تحليلات يومية للسوق

لم يُحالف الحظ أولئك المضاربين على ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجّلت العملة الأمريكية أولى خسائرها لعام 2021، متراجعة بواقع 2% مقابل نظيراتها من العملات الست الرئيسية.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن لجنة الاتجار بعقود السلع الأساسية الآجلة، فإنّ صافي عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف وصل إلى 10 مليار دولار أمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، أي بزيادة بقيمة ملياري دولار أمريكي بالمقارنة مع الأسبوع السابق والمعدل الأعلى خلال ستة أسابيع.

وكان التراجع في قيمة الدولار الأمريكي قد جاء بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب التي ترافقت مع ما تُظهره البيانات من بوادر تعاف سريع للغاية للاقتصاد الأمريكي، ما أسفر عن زيادة التوقعات حيال التضخم وتنبؤ عائدات السندات بإمكانية تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ومع ذلك، لم يُشارك الاحتياطي الفدرالي السوق النظرة ذاتها، وبقي ملتزماً خلال اجتماعه بشأن السياسة الأسبوع الماضي بالحفاظ على يُسر سياساته النقدية مستبعداً تحديد أيّ موعد قريب لبدء الحد من وتيرة برنامج شراء الأصول الذي أطلقه. وقد اشترط الاحتياطي الفدرالي تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بأهداف التوظيف التي حددها قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد. ويبدو بأنّنا ما زلنا أمام رحلة طويلة بالنظر إلى أنّ سوق العمل الأمريكية ما تزال بحاجة إلى توليد 8.4 مليون وظيفة للعودة إلى مستوياتها ما قبل أزمة كوفيد-19.

ومن جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن وجود زيادة في معدلات الإنفاق الشخصي والدخل الفردي ونفقات الاستهلاك الشخصي والمزاج الاستهلاكي في الولايات المتحدة. ما يعكس مدى تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على غيره من اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى، لا سيما بعد ما أظهره تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الأول من تراجع القارة نحو مرحلة من الركود المزدوج.

وبالاستناد إلى آلية عملها التطلعية، تتجه السوق عادة إلى أخذ جميع المعلومات المعروفة حالياً والأحداث المتوقعة مستقبلاً في الحسبان. ويُشير السيناريو الحالي إلى أنّ ما تبقى من الاقتصاد العالمي يُواصل معاناته في مواجهة أزمة كوفيد-19، علماً أنّه سيتمكن عاجلاً أم آجلاً من اللحاق بركب الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تبقى التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة الصحية في الهند والبرازيل وتركيا بمثابة تذكير بضرورة عدم الاستهانة بأي شيء على الإطلاق. وبالتالي، يبقى مصير تقلص الفوارق في الاقتصاد العالمي من عدمه مُعتمداً على مسار هذه المشكلات في نهاية المطاف.

ومن جانبها، ستُسلط البيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع الضوء على التعافي المستمر لقطاع الخدمات الأمريكي شديد التضرر من الأزمة، لا سيما بعد أن قفز مؤشر نشاطه إلى أعلى مستوياته خلال شهر مارس. كما تُشير التوقعات إلى إمكانية مواصلة ازدهار أنشطة التصنيع أيضاً. وسنكون على موعد يوم الجمعة للاطلاع على عدد الوظائف المُضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في شهر أبريل بعد الـ 916 ألف وظيفة التي تمت إضافتها في شهر مارس الماضي. وسيحظى الدولار الأمريكي بنوع من الدعم في حال شهدنا زيادة عائدات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام نحو حاجز الـ 1.7%، وإلّا ستُواصل تجارة الانتعاش الاقتصادي العالمية ممارسة ضغوطها على العملة الأمريكية.

وبرغم ما يؤكد عليه رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول باستمرار من الطابع المؤقت لضغوطات التضخم، سيجد الاحتياطي الفدرالي نفسه مضطراً لتغيير لهجته في حال تواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية دافعاً معدلات نقطة التعادل نحو مزيد من الزيادة. وقد بدأنا بالفعل بسماع بعض الأصوات المخالفة لموقف باول من داخل الاحتياطي الفدرالي، حيث قال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، يوم الجمعة بأنّ أيّ بوادر لوجود إفراط في معدلات التوجه نحو المخاطر ستكون بمثابة إشارة لضرورة التفكير في الحد من عمليات شراء السندات. ومن شأن ظهور المزيد من هذه الأصوات أن يُغير السيناريو الحالي بالكامل، من محاولة الاقتصاد العالمي لتضييق الفجوة القائمة مع الاقتصاد الأمريكي إلى سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تشديد سياساتها النقدية في المقام الأول. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

يبدو بأنّنا لسنا بصدد الاطلاع على ما هو جديد، لا سيما بعد ما أوحت به محاضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر مارس بأنّ الاحتياطي الفدرالي لا يرى أي داع للتعجل في التخلي عن سياسة الدعم النقدي الميسر للغاية التي يعتمدها؛ بينما ستبقى مشتريات الأصول التي تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار أمريكي شهرياً وأسعار الفائدة المقاربة للصفر على حالها لبعض الوقت.

وبرغم المخاوف التي أعرب عنها العديد من الخبراء الاقتصاديين والأطراف الفاعلة في السوق حيال زيادة معدلات التضخم، لا يبدو الاحتياطي الفدرالي قلقاً حيال هذه المسألة على الإطلاق. وبحسب محاضر الاجتماع، ترى العديد من الأطراف المشاركة في السوق بأنّ العوامل التي أسهمت في خفض معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية قادرة على ممارسة مستويات أكبر من المتوقع من الضغط اللازم للحد من التضخم. مما يُشير إلى أنّ أيّ زيادة تشهدها الأسعار نتيجة لاضطراب الإمدادات أو هبوط مستويات الطلب ستكون ذات طابع مؤقت فحسب دون أن تستمر لمدة زمنية مطولة، الأمر الذي يدعو للتفاؤل بالنسبة لأصول المخاطر، لا سيما أسهم قطاع النمو التي سجّلت أداء دون المستوى في السوق الأوسع مؤخراً.

ومن جانب آخر، تعود أسواق السندات الأمريكية للاستقرار مُجدداً بعد عمليات التصفية الحادة التي شهدتها منذ بداية العام الجاري؛ إذ هبطت عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس منذ أعلى مستوياتها في شهر مارس الماضي. ومع ذلك، لم يتضح بعد فيما إذا كان هذا الهبوط مدفوعاً بانحسار المخاوف من التضخم أو إعادة موازنة المحافظ عند نهاية الربع الأخير. وستتسنى لنا معرفة الإجابة على هذا التساؤل خلال أسبوعين إلى ثلاثة على أكبر تقدير.

بينما يبقى الاعتدال السمة الغالبة للوضع الحالي لغاية الآن. ومن جهتها، كانت البيانات الاقتصادية مشجعة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في ظلّ التوقعات بتحقيق الإيرادات المؤسسية لزيادة ملموسة عند إعلان النتائج على مدى الأيام المقبلة، فضلاً عن قرب طرح المزيد من التحفيزات على شكل إنفاق لدعم البنية التحتية وبدء الرئيس بايدن بالتفاوض على رفع الضرائب المؤسسية إلى 28% من نسبة الـ 21% الحالية.

وفي ضوء الظروف الحالية، نتوقع أن تُواصل الأسهم الأمريكية تفوقها في الأداء على بقية الأسهم العالمية على المدى القصير على أقل تقدير، بينما ستتفوق الأسهم على السندات في حال سجّلت الإيرادات المؤسسية أيّ مفاجآت إيجابية، الأمر الذي سيُمهد الطريق للمزيد من الأرقام القياسية.

وبدوره، تعرض الدولار الأمريكي للعديد من الضغوطات على مدى الأيام الماضية، حيث هبط مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس من أعلى مستوياته على مدى الأشهر الخمسة الماضية عند 93.44 نقطة إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 92.14 نقطة. ويأتي هذا الهبوط في العملة الأمريكية مدفوعاً بشكل رئيسي من الانخفاض الأخير في العائدات؛ ولكن، وبالنظر إلى الموقف الحالي للاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع بقية الاقتصادات المتقدمة حول العالم، فما تزال هُناك فُسحة لارتفاع قيمة الدولار من مستوياته الحالية.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الجاري، لا سيما في ظلّ الإعلان عن قُرب طرح ثلاثة لقاحات واعدة ضد مرض كوفيد-19. وكانت الأسهم الأمريكية قد سجّلت معدلات قياسية جديدة يوم الثلاثاء مع تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي لحاجز الـ 30 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، مرتفعاً بواقع 12.7% منذ بداية الشهر ولغاية اليوم. ومن جانبه، اتسم مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بأدائه القوي محققاً مكاسب بنسبة 14.6%، في ظلّ استفادة العديد من مكوناته من حالة الانتعاش على مستوى العالم. وأمّا في اليابان، فقد بلغ مؤشر نيكاي مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ 29 عاماً.

ويبدو أنّ الاتجاه التصاعدي للأسهم العالمية قد وصل إلى مرحلة من التوقف المؤقت الآن، لا سيما في أعقاب انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 173 نقطة وهبوط مؤشر ستاندرد أند بورز500 بنسبة 0.16%. ويأتي هذا الهبوط مدفوعاً بالقطاعات الأكثر استفادة من أخبار اكتشاف اللقاح، مثل قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والصناعة والخدمات المالية. ومع ذلك، أغلق مؤشر ناسداك المركب تداولاته يوم الأربعاء مرتفعاً بواقع 0.47% في ضوء زيادة إقبال المستثمرين على عمالقة التكنولوجيا من جديد.

وعلى مايبدو تتجه الأسواق لتكرار الدورة التي عاشتها على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث تصدُر أخبار اللقاحات يوم الاثنين لترفع قيمة الأسهم بشكل ملحوظ بالتزامن مع الاتجاه نحو تصفية أسهم النمو، ومن ثم تنعكس الأدوار مجدداً في نهاية الأسبوع. وبرغم النتائج الواعدة التي يتم الإعلان عنها بخصوص اللقاحات، فما زلنا نجهل الفترة اللازمة لانتهاء هذه الأزمة الصحية بالكامل، الأمر الذي يُسفر عن استمرار معاناة المستثمرين. وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء قد بيّنت بأنّ طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة قد زادت للأسبوع الثاني على التوالي في إشارة إلى الفترة الصعبة التي أمامنا، خصوصاً وأنّ القيود المفروضة على الأنشطة التجارية وتدابير الإغلاق الجزئي ما زالت تلقي بظلالها السلبية على معدلات التوظيف. ومن جهة أخرى، يبقى الإنفاق الاستهلاكي النقطة المضيئة الوحيدة في هذا الواقع العصيب مرتفعاً بواقع 0.5% خلال شهر أكتوبر الماضي؛ غير أنّ الانخفاض بنسبة 0.7% في الدخل الفردي وضعنا أمام احتمال كبير بتراجع هذه الأرقام خلال الشهرين الأخيرين من العام.

ورجّحت محاضر الاجتماع الأخير للجنة السوق الفدرالية المفتوحة، الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، استمرار الطابع التيسيري للسياسة النقدية، فضلاً عن توجه المسؤولين عنها إلى تقديم المزيد من التوجيه بشأن شراء السندات. ومن المستبعد أن يتخذ البنك المركزي أيّ خطوات من شأنها تعكير صفو السوق، ومن الواضح بأنّنا سنتعايش مع أسعار الفائدة المنخفضة لعدة أعوام مقبلة. ومع ذلك، يحتاج الاقتصاد في المرحلة الراهنة إلى دفعة مالية وليس إلى الدعم النقدي. وترتبط سرعة تحرك الحكومة الأمريكية حيال الظرف الراهن بعدد الوظائف التي ستتمكن من الحفاظ عليها وبسرعة عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة لبدء أزمة كوفيد-19. ويبدو بأنّنا لم نعد نملك ما يكفي من الوقت لتمرير مشروع القانون قبل نهاية العام، غير أنّ هذه الخطوة تتسم بضرورتها الكبيرة للحيلولة دون إحداث أي صدمة جديدة في الاقتصاد والأسواق على حد سواء.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

شهد شهر نوفمبر تسجيل ربع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي المرض ولغاية الآن، علماً أنّنا ما زلنا على بُعد ثمانية أيام من نهاية الشهر. وتزداد أعداد الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً على نحو سريع للغاية؛ إذ تجاوزت نسبة الاختبارات الإيجابية في أنحاء الولايات الأمريكية عتبة الـ 5% الموصى بها. ويواجه النظام الصحي في الدولة الكثير من الضغوط، لا سيما مع تواجد 83 ألف من مرضى كوفيد-19 على الأقل داخل المستشفيات الأمريكية إلى جانب الارتفاع المتواصل لهذه الأعداد.

وفي حين بدأنا نلمس نوعاً من الانحسار في أعداد حالات الإصابة المسجلة في أوروبا، فإنّ العديد من الدول الأخرى، مثل روسيا واليابان وكندا وتركيا وغيرها، ما زالت تُعاني من وطأة التزايد المستمر في حالات العدوى.

وكُنا سنشاهد انخفاضاً في قيمة الأسهم والسلع وغيرها من أصول المخاطر في حال اعتبرنا الأزمة الصحية الراهنة مقياساً للمخاطر؛ غير أنّ العديد من مؤشرات الأسهم ما زالت تتراوح على مقربة من الأرقام القياسية مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بانفراجة في المستقبل القريب.

وبحسب الاستبيان الشهري الصادر عن بنك أوف أمريكا، والذي يشمل 190 من نخبة مديري الصناديق الاستثمارية حول العالم، فإنّ مستويات السيولة في المحفظات المالية قد تراجعت إلى 4.1%، في أدنى معدلاتها منذ شهر يناير، في مؤشر واضح على التفاؤل المنتشر في أوساط المستثمرين حيال ارتفاع الأسعار.

وما زلنا غير متأكدين فيما إذا كان ارتفاع الأسعار الناجم عن الأخبار المتعلقة باللقاح سيتواصل على مدى الأسابيع المقبلة أم سيتوقف لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد أخذت السوق بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية بالاعتبار، ومع زلنا على موعد مع الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها الموجة الثانية أو الثالثة من انتشار الفيروس. ولا بد للسياسات المالية والنقدية أن تواصل لعب دورها المحوري في الحيلولة دون حدوث سيناريو الركود المزدوج، بينما سيحرص المستثمرون على رصد كافة التدابير التي يتخذها واضعو السياسات عن كثب إلى أن أن نتأكد بأنّ الاقتصاد بات قادراً على المضي قُدماً بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وستحظى السوق اليوم بفرصة لتقييم مدى الأثر الواقع على النشاط التجاري الأوروبي بسبب تدابير الإغلاق الأخيرة. ومن المتوقع صدور نتائج مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي في كُلّ من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وليس لدينا شكّ بوجوب هبوط هذه المؤشرات، غير أنّ وتيرة هذا الهبوط ستكون مصدر القلق الرئيسي؛ إذ سيُجبر التراجع الحاد في النشاط التجاري البنك المركزي الأوروبي، وربما بنك إنجلترا، على تقديم المزيد من الحوافز بحلول نهاية الهام. ومع ذلك، ستتواصل معاناة البنوك المركزية في ما يتعلق بجهود تحفيز الطلب الإجمالي في حال لم تتسم التدابير المالية التي تعتمدها بالجرأة الكافية.

ومن المقرر أن تصدر محاضر الاجتماع الأخير الذي عقده الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسية يوم الأربعاء المقبل. ويتطلع المستثمرون للحصول على أي إشارات حول التغييرات المحتملة في برنامج شراء الأصول في ديسمبر وبعده. فقد يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة الكمية المشتراة لديه من سندات الخزينة، والتي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار شهرياً؛ بل قد يتجه أيضاً إلى تمديد فترة السندات التي جرى شراؤها للاستحقاقات طويلة الأجل. وفي حين قد يؤدي هذا إلى ضمان بقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة، نؤكد مجدداً على أنّ الدعم المالي سيكون العامل الأهم للحيلولة دون حدوث أي حالة هبوط حادة أخرى في معدلات النمو.

وستكون الأسابيع القليلة المقبلة مثيرة للاهتمام، لا سيما في ظل مواصلة المستثمرين لجهودهم ما بين الآمال بفاعلية اللقاح من جهة والواقع الصعب الراهن لأزمة كوفيد-19. ومع ذلك، ما زالتُ ألمسُ وجود فرص بعيدة المدى من خلال شراء الأصول التي انخفضت أسعارها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تتسم أسواق الأسهم بطابعها التطلعي؛ إذ يقوم المستثمرون بتقييم قيمة شركة ما اليوم بناءً على توقعات معقولة حول إيراداتها وتدفقاتها المالية المستقبلية. ومن هُنا يأتي اصطلاح ’آلية الاستشراف‘، حيث تميل الأسهم عادة إلى النظر في أكبر قدر ممكن من الأخبار والأحداث المرتقبة. وتُمثل آخر الأخبار الصادرة حول اللقاح مثالاً نموذجياً عمّا نتحدث عنه، لا سيما وأنّها أسهمت في رفع قيمة الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، مصحوبة بالعديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية أيضاً.

ويبدو المستقبل مُبشراً بالخير بالفعل، وبتنا أكثر ثقة بأنّ أزمة كوفيد-19 اقتربت من نهايتها. ومع ذلك، ستتواصل معاناتنا على المدى القصير من حيث توقيت العودة إلى طبيعة حياتنا قبل انتشار المرض ومدى الضرر الواقع قبل حدوث هذا. وفي ضوء استمرار حالة الغموض الحالية، سيكون لزاماً على المستثمرين توقع حدوث بعض التقلبات على مدى رحلتنا نحو التعافي، لا سيما وأنّ الأسواق قد أخذت غالبية هذه الأخبار الإيجابية بالاعتبار بالفعل.

وكان الإعلان الصادر يوم أمس حول عزم مدينة نيويورك إغلاق المدارس مجدداً قد طغى على بيان فايزر وبايو إن تيك حول فاعلية اللقاح التي بلغت 95%. وبعد المكاسب التي حققتها منذ انطلاقة الموسم، تراجعت غالبية المؤشرات الأمريكية الرئيسية، وشهدت انخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز500 بأكثر من 1% للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر. ومن جانبها، هبطت عائدات سندات الخزينة بشكل طفيف، مع بقاء السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام فوق حاجز الـ 0.85% وارتفاع قيمة الدولار بعض الشيء. وفي ضوء ما سبق، لا تُشير أيٌّ من العوامل الآنفة الذكر إلى وجود بوادر للإفراط في تفادي المخاطر. وبالنظر إلى الأسهم بصفتها فئة الأصول الوحيدة التي أخذت الأخبار الإيجابية بعين الاعتبار، فمن المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً أيضاً عند صدور أيّ معلومات سلبية.

ولسوء الحظ، تُشير المعدلات القياسية الجديدة لإصابات كوفيد-19 التي استقبلتها المستشفيات الأمريكية وأعداد النتائج الإيجابية الأعلى على مدى الأشهر الستة الماضية إلى إمكانية حدوث المزيد من الوفيات نتيجة للفيروس. وبرغم عدم النظر في احتمال فرض الإغلاق الكامل في المرحلة الراهنة، فلا بد من أخذ احتمالية مخاطر اعتماد ولايات أمريكية أخرى لذات التدابير المتخذة في نيويورك مع ازدياد قسوة فصل الشتاء بعين الاعتبار أيضاً. وبات من الواضح بأنّ النشاط الاقتصادي في طريقه إلى التراجع، مع أنّنا لن نتمكّن من تحديد التداعيات الاقتصادية لعدة أسابيع مقبلة. وعندها ستعود الساحة السياسية الأمريكية إلى دائرة الضوء وستُصبح المباحثات حول تدابير التحفيز المالي أهم من حيث قدرتها على تحريك السوق من أخبار اللقاحات.

ومع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيز جهوده على الطعن في نتائج الانتخابات وعدم إظهار الديمقراطيين أو الجمهوريين أيّ بوادر للتوصل إلى أرضية مشتركة، فيبدو أنّه من غير المرجح أن يتم إقرار حزمة التحفيز المالي في أي وقت قريب. فهل ستكون هُناك حاجة لإقرار الدولة والحكومات المحلية لتدابير الإغلاق من جديد من أجل المضي قُدماً في هذه المباحثات؟

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.