تحليلات يومية للسوق

تستهل أسواق الأسهم جلسة تداول يوم الخميس في أجواء يسودها التردد والتخوف، لا سيما بعدما أشارت إليه محاضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي لشهر ديسمبر من توجه لزيادة أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وتراجعت قيمة الأسهم الآسيوية في تداولات هذا الصباح في أعقاب عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدتها وول ستريت بين ليلة وضحاها بعدما ألقت الإشارات الصادرة عن محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية وانتشار متحور أوميكرون بظلالها السلبية على ثقة المستثمرين. ومن جانبه، وجد الذهب نفسه تحت مستويات كبيرة من الضغط مع معاناة الأسعار للحفاظ على معدلاتها فوق مستوى الدعم النفسي عند 1800 دولار للأونصة. وأمّا فيما يتعلق بسوق صرف العملات، فقد ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في ضوء زيادة عوائد سندات الخزينة الأمريكية جرّاء نشر محاضر الاجتماع.

وتُحافظ الأسهم العالمية بلا شك على حساسيتها العالية تجاه زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة، لا سيما بالنظر إلى استجابة السوق إلى الموقف الحالي الأكثر دعماً لمساعي كبح جماح التضخم. وقد يشوب الأجواء العامة للأسواق نوع من التوتر والاضطراب مع توجه المستثمرين لاعتماد موقف أكثر حذراً لا سيما في ظلّ قُرب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر. وكان الأسبوع الأول للتداول لعام 2022 قد بدأ بمفاجأة كبيرة بالفعل بصرف النظر عن النتيجة المرتقبة يوم الجمعة.

كشوفات رواتب الوظائف الأمريكية غير الزراعية تحت دائرة الضوء

تتجه جميع الأنظار الآن نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المتوقع صدوره يوم الجمعة، حيث سيلجأ المستثمرون إلى فحص المعلومات المرتقبة بشكل دقيق للوقوف على مدى صحة سوق العمالة الأمريكية ومعدلات نمو الرواتب فيها.

وكان تقرير الوظائف الصادر عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج يوم أمس قد كشف عن زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بواقع 807 آلاف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي. وكان هذا الرقم مغايراً بالكامل لتوقعات السوق ومثّل قفزة هائلة عن الـ 505 آلاف وظيفة المُسجلة في شهر نوفمبر. وقد تكون الأسواق تُجهّز نفسها لارتفاع مُحتمل في الأرقام، علماً أنّ البيانات الصادرة عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج لا تُمثّل مؤشراً قوياً لما يُمكن أن يحمله تقرير كشوفات الرواتب الأمريكية غير الزراعية المتوقع صدوره يوم الجمعة. وتُجمع الآراء على توقع توفير الاقتصاد الأمريكي لـ 425 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدلات البطالة إلى 4.1 من 4.2%.

ولا بُدّ أن نأخذ بالاعتبار في الوقت ذاته بأنّ تقرير الوظائف الأمريكية يصدر في توقيت أعلن فيه الاحتياطي الفدرالي بأنّ خطوات رفع أسعار الفائدة قد تكون أكثر شدّة مما هو متوقع، وفي خضم مخاوف من زيادة معدلات التضخم. وتُرجّح التوقعات بنسبة 80% صدور قرار بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر مارس. بينما يبدو بأنّ هُناك إجماع عام في أوساط الاحتياطي الفدرالي بأنّ الهدف الأقصى لتوفير الوظائف بات في متناول اليد، وبالتالي قد يلعب تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية دوراً محورياً في إثبات صحة هذه النظرية.

وتُرجح التوقعات أن يُسهم تجاوز تقرير الوظائف لتوقعات السوق في تقوية الثقة بالاقتصاد الأمريكية وتعزيز التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لزيادة أسعار الفائدة خلال فصل الربيع. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز قوة الدولار مع زيادة الضغوط الواقعة على المضاربين المتفائلين بارتفاع أسعار الأسهم وقيمة الذهب. وبدلاً من ذلك، قد يُثير ارتفاع الأرقام الواردة في تقرير كشوفات الرواتب، كما كانت الحال في شهر نوفمبر، التساؤلات بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي وقُدرة الاحتياطي الفدرالي على إقرار أيّ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يُمثل اجتماع عوامل مثل ازدياد قوة الدولار وتوجه الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح الفائدة وارتفاع عوائد سندات الخزينة مزيجاً سلبياً للغاية بالنسبة للذهب؛ إذ يعيش المعدن الثمين تحت الضغط أصلاً على الجداول البيانية اليومية مع معاناة الأسعار للحفاظ على مستواها فوق حاجز الـ 1800 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

ومن المُرجح أن يتأثر سيناريو اختتام الذهب لأسبوع التداولات بشكل كبيرة ببيانات الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة. ومن شأن أيّ نُسخة قوية من التقرير أن تكبح جماح المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب، ما يفسح المجال أمام مزيد من التراجع نحو حاجز الـ 1786 وحتى 1770 دولار للأونصة. بينما قد تتعافى الأسعار نحو مستويات 1810 و1831 دولار للأونصة في حال ثبوت قدرة مستوى 1800 دولار للأونصة على تقديم الدعم الموثوق.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ترقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم صدور تقرير رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة الماضي، حيث توقعت العديد من الأطراف الفاعلة في السوق تسجيل مكاسب من سبع خانات في أعداد الوظائف التي استعادها الاقتصاد. ولسوء الحظ، كانت الصدمة كبيرة للغاية عندما تبيّن أن أصحاب الشركات في الولايات المتحدة وظّفوا ربع الرقم المتوقع فحسب، والذي بلغ 266 ألف وظيفة خلال شهر أبريل.

ومن جهة أخرى، برزت نتائج إيجابية سجّلتها العديد من البيانات الاقتصادية الصادرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مثل الإنفاق الاستهلاكي والثقة التجارية والاستهلاكية وأنشطة خدمات سوق الإسكان والتصنيع، ما دفع الخبراء الاقتصاديين لتوقع إضافة تفوق حاجز المليون وظيفة بهامش كبير؛ ما يجعل هذه الأرقام أسوأ المفاجآت السلبية الذي يُسجلها الاستبيان في تاريخه، إن استثنينا شهر مارس لعام 2020.

وبرغم تحسن الأرقام المُسجلة في سوق العمل، قد لا تنجح الولايات المتحدة في استعادة جميع الوظائف التي خسرتها منذ بدء أزمة كوفيد-19 لغاية العام المقبل في حال ظهرت معالم الضعف على منحى التعافي في قطاع الوظائف. وليست هذه الأخبار سيئة بالضرورة بالنسبة للمستثمرين، بل تحمل طابعاً إيجابياً فيما يتعلق بأصول المخاطر وآخر سلبياً فيما يخص الدولار الأمريكي.

وكان معدل نقطة التعادل الأمريكي لعشرة أعوام، الذي يُعد مؤشراً لتوقعات تضخم الأسواق على مدى عشرة أعوام، قد سجّل مستوى قياسياً هو الأعلى منذ ثمانية أعوام عند 2.49%. وتتحرك الزيادة الأخيرة في توقعات التضخم مدفوعة بعاملين يتمثلان في الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والتوقعات بتمديد العمل بالسياسة النقدية الميسرة. وبدوره، يتجه الاحتياطي الفدرالي لتأجيل أي تدابير لتخفيف أنشطة برنامج شراء الأصول لغاية نهاية العام بدلاً من الربع الثالث، الأمر الذي دفع مؤشري ستاندرد أند بورز500 وداو جونز الصناعي الوسيط إلى الإغلاق عند مستويات قياسية جديدة برغم الطابع السلبي الذي غلب على تقرير الوظائف. وسنكون بانتظار صدور دفعة جديدة من البيانات الهامة يوم الأربعاء، بالتزامن مع توقعات زيادة التضخم في الولايات المتحدة بمعدل 3.6% بالمقارنة مع العام الماضي. ومع ذلك، يُعزى ذلك إلى التأثيرات الأساسية السلبية، ما يوجب ضرورة مراقبة المستثمرين للتغيرات الشهرية بدلاً من ذلك لمحاولة رصد أيّ مؤشرات لزيادة حادة في الأسعار.

وبالنظر إلى المعادن الأساسية، نجد بأنّ أسعار خام الحديد والنحاس في طريقها للزيادة نحو مستويات قياسية جديدة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسهم قطاع التعدين، إلى جانب دوره في إثارة بعض الشكوك حول تصريحات الاحتياطي الفدرالي حول الطابع "المؤقت" للتضخم.

ومن جانبها، ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية اليوم في ضوء التوقعات بتمديد فترة العمل بأسعار الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع توقع تسجيل المؤشرات الأوروبية والأمريكية لبداية مبشرة للأسبوع. وفي الوقت ذاته، يُواصل الدولار الأمريكي معاناته جرّاء تداعيات تقرير الوظائف المخيب الذي صدر يوم الجمعة، مع تسجيل مؤشر الدولار الأمريكي لزيادة اقتصرت على 0.4% عن المعدل الذي بدأ فيه العام الجاري، متراجعاً بنسبة 3.15% عن أعلى معدلاته في شهر مارس الماضي.

وفي ضوء المشهد الحالي، نتوقع استمرار عمليات البيع على مؤشر الدولار الأمريكي علماً أن أول الاختبارات الكبيرة سيكون عند حاجز الـ 89.20 نقطة. بينما سيُرسل أي انخفاض لما دون هذا المعدل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستويات على مدى ثلاثة أعوام. وما لم نشهد تصحيحاً قوياً في الأسهم أو ارتفاعاً جديداً في عائدات السندات الأمريكية، فمن المتوقع أن يبقى الدولار الأمريكي تحت قدر كبير من الضغوط

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباينت مؤشرات الأسهم الأسيوية يوم الإثنين بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية برغم إغلاق بورصة وول ستريت لتداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية يوم الجمعة الماضي.

وبدأ المستثمرين أسبوع التداولات القصير بفعل العطلات بحذر مدفوعين بقرب إصدار كُلّ من البيانات الاقتصادية الرئيسية وخطط الرئيس بايدن للإنفاق على البنية التحتية والتقرير الشهري لرواتب الوظائف الأمريكية غير الزراعية. ومع ذلك، يبقى التوجه السائد في مختلف الأسواق المالية إيجابياً بفضل نجاح جهود نشر اللقاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن زيادة التفاؤل حيال دور التعافي الاقتصاد العالمي في تعزيز اتجاه الإقبال على المخاطر. وينعكس هذا على أسواق الأسهم بشكل مستمر؛ إذ أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز تداولاتهما عند مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي.

وقد يجد أولئك المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الأسهم أنفسهم أمام أسبوع حاسم، لا سيما في ضوء مستويات الثقة الكبيرة التي تسود الأسواق. بينما سيتراجع الإقبال على المخاطر في حال أخفقت إصدارات البيانات المرتقبة في تلبية تطلعات السوق. ومن جهة أخرى، تُمثل الزيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتجدد تدابير الإغلاق في سائر أنحاء القارة أبرز العوامل السلبية التي يجب الحذر منها؛ إذ قد يؤدي تردي الأوضاع في أوروبا في ظلّ قتامة التوقعات إلى انهيار الأسواق المالية.

هل سينجح الدولار في تحقيق المزيد من المكاسب؟

دخل الدولار الأسبوع الحالي على أساس متين، مرتفعاً مقابل جميع العملات العشرة الأكثر تداولاً حول العالم، باستثناء الين الياباني. ومن جانبها، دفعت الحماسة السائدة حول تعافي الاقتصاد الأمريكي وزيادة عائدات سندات الخزينة المستثمرين نحو اقتناء الدولار كأداة للتحوط، بينما أسهمت التطورات على صعيد التطعيم في تعزيز الإقبال على العملة الأمريكية. وبالنظر إلى التداعيات التي طالت اليورو جراء ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتعثر جهود التطعيم في القارة، قد يُسجل مؤشر الدولار الأمريكي المزيد من الارتفاع، لا سيما عند أخذ تقييمات اليورو بالاعتبار.

ومن الناحية الفنية، يتخذ مؤشر الدولار الأمريكي منحى تصاعدياً بشكل يومي. وعادت الأسعار للتداول فوق حاجز المتوسط المحرك لـ 200 بينما ارتفعت قيمة مؤشر تقارب/تباعد متوسط السعر لفوق الصفر. غير أنّ مؤشر القوة النسبية ما زال يقترب ببطء من نطاق ذروة الشراء. وسيتجه مؤشر الدولار الأمريكي نحو 93.20 نقطة في حال ثبتت فعالية الدعم عند مستوى الـ 92.50 نقطة. ومن المرجح أن تتأثر هذه العوامل الفنية بما سيصدر عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

أغلق الذهب تداولاته الأسبوع الماضي في النطاقات السالبة برغم التطورات المقلقة حول حالة كوفيد-19 في أوروبا، الأمر الذي قدّم بعض الدعم للذهب الذي سجل عائدات صفرية، برغم التوقف المؤقت في الاتجاه التصاعدي لعائدات السندات. وبات واضحاً للغاية بأنّ الدولار القوي هو المتسبب الرئيسي بانخفاض قيمة الذهب. ومن جانبها، أسهمت التطورات المشجعة على صعيد التطعيم في الولايات المتحدة في زيادة الآمال حول تسارع التعافي الاقتصادي ودوره في تعزيز الإقبال على العملة الأمريكية. وتُرجح التوقعات إسهام أيّ مكاسب جديدة يُحققها الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل في التسبب في انخفاض جديد في أسعار الذهب.

بينما ما تزال الفرصة سانحة أمام الذهب للتعافي في حال أسهمت المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 في أوروبا في تعزيز بيئة تفادي المخاطر. وأما في هذه المرحلة، تقف الظروف الفنية في صالح المضاربين على انخفاض الأسعار مع إغلاق أسبوعي للتداولات ما دون حاجز 1730 دولاراً للأونصة وصولاً إلى 1700 دولاراً لتصل إلى أدنى مستوياتها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بدأت الأسهم الآسيوية والأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية جلسات التداول لهذا الأسبوع محققة مكاسب قوية، بعد إغلاق بورصة وول ستريت لتداولات الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية تكاد تكون أفضل مستوى تم تحقيقه منذ أغسطس عام 1984.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز أرباحاً بلغت 7.24% خلال الشهر الجاري، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8.42% ليعود إلى منطقة تحقيق الأرباح خلال هذا العام، كما يواصل مؤشر ناسداك 100 الذي يعتمد على شركات التقنية في المقام الأول تخطي التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 10%.

وتعكس تحركات السوق خلال شهر أغسطس السياسة المناسبة التي تبناها الاحتياطي الفدرالي، فضلاً عن ضعف الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من التوقعات وتراجع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب الولايات المتحدة والأخبار الإيجابية حول قرب التوصل إلى لقاح للمرض، حيث تواصل هذه العوامل دعم إقبال المستثمرين على أصول المخاطر.

وقد يخالفني البعض الرأي بأننا قد وصلنا إلى مستويات شراء للأسهم الأمريكية ترجح أن الخطوة التالية ستكون انخفاضاً كبيراً في أسعارها، حيث تشير مؤشرات القوة النسبية إلى أن المؤشرات الرئيسية الثلاثة يتم تداولها فوق عتبة 70، كما أن معظم مقاييس التقييم الأخرى تشير إلى الواقع ذاته. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن نجد محفزاً لتصحيح الأسعار، ولذا سيكون للبيانات الاقتصادية الأمريكية والأحداث المقبلة تأثير بالغ الأهمية.

وستقدم بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة المقبل، مؤشراً على ما إذا كانت الشركات مستمرة في تعيين الموظفين عقب تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر مايو الماضي. ويتوقع المحللون إضافة 1.55 مليون وظيفة خلال شهر أغسطس، في تراجع بسيط عن 1.76 وظيفة التي تم إضافتها في يوليو الماضي، ولكنها لا تزال تعتبر مؤشراً إيجابياً نظراً للجائحة التي يمر بها العالم. إلا أن الطلب على إعانات البطالة، الذي زاد بمعدل مليون شخص خلال كل من الأسبوعين الماضيين، يعتبر مصد قلق وخصوصاً إذا لم تتحرك الحكومة لتقديم دفعة ثانية من الحِزم التحفيزية التي تصل إلى جميع العاطلين عن العمل في أمريكا.

ويمكن أن تزداد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أصبح على بايت دانس، الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، أن تحصل على موافقة السلطات الصينية لتتمكن من بيع أعمالها في الولايات المتحدة. ويمكن أن نشهد تقلبات إضافية خلال الأيام المقبلة استناداً إلى كيفية تطور هذا الوضع ومدى تأثيره على أعمال باقي الشركات الصينية في قطاع التكنولوجيا.

أما من ناحية أسواق العملات، بقي الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته على مدى عامين مقابل العديد من العملات. ويترقب المضاربون على انخفاض الأسعار انخفاض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 92.12، ولكن يمكن أن نشهد ارتفاعاً إضافياً نظراً للعدد الكبير من عقود البيع، قبل أن يعود الدولار إلى الانخفاض من جديد. وسيحافظ الذهب على مكانته كواحد من أفضل المستفيدين من ضعف الدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن نشهد وصوله إلى عتبة تقارب 2000 دولار للأونصة خلال الأسابيع المقبلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

في أعقاب أدائها المُذهل خلال شهر يوليو، استهلت الأسهم الآسيوية الشهر الحالي بقدر أكبر من التباين، لا سيما مع ارتفاع قيم التداول في المؤشرات الرئيسية في كُلّ من الصين واليابان وهبوط النقاط المرجعية في أسواق هونغ كونغ وأستراليا. ومن جانبها، حافظت العقود الآجلة في الولايات المتحدة على ثباتها، لا سيما في ظلّ كثرة العوامل التي يتوجب على المستثمرين استيعابها، بدءاً من أرقام الوظائف وصولاً إلى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وانتظار قرار الكونغرس الهام للغاية حول إقرار حزمة الحوافز الجديدة.

أمّا في أسواق العملات، فلم يتمكن الدولار الأمريكي من الحفاظ على الارتفاع الذي سجّله في وقت مبكر من اليوم. فبعد ارتفاعه لغاية 93.70 نقطة، ما لبث وأنّ عاد مؤشر الدولار الأمريكي لمستواه عند بداية التداولات عند 93.45 نقطة. وتبقى أسعار الفائدة المنخفضة أبرز التحديات التي تواجهها جهود استقطاب تدفقات الدولار، لا سيما وأنّ العائدات الحالية للسندات التي تستحق بعد عشرة أعوام تحوم حول 0.5%، بينما وصلت العائدات الحقيقية إلى حوالي -1% بعد خصم التضخم. ويُعتبر حدوث العجز المزودج بالاقتران مع الأسعار الحقيقية السالبة من أسوأ السيناريوهات التي يُمكن لأي عملة أن تواجهها، حتى لو كانت من عملات الملاذ الآمن. ومع ذلك، وبالنظر إلى تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الدولار الأمريكي لأعلى مستوياتها على الإطلاق منذ أبريل 2018، فقد نشهد نوعاً من الزيادة السريعة في أسعار الأسهم في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل نوع من الارتفاع في قيمة العملة الأمريكية.

وفي ظل الاقتراب من نهاية موسم الإيرادات، سيتحول التركيز مجدداً نحو البيانات والقرار الذي يعتزم الكونغرس اتخاذه حول الحزمة المقبلة من حوافز كوفيد-19. وبدأت المباحثات بين الديمقراطيين والجمهوريين بإحراز نوع من التقدم، لا سيما وأنّ الطرفين متفقان فيما يتعلق بتقديم دفعة نقدية مباشرة بقيمة 1,200 دولار أمريكي للمواطنين الأمريكيين. ومع ذلك تبقى إعانة البطالة نقطة خلاف كبيرة، ولا يبدو بأنّ الطرفين قد توصلا إلى أرضية مشتركة للاتفاق لغاية الآن؛ إذ يرغب الديمقراطيون بإبقاء الإعانة الفدرالية على حالها، عند قيمة 600 دولار أمريكي أسبوعياً، بينما يطالب البيت الأبيض باعتماد ثُلث هذا المبلغ فقط. وتتناسب زيادة فرص حدوث التصحيح في السوق طرداً مع طول فترة الاختلاف بين الطرفين.

وفي حين ترى الغالبية بأنّنا تجاوزنا أسوأ مرحلة من ركود النشاط الاقتصادي بالفعل، يزداد التساؤل فيما إذا كان التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بات يُبدي علامات للتراجع، علماً أنّ تقرير كشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية الذي من المتوقع صدوره يوم الجمعة المقبلة سيُجيب على هذه التساؤلات على الأرجح. وبعد توفير 7.5 مليون وظيفة خلال شهري مايو ويوليو في أعقاب خسارة 22 مليون وظيفة في الشهرين السابقين، يتوقع السوق تسجيل إضافة 1.65 مليون وظيفة جديدة خلال شهر يوليو المنصرم. ومع ذلك، تتسم التوقعات بتباينها الكبير؛ إذ يتوقع البعض حدوث الانكماش الاقتصادي نظراً لتسجيل أسبوعين متتاليين من الزيادات في طلبات الحصول على إعانة البطالة الأولية. ويبدو بأنّنا سنواجه العديد من التحديات في المستقبل، لا سيما وأنّ العديد من الولايات الأمريكية اتجهت لفرض تدابير إغلاق جديدة بعد الارتفاع في الحالات المسجلة للإصابة بكوفيد-19. وغالباً، لن ينعكس هذا في البيانات لغاية إصدار الأرقام الخاصة بشهر أغسطس في سبتمبر المقبل. كما يتعيّن على المستثمرين ترقب إصدارات البيانات الأمريكية الأخرى التي من المتوقع صدورها هذا الأسبوع للاطلاع على أيّ مؤشرات جديدة حول تباطؤ التعافي الاقتصادي، بما في ذلك الأنشطة التصنيعية والخدمية ومبيعات المركبات الآلية وطلبات المصانع وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.