تحليلات يومية للسوق

تراجع العقود الآجلة الأمريكية وارتفاع مؤشر فيكس لأعلى مستوياته على مدى ثلاثة أشهر
توقعات الاحتياطي الفدرالي بانخفاض أسعار الأسهم قد تكون سبباً في الحد من الإقبال على المخاطر في الوقت الراهن
سياسات عمالقة التكنولوجيا تتسم بالحذر حيال الآفاق المستقبلية

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 2.57% يوم الجمعة، في أكبر هبوط يُسجله في يوم واحد منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث فقد المؤشر المرجعي جميع مكاسبه عن العام لغاية يومنا هذا. وتراجعت أسعار تداول الذهب الحالية لما دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط الذي سجّلته على مدى مئتي يوم مضت، بينما تواصل هبوط البيتكوين مقتربة من علامة الـ 30 ألف دولار النفسية المهمة للغاية، لا سيما بعد أن خسرت حوالي ربع قيمتها من أعلى المستويات التي حققتها على الإطلاق.

وفي ضوء تسجيل مؤشر فيكس، والذي يُوصف بمؤشر "الخوف" في وول ستريت أيضاً، لأعلى معدلاته منذ نهاية أكتوبر الماضي، تُشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بدورها إلى إمكانية تسجيل المزيد من الخسائر عند بدء عمليات التداول يوم الخميس.

الاحتياطي الفدرالي يُلمح إلى إمكانية تشديد السياسات المالية

وربما تُسهم تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أثناء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية ليلة أمس حول كون الاقتصاد الأمريكي "بعيداً كُل البُعد عن مرحلة التعافي الكامل" في الحد من مستوى التفاؤل الذي يشوب أصول المخاطر. وقد يكون لجهود باول في تفنيد أي مخاوف حيال سيناريو تجاوز التضخم للمعدلات المتوقعة، الأمر الذي كان من شأنه أيضاً أن يُعجل من تخفيف الاحتياطي الفدرالي من عمليات شراء السندات، دوراً في عودة تدفق السيولة إلى سندات الخزينة الأمريكية على حساب الأصول ذات المخاطر الأعلى. ومن ناحيتها، يتم تداول إيرادات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام حول معدل الـ 1%، في أدنى مستوى تُسجله منذ ثلاثة أسابيع. وكانت قد تراجعت بالفعل بحوالي 18 نقطة أساس عن أعلى معدلاتها في يناير لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وفي الوقت ذاته، أخذ مؤشر الدولار في الارتفاع حالياً لاختبار المقاومة عند مستوى متوسطه المتحرك لمدة خمسين يوم.

خيبة أمل من فيسبوك وأبل وتسلا

أتت عملية التصفية التي شهدها مؤشر ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء بفعل الهبوط الذي سجّله قطاع التكنولوجيا والخسائر اللاحقة على مدى الساعات التالية، لا سيما بعد أن أعرب عمالقة قطاع التكنولوجيا عن حذرهم حيال الآفاق المستقبلية للإيرادات. علماً أن الأسواق كانت قد أوضحت بالفعل عن قلقها حيال الإفراط الكبير في التقييمات في الفترة السابقة لموسم الإيرادات الحالي.

ومن جانبها، خالفت فسيبوك توقعات المحللين من حيث إيراداتها وصافي دخلها للربع الأخير من العام. ومع ذلك، نوهت منصة التواصل الاجتماعي المرموقة إلى أنّها ما زالت تُواجه قدراً كبيراً من الغموض، في إشارة منها إلى المخاطر التي تفرضها اللوائح التنظيمية المتشددة في أوروبا والأثر البالغ الذي يُسفر عن التباين الكبير بين الأرقام المتوقعة في النصف الثاني من عام 2021 وتلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي أعقاب خسارتها لحوالي 3.5% من قيمتها خلال جلسة التداول العادية، تراجع سعر سهم شركة فيسبوك بحوالي 7.9% أثناء عمليات التداول المسائية برغم محاولات أسهم الشركة لاستعادة ما خسرته منذ ذلك الحين.

وبرغم الأرقام القياسية التي سجّلتها أبل في إيراداتها الربعية (111.4 مليار دولار أمريكي)، غير أنّ إحجام المسؤولين التنفيذيين في الشركة عن تقديم أيّ توجيهات بهذا الخصوص كان سبباً كافياً لخسارة بعض المساهمين فيها. وكانت سعر السهم الواحد في شركة أبل قد هبط بأكثر من 3% خلال عمليات التداول المسائية، بعد أن تراجع بنسبة 0.77% أثناء جلسة تداولات يوم الأربعاء.

ومن ناحيتها، خيّبت تسلا آمال المستثمرين بسبب أرقام الإيرادات وصافي الدخل عن الربع الأخير من العام، والتي كانت أقل من المتوقع، على الرغم من نجاح الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية في تحقيق عام كامل من الأرباح للمرة الأولى في تاريخها بعد بيعها لحوالي نصف مليون سيارة. وبرغم توقعاتها المتفائلة وآمالها بالتفوق على معدل النمو الذي سجّلته في عام 2020 عند 50% (أي ما يُعادل تسليم 750 ألف وحدة في عام 2021)، واصلت أسهم تسلا تراجعها بحوالي 7.6% في التداولات المسائية بعد أن خسرت 2.1% من قيمتها خلال جلسة يوم الأربعاء.

التراجع في قيمة أصول المخاطر مؤقت على الأرجح

لم تشهد السياسة الإجمالية التي اعتمدها أولئك المتفائلون بارتفاع قيمة الأسهم أي تغييرات جوهرية، لا سيما في ظلّ التوقعات بزيادة قيمة حزمة التحفيز المالي الأمريكية المرتقبة (والتي من المحتمل أن تتأخر لغاية منتصف شهر مارس المقبل) وتأكيد باول على تمسك الاحتياطي الفدرالي بالسياسات التيسيرية وتعافي الاقتصاد الأمريكي الناجم عن نشر لقاحات كوفيد-19.

قد تعود فترة التهدئة هذه بالفائدة على أصول المخاطر، وتضعها أمام فرصة تحقيق المزيد من المكاسب مستقبلاً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لا تزال الأسهم الأمريكية تحظى بالدعم اللازم من البيانات الإيجابية، لا سيما في أعقاب أفضل أداء يشهده شهر أغسطس منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكانت أنشطة التصنيع خلال شهر أغسطس قد أظهرت تسارعاً حاداً بالتزامن مع ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد بواقع 56 نقطة، في زيادة فاقت توقعات السوق عند 54.5 نقطة وسجّلت أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2018. وحظي المؤشر الرئيسي بدعم الطلبات الجديدة التي ازدادت إلى مستوى 67.6 نقطة خلال الشهر الماضي، بينما واصل بند الوظائف الخاص بالمؤشر تراجعه في خطوة تُشير إلى تباطؤ المصانع في إعادة تعيين موظفيها. وستبقى الوظائف الجانب الأضعف للاقتصاد الأمريكي في حال أظهر مؤشر الخدمات الخاص بالمعهد، والمتوقع صدوره يوم الخميس، قراءة مماثلة. ومع ذلك، سيتمحور تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على تقرير بيانات التغيّر الوظيفي الصادر عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنغ، والذي من المُتوقع أن يُشير إلى إضافة 950 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس مقابل 167 ألف وظيفة خلال شهر يوليو. وقد تمنحنا استطلاعات معهد إدارة التوريد وتقرير مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنغ إشارة مبكّرة لما يُمكننا توقعه من تقرير الوظائف غير الزراعية المُرتقب يوم الجمعة.

وتُمثل البيانات الاقتصادية المتحسنة والتوقعات ببقاء أسعار الفائدة حول قيمة الصفر للأعوام القادمة أفضل العوامل المواتية لتعزيز قيمة أصول المخاطر. ولا يبدو بأنّ المستثمرين قلقون على الإطلاق حيال المبالغة في التقييمات ما دام الاحتياطي الفدرالي عازماً على خفض أسعار الفائدة ومواصلة توفير السيولة اللازمة لإبقاء العائدات تحت السيطرة.

وبرغم التفاؤل، يتعيّن على المستثمرين أن يُعيدوا التفكير بمقاربتهم حيال التعامل مع سوق تُسجّل أفضل مستويات أدائها، لا سيما مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد شهرين. وكانت آخر استطلاعات الرأي قد أظهرت تضاؤل الفارق بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس الأسبق جو بايدن بشكل كبير على مدى الأشهر القليلة الماضية. وبحسب منصة ريل كلير بوليتكس الإخبارية، وصل الفارق في الوقت الراهن إلى أقلّ من 1% لصالح بايدن. وانعكس التقلص في الفارق بين المرشحين على شكل زيادة حادة في قيمة العقود الآجلة على مؤشرات التقلب (VIX). وتجاوزت قيمة عقد مؤشر التقلب (VIX) لشهر أكتوبر عند تاريخ كتابة هذا التقرير حاجز 33 نقطة، بينما بقيت قيم مؤشر التقلب خلال اليوم تحوم على مقربة من أعلى نطاقات تداولها في شهر أغسطس عند 26 نقطة. ولا تُمثل الزيادة الطردية في قيمة سوق الأسهم ومعدلات التقلبات مؤشراً صحياً، وغالباً ما تُنذر بحدوث الاضطرابات في المستقبل. وبناءً عليه، نتوقع انحراف المخاطر نحو النطاقات السالبة مع اقترابنا من شهر أكتوبر.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بدأ التداول يوم الإثنين بتصفية كبيرة لأصول المخاطر عقب عودة حالة التقلب خلال الأسبوع الماضي. وبعد أن انخفض مؤشر التقلب (VIX) الخاص ببورصة خيارات مجلس شيكاغو إلى ما دون 24 نقطة خلال الأسبوع الأول من يونيو، عاد ليرتفع يوم الجمعة ليصل إلى 44 نقطة ثم استقر عند 36 نقطة. وجاء التغير المفاجئ في توجه السوق يوم الخميس، إذ سجلت الأسهم الأمريكية أكبر تراجع لها منذ منتصف مارس الماضي. وبدأ الارتفاع، الذي كان مدفوعاً بحزم التحفيز النقدية والمالية، في التراجع مع إدراك المستثمرين عدم قدرتهم على مواصلة العمل دون الاعتماد على البيانات الاقتصادية الأساسية، ولكن السبب الرئيسي يعود إلى الزيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

ونتوقع أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالتقلبات، إذا لم تتضح توقعات النمو الاقتصادي أو توقعات الأرباح أو حتى مسار الجائحة في الوقت الحالي. وتسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بكين ومناطق من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتحرك الاقتصادات إلى التخفيف قيود الإغلاق ببروز مخاوف من موجة ثانية من الإصابات، والتي قد تكون أخطر من الموجة الأولى، وخاصةً مع عدم وجود لقاح للفيروس. 

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 800 نقطة، ما يشير إلى خسائر حادة في جلسة التداول الأولى خلال الأسبوع.  وكما هو الحال دائماً سيكون الدولار الأمريكي والين الياباني وسندات الخزينة الأمريكية أكبر المستفيدين من هذا التراجع، حيث يلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مع انتهاء حالة الاستقرار التي كانت تسود الأسواق.

 ويمكن أن يتحول الخوف من تفويت ارتفاع أسعار الأسهم إلى حالة من محاولة تجنب الندم، حيث يفضل المستثمرون الابتعاد عن التداول. وسيكون من المهم أن نراقب حالة السوق على مدى الأيام والأسابيع المقبلة. وستكون القطاعات المتأثرة بالدورات الاقتصادية، مثل الطاقة والأسهم الصناعية والمالية، من أكثر المتأثرين، نظراً لكونها الدوافع للارتفاع الأخير في الأسهم.

 وسيكون على المتداولين مراقبة حالة "الموجة الثانية" لأنها ستكون الدافع والمحرك الرئيسي لمختلف فئات الأصول.   

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بعد العودة إلى التداول عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، يبدو أن المستثمرين في الأسهم في حالة من عدم اليقين بخصوص حركة هذه الأسهم وما إذا كانت ستصعد أم ستهبط. فقد سجلت البورصات الآسيوية أداء متفاوتاً يوم الثلاثاء على الرغم من وصول مؤشر التقلبات (CBOE) إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، لكن ضعف التقلبات كان واضحاً في أسواق العملات حيث ظل كل من الين، والجنيه الإسترليني، والين عالقين في حالة من التداول العرضي ضمن نطاق ضيّق مقابل الدولار الأميركي.

وكان البنك المركزي الأسترالي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.5% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن النبرة الإيجابية بخصوص مستقبل سوق العمل دفعت الدولار الأسترالي إلى الارتفاع بمقدار 0.2% مقابل الدولار الأميركي، ويتوقع البنك المركزي الأسترالي الآن أن يتراجع معدل البطالة تدريجياً مع مرور الوقت، كما يتوقع للتضخّم أن يرتفع مع استمرار تحسّن الاقتصاد. وأعتقد أن الخوف الأكبر مستقبلاً سيظل مرتبطاً بسوق السكن الذي بات يعاني من حالة من السخونة على الرغم من حصول بعض التباطؤ في الأسعار في شهر أبريل/ نيسان. وبالنسبة للمتداولين الذين يحبّذون العملات ذات العوائد العالية، فسيكون من الضروري بالنسبة لهم رصد الفروقات بين عوائد السندات الحكومية. فقد بلغت الفروقات بين عوائد السندات الأميركية والأسترالية لأجل 10 سنوات حالياً 30 نقطة أساس. ودون علاوة (premium) كافية، سيكون من الصعب على زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي أن يشهد حالة من الرالي والانتعاش. وهو يحتاج إلى رقم قريب من 50 إلى 60 نقطة أساس كعلاوة ليتمكن هذا الزوج من كسر أعلى المستويات المسجّلة في 2017.

ويأتي الدور التالي على الاحتياطي الفدرالي الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمدّة يومين ويصدر بياناً يوم الأربعاء. ورغم أن أحداً لا يتوقع أي تغيير في السياسة، إلا أنّ البيان الذي سيصدره والمؤلف من 500 كلمة سيسهم في تحديد توجّه حركة الدولار الأميركي على الأغلب. فالبيانات الاقتصادية الصادرة لم تكن مشجّعة في الآونة الأخيرة. فأرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة لم تعكس الأرقام الإيجابية المسجّلة في مؤشر مديري المشتريات حيث سجّل النمو الاقتصادي رقم 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017. بينما تراجع إنفاق المستهلكين وجاءت أرقام الوظائف لشهر مارس/ اذار اقل من المتوقع.

فهل سيعترف الفدرالي بوجود تباطؤ في النمو وبالتالي سيدفع توقعات رفع الفائدة في 2017 إلى التراجع؟ أم أن هذه العوامل مجرّد تأثيرات متأخرة لعطلة عيد الفصح والتأخر في ارجاع المبالغ الضريبية الى المستحقين وهو أمر من المرجّح أن يشهد وضعاً معاكساً في الربع الثاني؟ من المفترض أن يجيب بيان الفدرالي عن كل هذه الأسئلة، بحيث أن المتداولين سيتصرفون بناء عليها.

أمّا في أوروبا فإن المستثمرين سيراقبون أرقام مؤشرات مديري المشتريات النهائية في القطاع التصنيعي في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.