تحليلات يومية للسوق

• أصول المخاطر في طريقها لتحقيق المزيد من المكاسب مع تجدد التفاؤل في الأسواق
•  تواصل التقلبات في اتجاهات السوق جرّاء تطورات أزمة كوفيد-19
• توجيهات الإيرادات بصدد التأثير على أداء السوق على المدى القصير
• المؤشرات الناتجة عن سياسة لاغارد كفيلة بتحريك اليورو

ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية في أعقاب نجاح نظيرتها الأمريكية في تجنب حدوث أيّ تراجع في قيمتها لليوم الثالث على التوالي. وكانت سياسة "شراء الأسهم منخفضة الأسعار" قد ساعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية على تعويض معظم خسائرها المسجلة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لا سيما مع عودة مؤشر ناسداك 100 ليُقارب المستوى النفسي عند 14 ألف نقطة عند إغلاق التداولات يوم الأربعاء. وبدت تجارة الانتعاش الاقتصادي واضحة في تحركات الأسعار المُسجلة في منتصف الأسبوع؛ إذ أسفرت المكاسب في قطاعات المواد والطاقة والخدمات المالية في دفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 نحو الارتفاع، بينما تفوّق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة في الأداء على نظرائه من مؤشرات الأسهم الممتازة. ومن جانبها، كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قد شهدت قدراً طفيفاً من التغيير لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وبطبيعة الحال، كان من المتوقع أن تتنفس الأسواق الصعداء بعد سلسلة الأرقام القياسية التي حققتها في وقت سابق من الشهر؛ إذ اتجهت المؤشرات الفنية مؤخراً إلى تسليط الضوء على ظروف ذروة الشراء. وفي ضوء ثبات مؤشر فيكس عند مستويات متوسطة طويلة الأمد وهبوط سندات الخزينة التي تستحق بعد عشرة أعوام خلال شهر أبريل لما دون متوسطها المتحرك لخمسين يوماً الآن، قد تدّل هذه المقاييس على وجود بيئة خصبة لتحقيق المزيد من المكاسب في سوق الأسهم.

أصول المخاطر تتحدى الأزمة الصحية المستمرة

وما زال المستثمرون متفائلين حيال عدم قدرة الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بكوفيد-19 على عرقلة إعادة فتح الاقتصاد العالمي، برغم التطورات المُقلقة التي تُحيط بأخبار الأزمة، والتي تشمل اقتصادات رئيسية مثل كندا والبرازيل والهند واليابان. ومن المتوقع أن تُحافظ أصول المخاطر على مرونتها في وجه تفشي الفيروس حول العالم مجدداً، حتى مع وصول أعداد الإصابات المسجلة أسبوعياً إلى أرقام قياسية جديدة الأسبوع الماضي، علماً أنّ هذه الآمال تستند بطبيعة الحال على حملات التطعيم التي يشهدها العالم ضد الفيروس.

وفي الحقيقة، قد يكون لهذه المخاوف أثر سلبي على الأسواق وقد تؤدي أيضاً إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار، كما كانت الحال سابقاً، لا سيما في حال استمر العمل بتدابير الإغلاق لمدة مطولة على نحو يُعيق جهودنا الجماعية للمضي قُدماً نحو مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وبات من الواضح أن الأسواق قد بالغت في تفاؤلها حيال تعافي الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، لقد تعلّمنا بأنّ رحلتنا نحو تحقيق هذا الهدف لن تكون سهلة على الإطلاق. ومن جانب آخر، نتوقع أن يُواصل المستثمرون والمتداولون تفاعلهم مع هذه التقلبات بالتوازي مع حفاظهم على نظرتهم التفاؤلية، ما لم يحدث تغيير جوهري في الآفاق الاقتصادية العالمية.

توقعات الإيرادات كفيلة بتحديد اتجاه السوق

تُرجح التوقعات أن تترك التوجيهات المؤسسية حول نمو الإيرادات على مدى الأسابيع المقبلة أثراً واضحاً على قدرة الأسهم الأمريكية على تحقيق المزيد من الارتفاع. ويود المستثمرون التأكد فيما إذا كانت احتمالات تحقيق المكاسب تحظى بقدر كاف من التفاؤل لتبرير ارتفاع جديد للمؤشرات الأمريكية، وفيما إذا كان الأداء المسجل في الربع الأول مُبرراً للمكاسب الأخيرة. وليس هبوط أسهم نتفليكس يوم الأربعاء سوى دليل على أنّ الأطراف الفاعلة في السوق لم تعد قلقة للغاية حيال مواجهة التقييمات، التي تجاوزت الأساسيات الاقتصادية بشكل كبير وواضح.

لاغارد تحت دائرة الضوء مع توجه البنك المركزي الأوروبي لتثبيت سياساته دون أيّ تغيير

من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً حيال سياساته اليوم، حيث من المرجح أن يقدم المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أدلة جديدة يمكن للأسواق التمسك بها. ويتطلع المستثمرون لمعرفة إلى متى سيستمر العمل ببرنامج شراء السندات الطارئ الذي أقرّه البنك المركزي الأوروبي وقام بتوسيعه الشهر الماضي، قبل أن يبدأ البنك بتقليص مشترياته.

ومن شأن أيّ تلميحات متشددة تصدر عن لاغارد أن تُحفز اليورو على تحقيق المزيد من المكاسب، ما يُتيح للعملة الموحدة القدرة على تحقيق مكاسب بواقع 2.7% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا الشهر. ومن جهة أخرى، قد تُسهم أيّ تعليقات تُدلي بها لاغارد حول جهود التطعيم في المنطقة وآفاق إقرار حزمة تحفيز مالي مشتركة تدعم الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في منحنا المزيد من الأدلة حول توجهات سياسة البنك المركزي الأوروبي في المستقبل.

بينما قد تخسر العُملة الموحدة مكاسبها الأخيرة وتبتعد عن مستوى الـ 1.20 مقابل الدولار الأمريكي للوقت الراهن في حال اتجهت لاغارد لاتخاذ موقف حذر تؤكد فيه بشكل أكبر على مخاطر هبوط الأسعار مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على كثافة عمليات شراء الأصول لغاية النصف الثاني لعام 2021.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تراجع العقود الآجلة الأمريكية وارتفاع مؤشر فيكس لأعلى مستوياته على مدى ثلاثة أشهر
توقعات الاحتياطي الفدرالي بانخفاض أسعار الأسهم قد تكون سبباً في الحد من الإقبال على المخاطر في الوقت الراهن
سياسات عمالقة التكنولوجيا تتسم بالحذر حيال الآفاق المستقبلية

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 2.57% يوم الجمعة، في أكبر هبوط يُسجله في يوم واحد منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث فقد المؤشر المرجعي جميع مكاسبه عن العام لغاية يومنا هذا. وتراجعت أسعار تداول الذهب الحالية لما دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط الذي سجّلته على مدى مئتي يوم مضت، بينما تواصل هبوط البيتكوين مقتربة من علامة الـ 30 ألف دولار النفسية المهمة للغاية، لا سيما بعد أن خسرت حوالي ربع قيمتها من أعلى المستويات التي حققتها على الإطلاق.

وفي ضوء تسجيل مؤشر فيكس، والذي يُوصف بمؤشر "الخوف" في وول ستريت أيضاً، لأعلى معدلاته منذ نهاية أكتوبر الماضي، تُشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بدورها إلى إمكانية تسجيل المزيد من الخسائر عند بدء عمليات التداول يوم الخميس.

الاحتياطي الفدرالي يُلمح إلى إمكانية تشديد السياسات المالية

وربما تُسهم تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أثناء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية ليلة أمس حول كون الاقتصاد الأمريكي "بعيداً كُل البُعد عن مرحلة التعافي الكامل" في الحد من مستوى التفاؤل الذي يشوب أصول المخاطر. وقد يكون لجهود باول في تفنيد أي مخاوف حيال سيناريو تجاوز التضخم للمعدلات المتوقعة، الأمر الذي كان من شأنه أيضاً أن يُعجل من تخفيف الاحتياطي الفدرالي من عمليات شراء السندات، دوراً في عودة تدفق السيولة إلى سندات الخزينة الأمريكية على حساب الأصول ذات المخاطر الأعلى. ومن ناحيتها، يتم تداول إيرادات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام حول معدل الـ 1%، في أدنى مستوى تُسجله منذ ثلاثة أسابيع. وكانت قد تراجعت بالفعل بحوالي 18 نقطة أساس عن أعلى معدلاتها في يناير لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وفي الوقت ذاته، أخذ مؤشر الدولار في الارتفاع حالياً لاختبار المقاومة عند مستوى متوسطه المتحرك لمدة خمسين يوم.

خيبة أمل من فيسبوك وأبل وتسلا

أتت عملية التصفية التي شهدها مؤشر ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء بفعل الهبوط الذي سجّله قطاع التكنولوجيا والخسائر اللاحقة على مدى الساعات التالية، لا سيما بعد أن أعرب عمالقة قطاع التكنولوجيا عن حذرهم حيال الآفاق المستقبلية للإيرادات. علماً أن الأسواق كانت قد أوضحت بالفعل عن قلقها حيال الإفراط الكبير في التقييمات في الفترة السابقة لموسم الإيرادات الحالي.

ومن جانبها، خالفت فسيبوك توقعات المحللين من حيث إيراداتها وصافي دخلها للربع الأخير من العام. ومع ذلك، نوهت منصة التواصل الاجتماعي المرموقة إلى أنّها ما زالت تُواجه قدراً كبيراً من الغموض، في إشارة منها إلى المخاطر التي تفرضها اللوائح التنظيمية المتشددة في أوروبا والأثر البالغ الذي يُسفر عن التباين الكبير بين الأرقام المتوقعة في النصف الثاني من عام 2021 وتلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي أعقاب خسارتها لحوالي 3.5% من قيمتها خلال جلسة التداول العادية، تراجع سعر سهم شركة فيسبوك بحوالي 7.9% أثناء عمليات التداول المسائية برغم محاولات أسهم الشركة لاستعادة ما خسرته منذ ذلك الحين.

وبرغم الأرقام القياسية التي سجّلتها أبل في إيراداتها الربعية (111.4 مليار دولار أمريكي)، غير أنّ إحجام المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن تقديم أيّ توجيهات بهذا الخصوص كان سبباً كافياً لخسارة بعض المساهمين فيها. وكانت سعر السهم الواحد في شركة أبل قد هبط بأكثر من 3% خلال عمليات التداول المسائية، بعد أن تراجع بنسبة 0.77% أثناء جلسة تداولات يوم الأربعاء.

ومن ناحيتها، خيّبت تسلا آمال المستثمرين بسبب أرقام الإيرادات وصافي الدخل عن الربع الأخير من العام، والتي كانت أقل من المتوقع، على الرغم من نجاح الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية في تحقيق عام كامل من الأرباح للمرة الأولى في تاريخها بعد بيعها لحوالي نصف مليون سيارة. وبرغم توقعاتها المتفائلة وآمالها بالتفوق على معدل النمو الذي سجّلته في عام 2020 عند 50% (أي ما يُعادل تسليم 750 ألف وحدة في عام 2021)، واصلت أسهم تسلا تراجعها بحوالي 7.6% في التداولات المسائية بعد أن خسرت 2.1% من قيمتها خلال جلسة يوم الأربعاء.

التراجع في قيمة أصول المخاطر مؤقت على الأرجح

لم تشهد السياسة الإجمالية التي اعتمدها أولئك المتفائلون بارتفاع قيمة الأسهم أي تغييرات جوهرية، لا سيما في ظلّ التوقعات بزيادة قيمة حزمة التحفيز المالي الأمريكية المرتقبة (والتي من المحتمل أن تتأخر لغاية منتصف شهر مارس المقبل) وتأكيد باول على تمسك الاحتياطي الفدرالي بالسياسات التيسيرية وتعافي الاقتصاد الأمريكي الناجم عن نشر لقاحات كوفيد-19.

قد تعود فترة التهدئة هذه بالفائدة على أصول المخاطر، وتضعها أمام فرصة تحقيق المزيد من المكاسب مستقبلاً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

شهد شهر نوفمبر تسجيل ربع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي المرض ولغاية الآن، علماً أنّنا ما زلنا على بُعد ثمانية أيام من نهاية الشهر. وتزداد أعداد الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً على نحو سريع للغاية؛ إذ تجاوزت نسبة الاختبارات الإيجابية في أنحاء الولايات الأمريكية عتبة الـ 5% الموصى بها. ويواجه النظام الصحي في الدولة الكثير من الضغوط، لا سيما مع تواجد 83 ألف من مرضى كوفيد-19 على الأقل داخل المستشفيات الأمريكية إلى جانب الارتفاع المتواصل لهذه الأعداد.

وفي حين بدأنا نلمس نوعاً من الانحسار في أعداد حالات الإصابة المسجلة في أوروبا، فإنّ العديد من الدول الأخرى، مثل روسيا واليابان وكندا وتركيا وغيرها، ما زالت تُعاني من وطأة التزايد المستمر في حالات العدوى.

وكُنا سنشاهد انخفاضاً في قيمة الأسهم والسلع وغيرها من أصول المخاطر في حال اعتبرنا الأزمة الصحية الراهنة مقياساً للمخاطر؛ غير أنّ العديد من مؤشرات الأسهم ما زالت تتراوح على مقربة من الأرقام القياسية مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بانفراجة في المستقبل القريب.

وبحسب الاستبيان الشهري الصادر عن بنك أوف أمريكا، والذي يشمل 190 من نخبة مديري الصناديق الاستثمارية حول العالم، فإنّ مستويات السيولة في المحفظات المالية قد تراجعت إلى 4.1%، في أدنى معدلاتها منذ شهر يناير، في مؤشر واضح على التفاؤل المنتشر في أوساط المستثمرين حيال ارتفاع الأسعار.

وما زلنا غير متأكدين فيما إذا كان ارتفاع الأسعار الناجم عن الأخبار المتعلقة باللقاح سيتواصل على مدى الأسابيع المقبلة أم سيتوقف لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد أخذت السوق بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية بالاعتبار، ومع زلنا على موعد مع الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها الموجة الثانية أو الثالثة من انتشار الفيروس. ولا بد للسياسات المالية والنقدية أن تواصل لعب دورها المحوري في الحيلولة دون حدوث سيناريو الركود المزدوج، بينما سيحرص المستثمرون على رصد كافة التدابير التي يتخذها واضعو السياسات عن كثب إلى أن أن نتأكد بأنّ الاقتصاد بات قادراً على المضي قُدماً بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وستحظى السوق اليوم بفرصة لتقييم مدى الأثر الواقع على النشاط التجاري الأوروبي بسبب تدابير الإغلاق الأخيرة. ومن المتوقع صدور نتائج مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي في كُلّ من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وليس لدينا شكّ بوجوب هبوط هذه المؤشرات، غير أنّ وتيرة هذا الهبوط ستكون مصدر القلق الرئيسي؛ إذ سيُجبر التراجع الحاد في النشاط التجاري البنك المركزي الأوروبي، وربما بنك إنجلترا، على تقديم المزيد من الحوافز بحلول نهاية الهام. ومع ذلك، ستتواصل معاناة البنوك المركزية في ما يتعلق بجهود تحفيز الطلب الإجمالي في حال لم تتسم التدابير المالية التي تعتمدها بالجرأة الكافية.

ومن المقرر أن تصدر محاضر الاجتماع الأخير الذي عقده الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسية يوم الأربعاء المقبل. ويتطلع المستثمرون للحصول على أي إشارات حول التغييرات المحتملة في برنامج شراء الأصول في ديسمبر وبعده. فقد يلجأ الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة الكمية المشتراة لديه من سندات الخزينة، والتي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار شهرياً؛ بل قد يتجه أيضاً إلى تمديد فترة السندات التي جرى شراؤها للاستحقاقات طويلة الأجل. وفي حين قد يؤدي هذا إلى ضمان بقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة، نؤكد مجدداً على أنّ الدعم المالي سيكون العامل الأهم للحيلولة دون حدوث أي حالة هبوط حادة أخرى في معدلات النمو.

وستكون الأسابيع القليلة المقبلة مثيرة للاهتمام، لا سيما في ظل مواصلة المستثمرين لجهودهم ما بين الآمال بفاعلية اللقاح من جهة والواقع الصعب الراهن لأزمة كوفيد-19. ومع ذلك، ما زالتُ ألمسُ وجود فرص بعيدة المدى من خلال شراء الأصول التي انخفضت أسعارها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.