تحليلات يومية للسوق

اتسمت بداية شهر أبريل بإيجابيتها مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بالتزامن مع بدء استيعاب المستثمرين للبيانات الصادرة عن كُلّ من الصين واليابان. وفي حين تُشير التوقعات إلى بداية متباينة لتداولات الأسواق الأوروبية قُبيل سيل الإصدارات الاقتصادية التي تترقبها المنطقة، نجحت العقود الأمريكية الآجلة في تحقيق المكاسب بعد الارتفاع الذي سجّله مؤشر ستاندرد آند بورز500 ليلاً.

ومن ناحية أخرى، أسهمت خطة الإنفاق الفريدة من نوعها التي أقرها الرئيس بايدن بقيمة 2.25 تريليون دولار أمريكي في تحسين معدلات الإقبال على المخاطر. وبحسب ما جاء في خطابه يوم أمس، يبدو الرئيس بايدن في غاية الجدية حيال تنفيذ هذه الخطة؛ إذ أكّد بأنّ هذا الإنفاق الهائل سيؤدي إلى "تأسيس الاقتصاد الأقوى والأكثر مرونة وابتكاراً في العالم بأسره". ومع ذلك، سيجري تمويل هذه الخطة الطموحة بزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، والتي اقترح بايدن تعديلها من 21% حالياً إلى 28%، في خطوة قد تكون العقبة الأكبر أمام تنفيذ حزمة التحفيز الجديدة وستلقى قدراً من المعارضة لدى مناقشة الخطة في الكونغرس، ولذا سنكون على موعد مع جلسة مشوقة في هذا الصدد.

أوروبا والمزيد من المتاعب

لا تبدو الأمور بخير في أوروبا، لا سيما مع بدء انتشار الموجة الثالثة من كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة والتي أجبرت مختلف الدول على إعادة فرض تدابير الإغلاق من جديد. وكانت فرنسا آخر ضحايا هذه الموجة، حيث تُعاني من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن فرض إغلاق وطني كامل لمدة أربعة أسابيع يبدأ بعد يومين ويستمر لغاية 2 مايو المقبل. وستشمل هذه الإجراءات إغلاق المدارس والشركات خلال هذه المدة، الأمر الذي سيترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يُسهم تزايد المخاوف حيال فقدان أوروبا لزمام السيطرة على انتشار الفيروس في تعزيز التشاؤم حيال الآفاق الاقتصادية؛ وبالتالي، التأثير سلباً على قيمة اليورو. وبالنظر إلى الجداول البيانية، يبقى زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي تحت مستويات ضغط كبيرة أثناء العمليات اليومية. ومن شأن الهبوط الحاد لما دون 1.1700 نقطة أن يفتح الباب أمام تسجيل مستويات غير مسبوقة منذ بداية نوفمبر 2020 عند 1.1620 نقطة.

هل تُخالف أوبك التوقعات السائدة في السوق؟

ارتفعت أسعار النفط الخام صباح اليوم مستعيدة بعض الخسائر التي سجّلتها خلال جلسات التداول السابقة، وذلك قُبيل اجتماع مجموعة أوبك بلس المقرر في وقت لاحق من اليوم.

وتُشير التوقعات بشكل كبير إلى إمكانية تثبيت منظمة أوبك وحلفائها لأهداف الإنتاج عند مستوياتها الحالية دون تغيير برغم القيود المفروضة في أوروبا بفعل أزمة كوفيد-19 وصادرات النفط الإيراني الخام إلى الصين. غير أنّه من الحكمة أن نتوقع ما لا يخطر في الحسبان عندما تتعلق المسألة باجتماعات أوبك بلس. وكانت المملكة العربية السعودية قد أدهشت الأسواق هذا العام، ومن شأن أيّ تحركات مفاجئة جديدة أن تُربك المستثمرين اليوم.

بينما ستُظهر أسواق النفط ردود فعل محدودة للغاية في حال سارت مجريات اجتماع اليوم بحسب التوقعات.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يسعى المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب للعودة إلى مستوى 1730 دولاراً أمريكياً للأونصة، لا سيما بعد التعافي من مستوى الدعم عند 1680 دولار أمريكي. وفي حين قد يُسهم تراجع الدولار في دعم المكاسب، يُمكن لعوامل مثل التوجهات المتحسنة في السوق والزيادة في معدلات الإقبال على المخاطر أن تضمن استمرار انخفاض الأسعار. وتُرجح التقارير أن تتراوح قيمة الذهب بين حاجزي الـ 1680 و1730 دولار أمريكي قُبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباينت مؤشرات الأسهم الأسيوية يوم الإثنين بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية برغم إغلاق بورصة وول ستريت لتداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية يوم الجمعة الماضي.

وبدأ المستثمرين أسبوع التداولات القصير بفعل العطلات بحذر مدفوعين بقرب إصدار كُلّ من البيانات الاقتصادية الرئيسية وخطط الرئيس بايدن للإنفاق على البنية التحتية والتقرير الشهري لرواتب الوظائف الأمريكية غير الزراعية. ومع ذلك، يبقى التوجه السائد في مختلف الأسواق المالية إيجابياً بفضل نجاح جهود نشر اللقاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن زيادة التفاؤل حيال دور التعافي الاقتصاد العالمي في تعزيز اتجاه الإقبال على المخاطر. وينعكس هذا على أسواق الأسهم بشكل مستمر؛ إذ أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز تداولاتهما عند مستويات قياسية جديدة في الأسبوع الماضي.

وقد يجد أولئك المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الأسهم أنفسهم أمام أسبوع حاسم، لا سيما في ضوء مستويات الثقة الكبيرة التي تسود الأسواق. بينما سيتراجع الإقبال على المخاطر في حال أخفقت إصدارات البيانات المرتقبة في تلبية تطلعات السوق. ومن جهة أخرى، تُمثل الزيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتجدد تدابير الإغلاق في سائر أنحاء القارة أبرز العوامل السلبية التي يجب الحذر منها؛ إذ قد يؤدي تردي الأوضاع في أوروبا في ظلّ قتامة التوقعات إلى انهيار الأسواق المالية.

هل سينجح الدولار في تحقيق المزيد من المكاسب؟

دخل الدولار الأسبوع الحالي على أساس متين، مرتفعاً مقابل جميع العملات العشرة الأكثر تداولاً حول العالم، باستثناء الين الياباني. ومن جانبها، دفعت الحماسة السائدة حول تعافي الاقتصاد الأمريكي وزيادة عائدات سندات الخزينة المستثمرين نحو اقتناء الدولار كأداة للتحوط، بينما أسهمت التطورات على صعيد التطعيم في تعزيز الإقبال على العملة الأمريكية. وبالنظر إلى التداعيات التي طالت اليورو جراء ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتعثر جهود التطعيم في القارة، قد يُسجل مؤشر الدولار الأمريكي المزيد من الارتفاع، لا سيما عند أخذ تقييمات اليورو بالاعتبار.

ومن الناحية الفنية، يتخذ مؤشر الدولار الأمريكي منحى تصاعدياً بشكل يومي. وعادت الأسعار للتداول فوق حاجز المتوسط المحرك لـ 200 بينما ارتفعت قيمة مؤشر تقارب/تباعد متوسط السعر لفوق الصفر. غير أنّ مؤشر القوة النسبية ما زال يقترب ببطء من نطاق ذروة الشراء. وسيتجه مؤشر الدولار الأمريكي نحو 93.20 نقطة في حال ثبتت فعالية الدعم عند مستوى الـ 92.50 نقطة. ومن المرجح أن تتأثر هذه العوامل الفنية بما سيصدر عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

أغلق الذهب تداولاته الأسبوع الماضي في النطاقات السالبة برغم التطورات المقلقة حول حالة كوفيد-19 في أوروبا، الأمر الذي قدّم بعض الدعم للذهب الذي سجل عائدات صفرية، برغم التوقف المؤقت في الاتجاه التصاعدي لعائدات السندات. وبات واضحاً للغاية بأنّ الدولار القوي هو المتسبب الرئيسي بانخفاض قيمة الذهب. ومن جانبها، أسهمت التطورات المشجعة على صعيد التطعيم في الولايات المتحدة في زيادة الآمال حول تسارع التعافي الاقتصادي ودوره في تعزيز الإقبال على العملة الأمريكية. وتُرجح التوقعات إسهام أيّ مكاسب جديدة يُحققها الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل في التسبب في انخفاض جديد في أسعار الذهب.

بينما ما تزال الفرصة سانحة أمام الذهب للتعافي في حال أسهمت المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 في أوروبا في تعزيز بيئة تفادي المخاطر. وأما في هذه المرحلة، تقف الظروف الفنية في صالح المضاربين على انخفاض الأسعار مع إغلاق أسبوعي للتداولات ما دون حاجز 1730 دولاراً للأونصة وصولاً إلى 1700 دولاراً لتصل إلى أدنى مستوياتها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لا يبدو بأنّ الإقبال على المخاطر في طريقه إلى التراجع قريباً؛ إذ راوحت الأسهم الآسيوية بالقرب من مستويات قياسية جديدة عند بدء التداولات في وقت مبكر من يوم الإثنين، بينما تقدمت أسهم العقود الآجلة الأوروبية والأسهم المُدرجة على مؤشر ستاندر آند بورز500 نحو تحقيق معدل قياسي جديد عند إغلاق المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة. ومن جانبها، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام لأعلى مستوياتها بعد انتشار كوفيد-19، بالتزامن مع وصول خام برنت لعتبة جديدة عند 60 دولاراً للبرميل.

وتُسهم عوامل مثل تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا المستجد وتواصل جهود نشر اللقاحات والتوقعات بإقرار الرئيس بايدن لحزمة الإعانة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي في الحفاظ على التوجه الصاعد للأسعار في السوق. وارتفع عدد من مؤشرات توجهات المخاطر إلى أعلى مستوياتها منذ بدأت تداعيات الأزمة الصحية على مختلف الاقتصادات والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

وقد يتجه تركيز المستثمرين بالاتجاه المعاكس نحو نقاط تعادل معدلات التضخم بسبب المخاطر المتعلقة بالأسعار المرتفعة المتوقعة نتيجة لتدابير التحفيز المالي والسياسات النقدية. وبالفعل، تعكس هذه المعدلات، والتي تُشير إلى معدل تضخم عند 2.2% على مدى العقد المقبل، قدراً كبيراً من المخاطر، وقد نشهد ارتفاعها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، ستتضح ملامح هذه المخاطر مستقبلاً، وخصوصاً مع استبعاد إقدام الاحتياطي الفدرالي على الحد من عمليات شراء الأصول قبل نهاية العام، بالتزامن مع إبقائه على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لغاية بداية عام 2023.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد أدلت بتصريحات جريئة يوم الأحد توقعت فيها نجاح الولايات الأمريكية في استعادة جميع الوظائف التي خسرتها خلال الأزمة بحلول العام المقبل في حال أقرّ الكونغرس حزمة التحفيز المالي المقترحة. وإذا افترضنا وصول معدلات البطالة عندها إلى حوالي 4.1% بحسب التوقعات الوسطية الأبعد أمداً التي أصدرها الاحتياطي الفدرالي، نلحظ بأنّ توقعاتها أتت أقل من توقعات الاحتياطي الفدرالي لشهر ديسمبر بحوالي 0.9%. وفي حين أقرّت الوزيرة بأنّ حجم حزمة التحفيز قد يُسفر عن حدوث فورة في النشاط الاقتصادي، تبقى مسألة البطالة ومعاناة المشاريع الصغيرة أهم القضايا التي يجب التعامل معها في الوقت الراهن.

ولا شك بأنّ الإفراط في التقييم أصبح مبالغاً فيه، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. كما تعكس التحركات الانفعالية التي تشهدها أصول المخاطر، مثل العملات المشفرة، الزيادة المفرطة في الإقبال على المخاطر أيضاً. ولست متأكداً من وصولنا إلى مرحلة تشكّل الفقاعة بعد، ولكنّنا بتنا قريبين منها بلا شك. ومن هذا المنطلق، فما زلت أتوقع ارتفاع أسعار الأسهم في المستقبل القريب. ويعود السبب في ذلك إلى استعداد المستثمرين لتجاهل مخاطر التضخم المستقبلية، مع استمرار الدعم من واضعي السياسات النقدية. وتُعد الإيرادات أحد العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار؛ إذ أعلنت 81% من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 حتى الآن عن تحقيق أرباح مفاجأة عن السهم الواحد لديها في الربع الأخير لعام 2020، ما قد يُؤدي إلى تسجيل نمو إيجابي في الإيرادات عن هذا الربع بالمقارنة مع الربع الأخير لعام 2019.

وسيكون على الأسواق التعامل مع مسألة التقييمات لاحقاً. كما سيتوجب على المستثمرين ترقب أي خطوات قد يتخذها واضعو السياسات النقدية في الولايات المتحدة وبقية دول العالم في سبيل الحد من الحوافز المطروحة؛ إذ سيكون ذلك هو الوقت المناسب للخروج من السوق. ومن المرجح أن يُواصل المضاربون على ارتفاع الأسعار استفادتهم من التوجه الحالي حتى ذلك الحين.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

في أعقاب البداية القوية للعام، أصبح المستثمرون أكثر حذراً مع صدور مزيد من البيانات وتوجه الشركات نحو طرح توقعاتها لعام 2021 وتقديم الرئيس المنتخب جو بايدن لخطته الاقتصادية، والأهم من ذلك استمرار التطورات فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19.

وكانت تداولات الأسهم الآسيوية متباينة اليوم برغم البيانات التي تُشير إلى التعافي القوي للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير لعام 2020، حيث سجّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بواقع 6.5% عن الربع الأخير بزيادة كبيرة عن نسبة 6.1% المتوقعة. وتخطى الإنتاج الصناعي التوقعات عن شهر ديسمبر أيضاً مرتفعاً بنسبة 7.3%، غير أنّ قطاع مبيعات التجزئة لم يتمكن من مجاراة هذا التوجه مكتفياً بنمو بواقع 4.6% فقط مقابل توقعات المحللين التي وصلت إلى 5.5%.

وبالمُجمل، كان الاقتصاد الصيني الوحيد على مستوى العالم الذي تمكّن من تحقيق هذا التعافي السريع، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدابير التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس. ويعتمد سيناريو مواصلة الصين لتحقيق هذا النمو السريع على مدى الأشهر المقبلة بشكل كبير على الديناميكيات المتغيّرة للأزمة الصحية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتُواصل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوطها في أعقاب يومين متتاليين من التراجع. وأتت البيانات الصادرة يوم الجمعة حول انخفاض مبيعات التجزئة بواقع 0.7% خلال شهر ديسمبر بمثابة تحذير للمضاربين على ارتفاع الأسعار، لا سيما وأنّ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُشكل حوالي ثُلثي الناتج الاقتصادي للدولة.

وكانت حزمة التحفيز المالي المتوقعة من إدارة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي عامل الدعم الرئيسي لأصول المخاطر، الأمر الذي أتاح لأسواق الأسهم الأمريكية أن تبقى منفصلة عن الأداء الواقعي لأسواق التجزئة. ومع ذلك، فقد كان تعهد الرئيس الجديد بإلزام الأثرياء والمؤسسات بتسديد "حصتهم العادلة" من الضرائب أمراً مثيراً للقلق. وبرغم إدراك الأسواق عزم بايدن زيادة الضرائب في مرحلة ما مستقبلاً، غير أنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظلّ الأجواء الحالية قد يؤدي على الأرجح إلى بدء عمليات تصفية واسعة في حال حظي قراره بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأغلقت أسواق الأسهم الأمريكية أبوابها اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، ولهذا السبب لم نشهد أي تحركات كبيرة في أسواق صرف العملات. بينما نتوقع زيادة مستويات التقلب طرداً مع قُربنا من تاريخ تنصيب بايدن يوم الأربعاء، لا سيما إن اتخذت الاحتجاجات طابعاً عنيفاً.

وفي سياق آخر، سيترقب المستثمرون الإيرادات الصادرة عن مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا، لا سيما بعد الضربة التي تعرضت لها أسهم البنكين يوم الجمعة. وبدورها، تتصدر شركات مثل إنتل ونتفليكس وبروكتر آند جامبل قائمة الشركات التي ستصدر تقاريرها المالية خلال الأسبوع الجاري أيضاً.

كما يترقب المستثمرون يوم الخميس للاطلاع على آلية استجابة المركز الأوروبي المركزي لتمديد فترات الإغلاق التي تشهدها مختلف دول أوروبا. وفي حين لا نتوقع حدوث أيّ تغييرات في أسعار الفائدة، غير أنّه قد يتم توسيع نطاق برنامج شراء السندات من جديد. ومن شأن أي زيادة في عمليات شراء الأصول أو أي مداخلات شفوية تتصل بمدى قوة اليورو أن تشكل ضغوطاً إضافية على اليورو.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

وقف العالم مصدوماً أمام التمرد الذي شهده مبنى الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء؛ إذ لطالما اعتقد الكثيرون بأنّ مثل هذه المشاهد تقتصر على أفلام هوليود، ومع ذلك حوّل مؤيدو ترامب هذا السيناريو إلى أمر واقع بعد اقتحامهم مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن. وقد يرى البعض بأنّ مظاهر العنف والفوضى التي أدّت إلى إيقاف جلسة المصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن بانتخابات الرئاسة 2020 ستؤدي بشكل مؤقت إلى بدء عمليات التصفية في أصول المخاطر، غير أنّ أثرها في حقيقة الأمر كان محدوداً للغاية على قرارات المستثمرين.

وفي الواقع، لم تلعب المشاهد التي تابعها العالم بأسره مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية أيّ دور في تغيير التوقعات بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية على المدى القريب والمتوسط. ويُعد فوز الديمقراطيين بجولتي الإعادة في ولاية جورجيا العامل الأهم بالنسبة للمستثمرين. وفي ضوء تقاسم الجمهوريين والديمقراطيين لمقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي مناصفة وتوجه نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الإدلاء بصوتها الفاصل، أصبح الحزب الديمقراطي مسيطراً على الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين ليجسد بذلك سيناريو "الموجة الزرقاء".

سيبذل الرئيس المنتخب جو بايدن ما بوسعه لإنعاش خطة التحفيز المالي، ولهذا نلحظ تفوق أسهم الشركات الصغيرة والأسهم الدورية في أدائها على معدلات النمو. ومن جانبها، ارتفعت العائدات على سندات الخزينة المستحقة بعد عشرة أعوام بواقع 13 نقطة أساس منذ لحظة الإغلاق يوم الاثنين، لتحوم حول 1.05%، في أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي. وفي الوقت ذاته، يبقى الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته على مدى ثلاثة أعوام، لا سيما في ظلّ التوقعات التي تُشير إلى دور زيادة مستويات الديون وأسعار الفائدة المنخفضة في مواصلة الضغوط السلبية على العملة الأمريكية.

وتبلغ تدابير الإنعاش الاقتصادي أوجها الآن ومن المتوقع أن تستمر لبعض الوقت. ومع ذلك، سجّل قطاع التكنولوجيا، الذي من المتوقع أن يُعاني في ظل إدارة بايدن الذي تعهد بزيادة الضرائب المؤسسية وإقرار قانون الاحتكار، أداءً أفضل من المتوقع مُغلقة تداولاتها بانخفاض لم يتجاوز 0.6% يوم أمس. ومن ناحيتها، ارتفعت عقود ناسداك المركب الآجلة بمعدل 0.9% عند تاريخ كتابة التقرير، وذلك في أعقاب عملية تصفية أولية حادة وصلت إلى 2% في اليوم السابق، لا سيما مع هبوط أسهم عمالقة التكنولوجيا الأربعة عند الإغلاق. وفي ضوء احتمالية زيادة الضرائب، فلن يحدث هذا في أيّ وقت قريب، لا سيما وأنّ الاقتصاد ما زال ضعيفاً وسيكون من الصعوبة بمكان تبرير أيّ زيادة في الضرائب في أوساط الديمقراطيين الوسطيين في ظلّ الظروف الحالية. ولا تُعد الضرائب أكبر المخاطر الماثلة أمام أسهم النمو مرتفعة القيمة، وإنّما أسعار الفائدة؛ وطالما هي تحت السيطرة، فلا أتوقع أيّ هبوط حاد في قطاع التكنولوجيا. غير أنّه من المرجح أن تواصل الأسهم الصغيرة وأسهم القيمة وتلك الدورية تفوقها في الأداء على النمو على مدى الأشهر القليلة المقبلة في حال تحققت التنبؤات بنجاح العالم في القضاء على كوفيد-19 بحلول نهاية العام.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.