تحليلات يومية للسوق

لم يكن الدولار الأمريكي ضمن قائمة العُملات المفضّلة خلال اليوم الأول من التداولات لعام 2021؛ إذ أسهمت عوامل مثل أسعار الفائدة المنخفضة وتحسّن الآفاق الاقتصادية بعد نشر اللقاح إلى المزيد من عمليات بيع العُملة الأمريكية على المكشوف، لا سيما مقابل نظيراتها مثل اليورو واليوان الصيني.

ومن جانبه، سجّل اليوان الصيني ارتفاعاً بواقع 1% في وقت مبكر من تداولات يوم الاثنين، مع هبوط زوج عُملات الدولار الأمريكي/اليوان الصيني لما دون حاجز 6.50 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو لعام 2018. وأسهم هذا في تعويض جميع الخسائر التي تكبدتها العُملة الصينية منذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل رسمي في يوليو 2018. وكان هذا التحسن في قيمة اليوان قد تحقق برغم التباطؤ الذي يشوب أنشطة التصنيع في الدولة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايكسين/ماركيت بمعدل 1.9 نقطة في ديسمبر ليصل إلى مستوى 53.0. ومع ذلك، يحافظ النشاط في ثاني أضخم الاقتصادات في العالم على اتجاهه التوسعي، بينما تُواصل الاقتصادات المتقدمة فرض تدابير الإغلاق ضمن جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس.

ومن جانب آخر، يُمثل نظام صرف العملات الأجنبية الصيني واحداً من المصادر الإضافية لدعم عُملة الدولة، لا سيما بعد إعلانه عن خفض معدل ترجيح الدولار الأمريكي ضمن سلة العملات إلى 18.79% بعد أن كان 21.59%، وزيادة معدل ترجيح اليورو إلى 18.15% من 17.40%. ويُشير غياب أي تدخل من قبل البنك المركزي الصيني أو غيره من البنوك الحكومية إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب على مدار الأسابيع المقبلة مع إمكانية الوصول إلى أدنى المستويات التي شهدها عام 2018 عند 6.24.

وستكون انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ لولاية جورجيا عاملاً حاسماً بالنسبة لقيمة الدولار الأمريكي، لا سيما وأن فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ قد يُسهم في تعزيز قيمة تدابير التحفيز المقبلة، الأمر الذي ينطوي على المزيد من الخسائر بالنسبة للدولار الأمريكي.

ويستهل الذهب العام الجديد بتحقيق قدر ملموس من المكاسب؛ إذ ارتفعت قيمة المعدن الثمين بأكثر من 1.2% مُسجلاً زيادة قياسية جديدة عند 1925 دولار أمريكي للأونصة. ومن المرجح أن تُواصل العديد من العوامل دعمها للذهب خلال الأشهر المقبلة. لن تنتهي الأزمة الصحية الراهنة خلال أسابيع، بل من المتوقع أن تفرض الحكومات مجموعة أكثر صرامة من تدابير الإغلاق، لا سيما مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19. وبناء عليه، ستجد البنوك المركزية نفسها مُلزمة بالحفاظ على مرونة سياساتها من خلال توسيع ميزانياتها العمومية. وفي ظل ما تشهده أسواق الأسهم من تقييمات غنية على نحو استثنائي مع بداية عام 2021، يُصبح الذهب واحداً من الأصول التي لا بد من اقتنائها ضمن كُلّ محفظة. وأعتقد بأنّ تجاوز حاجز الألفي دولار الأمريكي بات مسألة وقت فحسب، ولن يكون بالأمر المفاجئ أن تسجل الأسواق أرقاماً قياسية جديدة خلال الربع الأول لعام 2021.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

شهد شهر نوفمبر تسجيل ربع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي المرض ولغاية الآن، علماً أنّنا ما زلنا على بُعد ثمانية أيام من نهاية الشهر. وتزداد أعداد الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً على نحو سريع للغاية؛ إذ تجاوزت نسبة الاختبارات الإيجابية في أنحاء الولايات الأمريكية عتبة الـ 5% الموصى بها. ويواجه النظام الصحي في الدولة الكثير من الضغوط، لا سيما مع تواجد 83 ألف من مرضى كوفيد-19 على الأقل داخل المستشفيات الأمريكية إلى جانب الارتفاع المتواصل لهذه الأعداد.

وفي حين بدأنا نلمس نوعاً من الانحسار في أعداد حالات الإصابة المسجلة في أوروبا، فإنّ العديد من الدول الأخرى، مثل روسيا واليابان وكندا وتركيا وغيرها، ما زالت تُعاني من وطأة التزايد المستمر في حالات العدوى.

وكُنا سنشاهد انخفاضاً في قيمة الأسهم والسلع وغيرها من أصول المخاطر في حال اعتبرنا الأزمة الصحية الراهنة مقياساً للمخاطر؛ غير أنّ العديد من مؤشرات الأسهم ما زالت تتراوح على مقربة من الأرقام القياسية مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بانفراجة في المستقبل القريب.

وبحسب الاستبيان الشهري الصادر عن بنك أوف أمريكا، والذي يشمل 190 من نخبة مديري الصناديق الاستثمارية حول العالم، فإنّ مستويات السيولة في المحفظات المالية قد تراجعت إلى 4.1%، في أدنى معدلاتها منذ شهر يناير، في مؤشر واضح على التفاؤل المنتشر في أوساط المستثمرين حيال ارتفاع الأسعار.

وما زلنا غير متأكدين فيما إذا كان ارتفاع الأسعار الناجم عن الأخبار المتعلقة باللقاح سيتواصل على مدى الأسابيع المقبلة أم سيتوقف لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد أخذت السوق بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية بالاعتبار، ومع زلنا على موعد مع الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها الموجة الثانية أو الثالثة من انتشار الفيروس. ولا بد للسياسات المالية والنقدية أن تواصل لعب دورها المحوري في الحيلولة دون حدوث سيناريو الركود المزدوج، بينما سيحرص المستثمرون على رصد كافة التدابير التي يتخذها واضعو السياسات عن كثب إلى أن أن نتأكد بأنّ الاقتصاد بات قادراً على المضي قُدماً بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وستحظى السوق اليوم بفرصة لتقييم مدى الأثر الواقع على النشاط التجاري الأوروبي بسبب تدابير الإغلاق الأخيرة. ومن المتوقع صدور نتائج مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي في كُلّ من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وليس لدينا شكّ بوجوب هبوط هذه المؤشرات، غير أنّ وتيرة هذا الهبوط ستكون مصدر القلق الرئيسي؛ إذ سيُجبر التراجع الحاد في النشاط التجاري البنك المركزي الأوروبي، وربما بنك إنجلترا، على تقديم المزيد من الحوافز بحلول نهاية الهام. ومع ذلك، ستتواصل معاناة البنوك المركزية في ما يتعلق بجهود تحفيز الطلب الإجمالي في حال لم تتسم التدابير المالية التي تعتمدها بالجرأة الكافية.

ومن المقرر أن تصدر محاضر الاجتماع الأخير الذي عقده الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسية يوم الأربعاء المقبل. ويتطلع المستثمرون للحصول على أي إشارات حول التغييرات المحتملة في برنامج شراء الأصول في ديسمبر وبعده. فقد يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة الكمية المشتراة لديه من سندات الخزينة، والتي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار شهرياً؛ بل قد يتجه أيضاً إلى تمديد فترة السندات التي جرى شراؤها للاستحقاقات طويلة الأجل. وفي حين قد يؤدي هذا إلى ضمان بقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة، نؤكد مجدداً على أنّ الدعم المالي سيكون العامل الأهم للحيلولة دون حدوث أي حالة هبوط حادة أخرى في معدلات النمو.

وستكون الأسابيع القليلة المقبلة مثيرة للاهتمام، لا سيما في ظل مواصلة المستثمرين لجهودهم ما بين الآمال بفاعلية اللقاح من جهة والواقع الصعب الراهن لأزمة كوفيد-19. ومع ذلك، ما زالتُ ألمسُ وجود فرص بعيدة المدى من خلال شراء الأصول التي انخفضت أسعارها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

استهلت أسواق الأسهم تداولاتها يوم الاثنين على نحو غير مستقر، لا سيما بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض في قيمة الأسهم الأمريكية، في سلسلة هي الأطول من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2019. بينما أعرب المستثمرون عن قلقهم المتزايد حيال الزخم الذي ميّز الانتعاش الاقتصادي، خصوصاً في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 حول العالم وعدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحزمة الحوافز الأمريكية الجديدة.

وبرغم ما أظهره الرئيس ترامب الأسبوع الماضي حول عزمه دعم مشروع قانون يعتمد حزمة تحفيزية أضخم، فمن المرجح أن يُسهم بقاء مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبيرغ في المحكمة العليا شاغراً في إضفاء المزيد من التعقيد على المسألة. ومن المتوقع أن يؤدي الخلاف بين الرئيس وأعضاء الكونغرس الديمقراطيين حول شغل المقعد الشاغر الآن أو الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية إلى المزيد من التأجيل فيما يتعلق بالتوصل إلى أرضية مشتركة حول الحزمة المالية الجديدة. ومن هذا المنطلق، نتوقع تأجيل إقرار حزمة الحوافز الضرورية للغاية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنظر إلى جوانب الغموض الآخذة بالتزايد، لا سيما فيما يتعلق بالجائحة، فقد بدأت المخاطر بالاتجاه نحو الجانب السلبي؛ إذ تُسهم عوامل مثل قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتقييمات المبالغ بها لقطاعات النمو برغم التصحيح الأخير والاحتمالات الكبيرة لإعادة فرض الإغلاق على مستوى المملكة المتحدة وغيرها من الدول في الدفع نحو انحسار الزخم الذي ميّز الانتعاش الاقتصادي الراهن. وتُشير هذه العوامل مجتمعة أننا نتجه نحو مرحلة أكثر تقلباً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

وأمّا فيما يتعلق بالبيانات، فيتوجب على المستثمرين هذا الأسبوع مراقبة مؤشرات مديري المشتريات الصادرة في كُلّ من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة عن كثب للحصول على مزيد من الدلالات حول سُبل نجاح الاقتصادات الأوروبية الضخمة هذه بعد التعافي القوي الذي سجّلته سابقاً في الربع الثالث من العام. ومن شأن مؤشرات الضعف في هذا السياق أن تكون دلالة قوية على خسارة الانتعاش الاقتصادي لقوته وضرورة قيام واضعي السياسات المالية والنقدية باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

ولم تُبدي أسواق العملات بعد أي توجه لتجنب المخاطر على النحو الذي أظهرته أسواق الأسهم؛ إذ يتم تداول الدولار الأمريكي بانخفاض طفيف مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، مع وصول مؤشر الدولار الأمريكي إلى حاجز -0.15% عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وأصبح من الواضح أن الاحتياطي الفدرالي هو الطرف الأوفر حظاً بين غيره من البنوك المركزية، لا سيما من خلال طرحه للسياسة النقدية الأكثر ملاءمة، مما يعني بأنّ التوقعات طويلة الأمد للدولار الأمريكي تبقى آخذة في الانخفاض. ومع ذلك، وفي حال تسارع عمليات تصفية الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، فيُمكننا توقع استعادة الدولار الأمريكي لبعض الدعم.

وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، فقد سجل مؤشر خام برنت هبوطاً بواقع 1% بعد تداوله عند مستويات أعلى بقليل خلال التداولات الآسيوية المبكرة. ومن جهة ثانية، تُسهم المنافسة بين المضاربين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار ونظرائهم ممن يتوقعون انخفاضها في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق 40-45 دولار أمريكي. وتُعتبر التوقعات حول معدلات الطلب عند هذه المرحلة أكثر أهمية من جانب العرض من السوق. ولهذا ينبغي على تجار النفط مراقبة أرقام الإصابات بالفيروس عن كثب، لا سيما في حال كانت ستؤدي إلى فرض حالات إغلاق جديدة. ويُعد الذهب واحداً من السلع الأساسية العالقة ضمن نطاق سعري ضيق، بينما ينتظر المتداولون ظهور أي مؤشرات جديدة حيال المقاربة التي ستعتمدها سياسة الاحتياطي الفدرالي حول التضخم. وقد يحدث هذا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما يقوم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالكشف عن معلومات جديدة حول الأمر أثناء مثوله أمام الكونغرس يوم الثلاثاء.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لا شك أن اتباع استراتيجية تصفية الاستثمارات في شهر مايو لطالما كانت هاجساً للمستثمرين.

إذ أن المستثمرين الذين يصفون استثماراتهم خلال شهر مايو على مدى 11 عاماً الماضية منذ انطلاق التوجه الصاعد في السوق، كانوا سيتفوقون على استراتيجية الشراء والاحتفاظ في مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة تتخطى 7%.  ورغم أن الدعوة للتصفية كانت مناسبة في 4 مرات من أصل 11 عاماً، إلا أن الخسائر التي تكبدتها السوق خلال شهر مايو كانت أكبر من الأرباح، حيث سجلت السوق أكبر تراجع لها في عام 2010 بنسبة 8.2%

 وتثير البداية غير الإيجابية لشهر مايو مخاوف من أن التعافي الذي بدأ في 24 مارس سيكون مؤقتاً. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 2.8% يوم الجمعة، فيما تشير العقود الآجلة للأوراق المالية إلى بداية سلبية للأسبوع. ورغم أن هذا لا يشير بالضرورة إلى قرب انطلاق حركة تصفية، إلا أن على المستثمرين مراقبة الأحداث المقبلة.

 ومن جهة مرض كوفيد-19، تتخذ مختلف الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها لإعادة فتح الاقتصاد عبر التخفيف من أوامر البقاء في المنزل والسماح للشركات غير الأساسية بإعادة مزاولة أعمالها، كما بدأنا نشهد توجهاً مماثلاً في عدة دول أوروبية. وتأتي هذه الخطوات على ضوء بيانات من مركز جونز هوبكنز للموارد المتعلقة بفيروس كورونا، التي تبين استمرار تزايد عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 68 ألف شخص.

 وستكون الأسابيع الثلاثة المقبلة بالغة الحساسية من حيث الصحة والاقتصاد. ولا يمكن أن نحدد بدقة توجه مرض كوفيد-19 خلال المرحلة المقبلة. ورغم أننا نأمل أن يتراجع المرض إلا أنه لا ضمانات على ذلك، وبخاصةً مع قرب انتهاء فترة الحجر. وإذا بدأ عدد الحالات بالتزايد من جديد، من المتوقع أن نشهد فترةً جديدة من الإغلاق الكامل، ما سيؤدي إلى تجميد الاقتصادات مجدداً، وما يتبع ذلك من هبوط في الأسهم.

 كما يتمثل عامل الخطر الثاني في الحرب التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهي أخبار لا تناسب السوق وحالة المستثمرين حالياً إلا أن الرئيس ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أشار إلى أن الصين تسببت بوباء كوفيد-19 عمداً. كما أدعى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أمس وجود كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس انطلق من أحد المخابر الصينية. وتشير هذه التصريحات إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية على وشك أن تتدهور. ولذا ينبغي مراقبة تطور وضع العلاقات بين الدولتين.

 ومن جهة البيانات الاقتصادية، سيقدم مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لمحة قصير المدى عن كيفية تعامل الشركات مع الأوضاع القاسية الحالية وما إذا كنا سنشهد تحسناً في توقعاتها نظراً للتخفيف من قيود الحجر. كما ستحمل بيانات الاستيراد والتصدير الصادرة عن الصين يوم الخميس المقبل أهمية بالغة في توضيح تأثير الحجر في حركة العرض والطلب العالمية.

 كما سيصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي يعتبر من أكثر البيانات الاقتصادية أهمية في الولايات المتحدة، إذ تشير التوقعات إلى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لـ21 مليون وظيفة وتصاعد نسب البطالة من 4.4% إلى 16%، أي بزيادة تبلغ 6% عن أعلى المستويات المسجلة في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، والتي تقارب النسب المسجلة خلال الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تستهل الأسهم الآسيوية أسبوعها بنبرة تفاؤلية بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الأمر الذي يأتي في أعقاب تفاؤل المستثمرين بإعلان الصين الأخير حول اعتزامها فرض العقوبات على جرائم سرقة الملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة كدلالة على تقديم بعض التنازلات التي من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي منح المستثمرين فرصة جديدة للاستفادة من قابلية المخاطرة التي يتسم بها النشاط التجاري.

 ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 1460 دولار أمريكي، وهبطت قيمة الين الياباني لتصل إلى حاجز 109.0 مقابل الدولار الأمريكي، بينما سجّلت عائدات سندات الخزينة الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعوام قدراً من الارتفاع.

ويؤدي حفاظ أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب الذي ما زال يحقق مكاسب سنوية تقارب الـ 14 بالمئة، على معدلات نسبية من الدعم إلى حالة الحذر التي تُسهم في كبح جماح المستثمرين في خضم هذه الأجواء المحفزة على القيام بالمخاطرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إبرام المرحلة الأولى المرتقبة من الاتفاق التجاري لا تعني تخلص الأسواق من كافة المصاعب التي تواجهها؛ إذ ما زلنا نترقب مرحلة من التقلبات الناجمة عن محاولة أكبر اقتصادين في العالم تسوية خلافاتهما التجارية على مراحل متعددة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تدعم الدولار وتطرح فرضية الحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير

من المرجح أن يُلقي المسار الذي تتخذه المباحثات التجارية المتواصلة بظلاله على البيانات الاقتصادية الواردة هذا الأسبوع، حتى وإن حاول المستثمرون الوصول إلى فهم أفضل لما يجري على الساحة الاقتصادية العالمية. ومن شأن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة ودراسة بيانات الإنفاق الاستهلاكي أن تمنح المستثمرين مؤشراً حول مدى دعم الاقتصاد الأمريكي لمعدلات النمو العالمية، أو فيما إذا كان يتوجب عليها إلقاء هذه المسؤولية على عاتق ما تبقى من دول العالم في في أقرب وقت ممكن. وفي ظل المكاسب التي حققها الدولار الأمريكي على خلفية قراءات مؤشر مديري المشتريات، التي كانت أفضل من المتوقع، فمن شأن ظهور المزيد من العلامات على مرونة وقوة الاقتصاد الأمريكي أن يُسهم في دعم الدولار، إلى جانب منع الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات من التدخل.

استمرار تأثر اليورو بالتوقعات الاقتصادية السلبية

وفي أعقاب الأرقام المتضاربة الصادرة يوم الجمعة عن مؤشر مديري المشتريات حول منطقة اليورو، ما زال زوج اليورو دولار يحوم حول معدل 1.10 نقطة؛ علماً أنه أصبح أضعف في الوقت الراهن من غالبية نظرائه من العملات العشرة الأقوى في العالم. وعلى الرغم من قراءات التصنيع الخاصة بمؤشر مديري المشتريات، والتي كانت أفضل مما كان متوقعاً لها، يبدو بأنّ الانكماش المطوّل الذي عانى منه القطاع بدأ يُلقي بظلاله السلبية على القطاع الخدمي أيضاً. وعلى ما يبدو، فإنّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حرجة للغاية، لا سيما في ظل إضعاف مثل هذه المخاوف الاقتصادية للعملة الموحدة التي يعتمدها الاتحاد.

 وبالنظر إلى المعوقات الاقتصادية الواضحة، يجدر بحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى طرح المزيد من التدابير المالية التحفيزية من أجل دعم الاقتصاد المتعثر. وعلاوة على ذلك، قد ينجح التوصل إلى اتفاق تجاري محدود بين الولايات المتحدة والصين، بشرط أن يشمل إزالة التعريفات الجمركية، في إضفاء طابع من الإيجابية على النظرة المستقبلة لليورو وإضفاء قدر من المصداقية على آمال الاتحاد الأوروبي في تحقيق التحوّل المرجو.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.