كوفيد-19 للاقتصاد العالمي، ينطلق هذا الأسبوع موسم الإيرادات لتبدأ الشركات بالإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي. ومن جانب آخر، أخذت توقعات الإيرادات الخاصة بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز في الزيادة على مدى الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أيضاً أن تنمو بنسبة 25% خلال الربع الأول لعام 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ضوء الارتفاع التدريجي الذي تُسجله عائدات السندات، بات من الضروري أن نعمل على تخفيض الأرباح الآجلة بعض الشيء. ولذا، فلا بدّ إما من تصحيح أسعار الأسهم وتخفيضها أو أن تنجح الإيرادات في تجاوز توقعات الأسواق. وبالنظر إلى ما تُظهره غالبية المؤشرات الفنية من بوادر ذروة الشراء على مؤشر ستاندرد آند بورز500، يبدو بأنّه لا بد من نجاح الإيرادات في تجاوز التوقعات بهامش كبير لتبرير مرحلة جديدة من الارتفاع في الأسعار.

ومن جانبها، تتجه كُلّ من جي بي مورغان وويلز فارجو وغولدمان ساكس للإعلان عن نتائجها صباح يوم الأربعاء، بينما يليها بنك أوف أمريكا وسيتي جروب يوم الخميس. وكان قطاع الخدمات المالية ثاني أفضل القطاعات أداءً لغاية هذا الوقت من العام الجاري، محققاً ارتفاعاً بنسبة 19%، ويتفوق عليه قطاع الطاقة الذي أتى في المرتبة الأولى بأرباح وصلت إلى 27% حتى الآن.

وسيُراقب المتداولون البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري عن كثب؛ إذ تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، بينما انخفضت عائدات سندات الخزينة التي تستحق بعد عشرة أعوام من أعلى المستويات التي سجلتها على مدى 14 شهراً. وبات من الواضح أن أسواق السندات الأمريكية أصبحت العامل الأبرز المحرك للدولار، ولذا لا بد أن يتريث المتداولون لمعرفة ما إذا كانت الإيرادات ستبدأ بالارتفاع من جديد بعد الانخفاض الذي سجلته الأسبوع الماضي أو ستُحافظ على قيمتها عند المستويات الحالية بين 1.6 و1.7%.

وستبقى الأسعار الاستهلاكية الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء محط الاهتمام الرئيسي، لا سيما بعد أضخم مستويات المكاسب السنوية التي تحققها أسعار المنتجين على مدى عقد كامل. وقد يجد المتداولون أنفسهم مضطرين إلى تجاهل التغييرات السنوية بالنظر إلى خط الأساس المتدني بسبب أزمة كوفيد-19، ليتجهوا للتركيز على التحركات الشهرية لتحديد مسار الأسعار بناءً على السياسات المالية والنقدية والتحديات التي تطرأ في سلسلة التوريد والزيادة المتوقعة في معدلات الطلب الاستهلاكي.

وختاماً، يتسم تقرير مبيعات التجزئة، المتوقع صدوره يوم الخميس، بأهميته الكبيرة، لا سيما وأنّه سيُواصل تسليط الضوء على التباين بين مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبقية دول الاقتصادات المتقدمة حول العالم.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.