تحليلات يومية للسوق

سجّلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء متأثرة بالتعافي الذي حققته بورصة وول ستريت خلال الليل برغم ازياد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي نتيجة للبيانات الاقتصادية المُخيّبة للآمال الواردة من الصين والولايات المتحدة. ودعمت التوقعات بشأن اعتماد الصين مزيد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي الأسهم في المنطقة. أمّا في أوروبا، شهدت العقود الآجلة بداية مستقرة بفضل الزخم الذي استمدّته من الأسواق الآسيوية قُبيل صدور نتائج مؤشر زد دبليو إي الألماني للثقة الاقتصادية عن شهر أغسطس. وأثبت هذا المؤشر مصداقيته الكبيرة في منطقة اليورو، وقد يُوفر صورة أوضح حول حدّة الهبوط المُسجّل في المنطقة الأوسع. ووتتيح هذه الأخبار للمُضاربين على ارتفاع أسعار الأسهم مزيداً من الثقة في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينعكس على شكل مكاسب قصيرة الأمد في مُختلف أسواق الأسهم.

وفي عالم العملات، استمد الدولار بصفته ملاذاً آمناً قدراً كبيراً من القوة بسبب مخاوف الركود العالمي، بينما تراجعت أسعار النفط نحو مستويات لم يشهدها العالم منذ ستة أشهر جرّاء تنامي مؤشرات الانكماش الاقتصادي والتوقعات بارتفاع مستويات العرض كنتيجة لتوقيع الاتفاق مع إيران. كما سجّل الذهب أداءً متقلباً هذا الصباح بعد خسارة ما يزيد عن 1% من قيمته خلال الجلسة السابقة. وعادت الأسعار للتداول ضمن النطاقات المعتادة مُجدداً، وقد تكون بانتظار عامل مُحفز جديد خلال الأسبوع الجاري. 

محاضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي وتصريحات مُتحدثيه تحت دائرة الضوء

قد يواجه الدولار الأمريكي أسبوعاً حافلاً بالتقلبات نتيجة لمحاضر اجتماعات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة والتقارير الاقتصادية الرئيسية، فضلاً عن الخطابات المُرتقبة من أبرز مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وتتجه جميع الأنظار نحو محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي المرتقب صدورها يوم الأربعاء. وسيتابع المستثمرون هذه البيانات عن كثب بحثاً عن أيّ أدلة جديدة حول مخططات واضعي السياسات من رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي. وسيجد المضاربون على ارتفاع الدولار أنفسهم أمام حافز جديد في حال غلبت النبرة الداعمة لتدابير كبح جماح التضخم على محاضر الاجتماع، لا سيما وأنّها ستُعزز من التوقعات بإقرار زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر. وفي المقابل، قد تتراجع قيمة الدولار الأمريكي جرّاء صدور أيّ نبرة حذرة أو متساهلة تجاه ارتفاع معدلات التضخم. وسيكون من المهم أيضاً مراقبة تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يوليو، المتوقع صدوره في منتصف الأسبوع، إلى جانب الخطابات المرتقبة لكلّ من رئيسة الاحتياطي الفدرالي لمدينة كنساس إستر جورج ورئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الخميس.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل مفاجئ يوم الإثنين بعد أن عزّزت مخاوف النمو في الصين والتوقعات بارتفاع الإمدادات من موقف المضاربين على تراجع السوق. وبالنظر إلى زيادة إنتاج النفط في ليبيا وقُرب استعادة إيران للاتفاق النووي، قد تشهد الأسواق ارتفاعاً في الإمدادات برغم استمرار حالة التقلب في جانب الطلب من السوق. ويبقى كُلٌّ من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت تحت الضغط خلال التداولات اليومية كما يسهم الدولار القوي في تعزيز الضغوط التنازلية. وتراجعت المؤشرات الرئيسية بحوالي 6% خلال الشهر الجاري بالتزامن مع فسح المحركات الرئيسية للسوق المجال نحو مزيد من الخسائر خلال الأسبوع الحالي.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

يبقى الذهب ضمن نطاقات الدعم عند 1770 دولار للأونصة ومستوى مقاومة عند 1800 دولار للأونصة. وقد تكون الأسواق على موعد مع تغيير في هذه المستويات مع صدور محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية أو حتى خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي. وسيؤدي أي ارتفاع فوق حاجز 1800 دولار أمريكي للأونصة إلى فتح المجال لتحرك نحو 1825 دولار أمريكي للأونصة. وفي المقابل، يُمكن للتصفية لما دون 1770 دولار للأونصة أن تدفع نحو تراجع أكثر حدة نحو 1740 دولار أمريكي للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء جرّاء غياب أيّ إشارات من بورصة وول ستريت عقب عطلة وطنية تشهدها الولايات المتحدة. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية وسط الزيادة التي تعيشها عائدات سندات الخزينة، وبالتزامن مع ترقب المستثمرين لتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في أربع مناسبات خلال العام الجاري لكبح جماح التضخم. وواصل خام برنت منحاه التصاعدي مُسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2014 جرّاء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بينما تقلب الذهب بعد تجاوزه حاجز 1810 دولار للأونصة. وأمّا في أسواق العملات، عزّز الدولار القوي من موقفه مع تراجع الين الياباني هذا الصباح بعد اختتام بنك اليابان لاجتماع امتد على يومين للتباحث في سياسته المالية دون اعتماد أيّ تغييرات كبيرة في هذا الصدد.

وستكون الأسواق المالية على موعد مع أسبوع حافل بلا شك، مع استيعاب المستثمرين للعوامل المتنوعة المؤثرة على التوجهات العالمية. وستترقب أسواق الأسهم النتائج المالية للشركات لتحديد التوجه المناسب اعتماده بالتزامن مع وصول موسم الإعلان عن إيرادات الربع الأخير للعام الماضي من ذروته. وتُقدم التقارير الصادرة عن البنوك الأمريكية لغاية الآن صورة متباينة، مع إغلاق جي بي مورغان تشيس، إحدى المؤسسات المالية الرائدة، بتراجع تجاوز نسبة 6% يوم الجمعة في أعقاب ما صدر عن البنك حول دور التكاليف المتزايدة في الحد من الأرباح خلال عام 2022، برغم ما سجله من تحقيق إيرادات استثنائية عن العام بأكمله. وستتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو الشركات الضخمة، مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ونتفليكس وغيرها.

وتتمحور أهم القضايا التي تشغل بال المستثمرين في الوقت الراهن حول أثر ارتفاع معدلات التضخم وظهور متحور أوميكرون على إيرادات الربع الأخير. وقد نشهد تراجع الثقة في أوساط المضاربين على ارتفاع أسعار الأسهم في حال مررنا بأسبوع آخر من النتائج المتباينة أو المخيبة للآمال، لا سيما مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة فاقت 2% منذ بداية العام.

أسبوع حافل بانتظار الجنيه الإسترليني

قد تدفع سلسلة من التقارير الاقتصادية الرئيسية والأحداث السياسية المحتملة في وستمنستر الجنيه الإسترليني نحو مرحلة من التقلب خلال الأسبوع الجاري.

وبقيت توقعات السوق مرتفعة حيال توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مع اتخاذ المتداولين لقراراتهم بناءً على احتمالية بنسبة 91% برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وقد يتعزز سيناريو رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري في حال توافقت البيانات المنتظرة مع التوقعات أو نجحت في تجاوزها.

وعلى الصعيد السياسي، يبقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحت كمٍّ كبير من الضغوط لتقديم استقالته بسبب فضيحة ’حفلات داونينغ ستريت‘. ويبدو بأنّ الأمور في طريقها للتصعيد، لا سيما بالنظر إلى التقارير حول تقديم حوالي 30 من نواب حزب المحافظين لخطابات حجب الثقة من الحكومة. والجدير بالذكر أنّه لا بُد من تقديم ما يصل إلى 54 خطاب حجب للثقة للسير جراهام بريدي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم المنافسة على زعامة حزب المحافظين، لكي يُقر عملية التصويت على حجب الثقة.

ومن الناحية الفنية، يُواصل زوج عملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي ارتفاعه على الجداول البيانية اليومية. ومع ذلك، نلمس وجود مقاومة حول المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1.3734. ويمكن توقع حدوث انخفاض نحو 1.3600 في أعقاب هذا الارتفاع القوي عن أدنى المستويات المسجلة في ديسمبر، قبل أن يقوم المضاربون على ارتفاع قيمته باسترجاع الزخم والدفع به نحو مستويات 1.3700 و1.3830.

لمحة على السلع الأساسية – النفط

استهل النفط الخام جلسات التداول ليوم الثلاثاء بتسجيل ارتفاع جديد لمستويات هي الأعلى منذ سبعة أعوام في تحرك يُعزى إلى التوترات الجيوسياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. وادّعت مجموعة من المقاتلين اليمنيين المدعومين من إيران شنّ هجمات بطائرات الدرون على دولة الإمارات، ثالث أضخم منتج للنفط في منظمة أوبك. وارتفع خام برنت بنسبة 2% خلال الأسبوع الجاري، علماً أنّ أسعاره ازدادت بما يقارب 13% منذ بداية العام الجاري. وتجاوزت الأسعار حاجز 87.70 دولار للبرميل هذا الصباح، علماً أنّ المضاربين على ارتفاع أسعاره يترقبون وصوله إلى أهداف جديدة تحوم حول 88 و90 دولار للبرميل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

قد يتعرض الذهب إلى خسائر كبيرة خلال الأسبوع الجاري في حال نجح الدولار الأمريكي في استعادة زخمه مع ارتفاع عائدات سندات الخزينة. وكان المعدن الثمين قد أظهر نوعاً من المرونة خلال جلسات التداول الماضية مُستغلاً تراجع الدولار للارتفاع لما فوق 1810 دولار للأونصة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى طبيعة الذهب صفرية العائدات، قد تكون الفترة المقبلة مليئة بالتقلبات والصعوبات أمام الذهب، لا سيما مع تحوّل زيادة أسعار الفائدة إلى حقيقة واقعة. وتتراكم الضغوط التي يتعرض لها الذهب برغم ما تُقدمه عوامل مثل مخاطر التضخم والغموض الذي يلف متحور أوميكرون من دعم للمضاربين على ارتفاع قيمة الذهب.

وتبقى الأسعار من الناحية الفنية ضمن نطاقات متقلبة. وسيفسح أيّ انخفاض لما دون 1810 دولار للأونصة المجال أمام هبوط جديد نحو 1800 و1786 و1770 دولار للأونصة. بينما قد يطمح المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب لارتفاعات جديدة نحو 1831 و1845 دولار للأونصة في حال ثبتت موثوقية مستوى الدعم عند 1810 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تباين أداء الأسهم الآسيوية صباح يوم الخميس في أعقاب الارتفاع الذي شهدته وول ستريت جرّاء الاستجابة الإيجابية الأولية للأسواق للإعلان المرتقب للغاية للاحتياطي الفدرالي بشأن تعديل سياساته.

وكان شعور من الارتياح قد ساد الأسواق المالية برغم التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لدعم رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم في سياسته المستقبلية. وأسهم الوضوح الذي وفّره البنك المركزي للمستثمرين بشأن سياسته النقدية مع توجهنا نحو عام 2022 في إزالة القليل من الغموض الذي ميّز هذه المرحلة التي أثقلت فيها عوامل، مثل مخاطر متحور أوميكرون ومخاوف التضخم، كاهل توجهات السوق. ومن جانبه، سجّل الدولار القوي بعض الارتفاع بداية قبل أن يعود للتراجع في ضوء المزاج الإيجابي الذي ساد الأسواق، بينما تراجع الذهب لما دون حاجز الـ 1754 دولار للأونصة مساء يوم الأربعاء قبل أن يتعافى بشكل كبير لما فوق مستوى الدعم عندـ 1765 دولار للأونصة. ومن ناحية أخرى، استهلت العقود الآجلة الأوروبية تداولاتها هذا الصباح ضمن النطاقات الخضراء، وذلك في أعقاب المؤشرات الإيجابية الواردة من وول ستريت وآسيا.

وأمّا الآن وبعد انتهاء اجتماع الاحتياطي الفدرالي، سيُوجه المستثمرون اهتمامهم نحو الاجتماعات المرتقبة اليوم بشأن السياسات النقدية لكلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وستؤثر الإعلانات الصادرة عن هذين الاجتماعين على تحركات اليورو والجنيه الإسترليني حتى نهاية العام، برغم ما تُشير إليه التوقعات من توجه البنكين إلى الحفاظ على السياسات على حالها دون أيّ تغيير.

الأضواء تتجه نحو مسؤولي الاحتياطي الفدرالي من داعمي رفع أسعار الفائدة

وأعلن الاحتياطي الفدرالي أخيراً، بعد مرحلة ميّزتها كثرة التكهنات، عن اعتماد موقف أكثر دعماً لرفع أسعار الفائدة في سياسته المستقبلية.

ويستند هذا إلى إعلان البنك المركزي عن تسريع تقليصه لبرنامج شراء السندات والتلميح لإمكانية زيادة أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات خلال العام المقبل. وإلى جانب ذلك، تُشير التوقعات المُحدثة بشأن الوضع الاقتصادي والتضخم إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي بات يتحلى بقدر أكبر من الثقة حيال الآفاق الاقتصادية الأمريكية، حتى في ظلّ المخاطر التي يفرضها متحور أوميكرون.

وسيجري تسريع وتيرة تقليص برنامج شراء السندات بمعدل الضعف عند 30 مليار دولار شهرياً اعتباراً من منتصف شهر يناير 2022 بحسب التوقعات؛ ليبقى عند ذات المعدل خلال شهر فبراير لغاية انتهائه في شهر مارس المقبل. وأمّا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فقد رُفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 4% من 3.8%، مع خفض توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.2% من 2.5% التي وردت في توقعات شهر سبتمبر.

وتُعد التعديلات التي أقرّها الاحتياطي الفدرالي على توقعات التضخم أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ ارتفع معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.4% من توقعات سبتمبر الماضي عند 3.7%. وتُشير التوقعات إلى أنّ معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2022 سيصل إلى 2.7%، بينما ينخفض إلى 2.3% لعام 2023، علماً أنّ هذه الأرقام قد ارتفعت من 2.3% و2.2%، على الترتيب، ضمن توقعات شهر سبتمبر. ويُرجح أن تتعزز التوقعات بزيادة إقرار الزيادات في أسعار الفائدة، لا سيما وأنّ الاحتياطي الفدرالي لم يعد يرى بأنّ العوامل المحركة للتضخم مُجرد عوامل "مؤقتة"، كما كانت الحال في البيان الصادر عن اجتماعه السابق. وفي الحقيقة، يتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على احتمال بنسبة 49% لزيادة الفائدة لمرة واحدة على الأقل مع حلول منتصف شهر مارس المقبل، واحتمال بنسبة 84% بزيادة أسعار الفائدة لمرة واحدة على أقلّ تقدير مع حلول بداية مايو من العام المقبل.

هل سيُفاجئ بنك إنجلترا الأسواق؟

عزّزت عوامل مثل الغموض حول الآفاق الاقتصادية واحتمالية فرض المزيد من القيود في المستقبل القريب من الإشارات حول تمسّك بنك إنجلترا بمواقفه في اجتماع اليوم. ومع ذلك، تعزّزت توقعات السوق بشأن توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في أعقاب تقارير رسمية تؤكد ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد كامل. وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد وصل إلى 5.1% الشهر الماضي، أي أعلى بمرتين ونصف من هدف التضخم عند 2% فقط. وقد يحصل المضاربون على ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني على جرعة جديدة من الثقة في حال أقر بنك إنجلترا زيادة في أسعار الفائدة كجزء من مساعيه لكبح التضخم. ويُرجّح أن تُسهم أيّ إشارة إلى وجود زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الأول لعام 2022 في دعم الجنيه الإسترليني.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحت دائرة الضوء

ويجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام العديد من التساؤلات بشأن برنامج شراء الأصول الخاص به، لا سيما وأنّ الأسواق كانت تتوقع أن يكون اجتماع اليوم بمثابة منصة لإقرار العديد من التغييرات. غير أنّه وبالنظر إلى وتيرة انتشار الموجة الرابعة من كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا ودور تهديدات متحور أوميكرون في تعطيل النشاط الاقتصادي فيها، بات من المرجح أن يلتزم البنك المركزي بلهجة حذرة حيال الأمر. ومن ناحيتها، تتوقع الأسواق تأكيد البنك المركزي الأوروبي لانتهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أطلقته بقيمة 1.85 تريليون يورو في مارس 2020 في الموعد المحدد له في مارس من العام المقبل.

وسيكون من المثير للاهتمام أن ننتظر لنرى فيما إن كان البنك المركزي الأوروبي يرى الضغوط التضخمية مؤقتة لغاية الآن، لا سيما بالنظر إلى وصول التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوياته لغاية الآن عند 4.9%. ويتساءل المتداولون من جانبهم حول طبيعة موقف البنك المركزي الأوروبي من متحور أوميكرون والتعقيدات التي يفرضها أمام الآفاق الاقتصادية، علماً أنّ اليورو سيقع تحت كمٍّ كبير من الضغوط بينما نتجه نحو العام الجديد في حال حافظ البنك المركزي على موقفه شديد التيسير مع استلام داعمي خفض أسعار الفائدة لزمام المبادرة فيما يتعلق بقراراته.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

​

خضعت الأسواق الآسيوية لضغوطات متنوعة يوم الخميس، بعد المؤشرات التي جاءت سلبية في معظمها من وول ستريت ليلة أمس، مع اعتماد المستثمرين لمنهجية أكثر حذراً تجاه أصول المخاطر. 

وتتزايد المخاوف من تسبب ارتفاع التضخم بتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية، في وقت ما زال فيه الاقتصاد العالمي يخطي خطاه الأولى للتعافي من آثار أزمة كوفيد-19. ويمكن أن نشهد هذا القلق في الإقبال على المخاطر في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية، قبل يوم حافل بالنسبة لأسواق المال. ويترقب المستثمرون العديد من الأحداث، مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وتقارير الأرباح المحدثة من شركات التكنولوجيا العملاقة وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، فضلاً عن غيرها من البيانات الاقتصادية.

وأبقى بنك اليابان صباح اليوم على معدلات الفائدة، تماشياً مع التوقعات. إلا أنه أعلن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 3.8% إلى 3.4%. كما تم تخفيض توقعات التضخم التي أصدرها البنك للسنة المالية المنتهية في مارس 2022 من 0.6% إلى 0%.

اليورو يترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي 

تشير التوقعات واسعة النطاق بعدم تغيير البنك المركزي الأوروبي لسياساته المالية خلال اجتماعه اليوم. إلا أنه لا يجب أن نقلل من أهمية هذا الاجتماع، وخصوصاً أن الضغوطات التضخمية في أوروبا دفعت مؤشر الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008. وسيكون من المهم أن نستمع إلى آراء رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بعد تصريحها مؤخراً بأن التضخم مرحلة مؤقتة ولن يدوم طويلاً.

كما أن المستثمرين ينتظرون أي تعليقات بخصوص رفع أسعار الفائدة. إذ أن أسواق المال أضافت إلى عوامل التسعير احتمالية قوية لرفع أسعار الفائدة بحلول عام 2022، ولكن البنك المركزي الأوروبي سيخالف هذه التوقعات على الأغلب. كما يترقب السوق أي تلميحات من البنك مستقبل حول برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة، والذي ينتهي العمل به في مارس 2022. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتنظر حتى ديسمبر قبل أن يقدم أي إعلانات رسمية بخصوص البرنامج. 

وإذا كانت نبرة الاجتماع مؤيدة لأسعار الفائدة المنخفضة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف اليورو مقابل نظيراته من العملات الرئيسية. ويواصل زوج العملات يورو/دولار أمريكي التأرجح حول مستوى 1.16 نقطة، ولكن التراجع عن هذا المستوى قد يفتح المجال للانخفاض إلى مستوى 1.1523 نقطة.

كل الأنظار تركز على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث 

سيواجه الدولار الأمريكي مخاطر رئيسية اليوم تتمثل في أرقام النمو المسجلة في الولايات المتحدة خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر. وتشير تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 2.6% مقارنة بمعدل 6.3% و6.7% المسجلين في الربع الأول والثاني على التوالي. ويمكن أن يعود التراجع الحاد في مستويات النمو إلى القيود المفروضة على العمل والانقطاعات التي أصابت سلاسل التوريد وازدياد عدد حالات الإصابة بالمتحور دلتا.

كما تبرز عوامل قد تزيد من تعقيد الموضوع، مثل بلوغ التضخم في الاقتصاد الأمريكي أعلى مستوياته منذ 13 عاماً، حيث يؤدي تباطؤ النمو والتضخم المتزايد إلى مخاوف بحدوث ركود تضخمي. ويركز الكثير من المستثمرين على مؤشر الدولار الذي يتراوح عند 93.85 نقطة، عند كتابة هذا التقرير. ويمكن أن يؤثر تقرير الناتج الإجمالي المحلي المرتقب على إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي لتداولاته للأسبوع الجاري، فضلاً عن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي يترقبها المتداولون أيضاً.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

يواصل الذهب تقلباته بسبب العوامل المتعددة التي يخضع لها، وهو ما ينعكس بوضوح على أسعاره مؤخراً. وما يزال الذهب يحظى بدعم تراجع عائدات سندات الخزينة والحذر الذي يسود الأسواق. إلا أن التوجه الصاعد قد يواجه مقاومة بسبب الأرباح المؤسسية القوية واستقرار الدولار الأمريكي. وتحمل نهاية الأسبوع الجاري العديد من الأحداث، مثل التقارير الاقتصادية واجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقارير المكاسب، ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب.

وتبقى الأسعار، من حيث المستويات الفنية، محصورة بمجال ضيق يتراوح بين خط دعم عند 1777 دولار للأونصة وخط مقاومة عند 1800 دولار للأونصة. ويمكن أن يؤدي تخطي خط المقاومة إلى التوجه نحو نطاق جديد يتراوح بين 1813 دولار و1832 دولار للأونصة. وقد يكون التراجع نحو 1777 دولاراً للأونصة أحد السيناريوهات المحتملة في حال عدم قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 1800 دولاراً للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تحسّن أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء متأثراً بارتفاع قيمة الأسهم، لا سيما التكنولوجية منها، في وول ستريت خلال الليل. ويبدو بأنّ الإيرادات المؤسسية القوية قد هدّأت من المخاوف حول الضغوط التضخمية، بينما أعطى تحسن الإقبال على أصول المخاطر المزيد من الزخم لأسواق الأسهم. وبدأت الأسواق الأوروبية تداولاتها بارتفاع طفيف، لا سيما مع الحالة الجيدة للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته لهذا الشهر في ضوء زيادة الإقبال على المخاطر، بينما واصل الذهب تحسين أدائه مُسجلاً مكاسب بحوالي 0.7% لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وستكون أسواق الأسهم على موعد مع أسبوع مهم، مع تواصل موسم إيرادات الربع الثالث على قدم وساق. وطرحت تقارير النتائج المؤسسية، التي بدأت بالصدور رسمياً منذ الأسبوع الماضي، صورة إيجابية غلبت عليها مُخالفة أبرز البنوك في الولايات المتحدة لتوقعات المُحللين. وستتجه جميع الأنظار خلال الأسبوع الجاري إلى شركات، مثل نتفليكس وتسلا وإنتل وغيرها، مع ترقب المستثمرين للاطلاع على إيراداتها.

وسيجد المستثمرون أنفسهم أمام تساؤلات كبيرة حول مدى تأثير ارتفاع التضخم والاضطرابات في سلاسل التوريد ونقص اليد العاملة على الأرقام المُسجلة خلال الربع الثالث. وسيحصل المضاربون على ارتفاع أسعار الأسهم على مؤشر ستاندرد آند بورز500 على جُرعة كبيرة من الثقة للمجازفة بدخول نطاقات مجهولة تتجاوز أعلى المستويات المسجلة سابقاً، بشرط استمرار هذه النتائج القوية لأسبوع آخر.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

لم يحظ الجنيه الإسترليني ببداية جيّدة للأسبوع؛ إذ تراجعت قيمته مقابل غالبية العملات العالمية العشرة الرئيسية. وحاول المضاربون على ارتفاع قيمته جاهدين الحصول على أيّ مؤشرات من التصريحات التي أدلى بها حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي حملت طابعاً داعماً لرفع أسعار الفائدة، في ضوء توقعات بتوجه البنك إلى زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في شهر نوفمبر المقبل. ومع ذلك، تُواصل المخاوف حيال النمو الاقتصادي والركود التضخمي فرض مزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني. وستتجه جميع الأنظار إلى خطاب بيلي المرتقب بعد ظُهر اليوم، والذي قد يصدر عنه مزيد من المؤشرات حول المقرر اتخاذها حول أسعار الفائدة.

ومن الناحية الفنية، سجّل زوج عملات الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي قدراً من التحسن صباح اليوم على خلفية تراجع قيمة الدولار. وتُقارب الأسعار حاجز قيمة المتوسط المتحرك لمائة يوم عند حوالي 1.3810 نقطة. وقد يؤدي أيّ تحرك قوي فوق هذا المستوى إلى دفع زوج العملات نحو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند حوالي 1.3850 نقطة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب 

تحسّنت أسعار الذهب هذا الصباح مُسجلة مكاسب بحوالي 0.7% بفضل ضعف الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزينة. ويُرجح أن يتأثر المعدن الثمين بمُختلف التوجهات المتعاكسة هذا الأسبوع، بالتزامن مع تعامل المستثمرين مع مخاوف النمو والتضخم في خضم توقعات بتشديد السياسات النقدية.

وسيصل الذهب من جديد إلى عتبة 1800 دولار للأونصة، المستوى الذي يزيد بشكل طفيف عن المتوسط المتحرك البسيط لمائة و200 يوم، لا سيما في حال استمرار تراجع الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تبدو زمام المبادرة أيدي المضاربين على ارتفاع قيمة المعدن الثمين خلال اليوم، مع تسجيل أول مستوى للاهتمام عند 1784 دولار للأونصة. وفي حال أظهر المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوماً أيّ مقاومة وواصل إضعافه لزخم الزيادة في الأسعار، فنتوقع تراجع الأسعار لمستوى 1760 دولاراً للأونصة من جديد.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.