بعد العودة إلى التداول عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، يبدو أن المستثمرين في الأسهم في حالة من عدم اليقين بخصوص حركة هذه الأسهم وما إذا كانت ستصعد أم ستهبط. فقد سجلت البورصات الآسيوية أداء متفاوتاً يوم الثلاثاء على الرغم من وصول مؤشر التقلبات (CBOE) إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، لكن ضعف التقلبات كان واضحاً في أسواق العملات حيث ظل كل من الين، والجنيه الإسترليني، والين عالقين في حالة من التداول العرضي ضمن نطاق ضيّق مقابل الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي الأسترالي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.5% كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن النبرة الإيجابية بخصوص مستقبل سوق العمل دفعت الدولار الأسترالي إلى الارتفاع بمقدار 0.2% مقابل الدولار الأميركي، ويتوقع البنك المركزي الأسترالي الآن أن يتراجع معدل البطالة تدريجياً مع مرور الوقت، كما يتوقع للتضخّم أن يرتفع مع استمرار تحسّن الاقتصاد. وأعتقد أن الخوف الأكبر مستقبلاً سيظل مرتبطاً بسوق السكن الذي بات يعاني من حالة من السخونة على الرغم من حصول بعض التباطؤ في الأسعار في شهر أبريل/ نيسان. وبالنسبة للمتداولين الذين يحبّذون العملات ذات العوائد العالية، فسيكون من الضروري بالنسبة لهم رصد الفروقات بين عوائد السندات الحكومية. فقد بلغت الفروقات بين عوائد السندات الأميركية والأسترالية لأجل 10 سنوات حالياً 30 نقطة أساس. ودون علاوة (premium) كافية، سيكون من الصعب على زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي أن يشهد حالة من الرالي والانتعاش. وهو يحتاج إلى رقم قريب من 50 إلى 60 نقطة أساس كعلاوة ليتمكن هذا الزوج من كسر أعلى المستويات المسجّلة في 2017.
ويأتي الدور التالي على الاحتياطي الفدرالي الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمدّة يومين ويصدر بياناً يوم الأربعاء. ورغم أن أحداً لا يتوقع أي تغيير في السياسة، إلا أنّ البيان الذي سيصدره والمؤلف من 500 كلمة سيسهم في تحديد توجّه حركة الدولار الأميركي على الأغلب. فالبيانات الاقتصادية الصادرة لم تكن مشجّعة في الآونة الأخيرة. فأرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة لم تعكس الأرقام الإيجابية المسجّلة في مؤشر مديري المشتريات حيث سجّل النمو الاقتصادي رقم 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017. بينما تراجع إنفاق المستهلكين وجاءت أرقام الوظائف لشهر مارس/ اذار اقل من المتوقع.
فهل سيعترف الفدرالي بوجود تباطؤ في النمو وبالتالي سيدفع توقعات رفع الفائدة في 2017 إلى التراجع؟ أم أن هذه العوامل مجرّد تأثيرات متأخرة لعطلة عيد الفصح والتأخر في ارجاع المبالغ الضريبية الى المستحقين وهو أمر من المرجّح أن يشهد وضعاً معاكساً في الربع الثاني؟ من المفترض أن يجيب بيان الفدرالي عن كل هذه الأسئلة، بحيث أن المتداولين سيتصرفون بناء عليها.
أمّا في أوروبا فإن المستثمرين سيراقبون أرقام مؤشرات مديري المشتريات النهائية في القطاع التصنيعي في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
