- الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين عرضة للتأجيل لغاية ديسمبر المقبل
- بنك إنجلترا بصدد الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة دون تغيير
- أنظار متداولي الجنيه الاسترليني تتوجه نحو تصويت لجنة السياسات النقدية
شهدت أسعار الأصول المالية على مدار الأيام القليلة الماضية العديد من الأخبار المثيرة والإيجابية؛ إذ اتخذت المؤشرات الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة منحنيات تصاعدية غير مسبوقة، بينما أخذت الأسهم الأوروبية والآسيوية في الارتفاع أيضاً، وزادت قيمة اليوان الصيني ليصل إلى أقل من 7 يوان مقابل الدولار الواحد، وبدورها شهدت غالبية العملات الرئيسية انتعاشاً واضحاً أمام الدولار الأمريكي. وتُعزى هذه التحركات إلى الأخبار التي تُشير بقُرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه وضع حد للحرب التجارية المستمرة على مدار 18 شهراً مضت.
وكشفت آخر التقارير بأنّ كُلّاً من الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ لن يقوما بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري حتى شهر ديسمبر المقبل، نظراً، على ما يبدو، لعدم اتفاق الطرفين حول مكان وزمان إبرام الاتفاقية. وليس الأمر بالمفاجأة الكبيرة، لا سيّما بالنظر إلى التاريخ الحافل بالتوترات بين البلدين. ولا يُشكل هذا التأخير مصدر قلق بالنسبة لي، فتأجيل إبرام الاتفاق لبضعة أيام لن يتسبب في حدوث فارق كبير. ولكنّي أخشى وجود خلافات أكثر عُمقاً تشوب الاتفاق بحد ذاته، لا سيّما معدلات التخفيض التي تطالب بها الصين على التعريفات الجمركية. ومن المرجح أن الصين تجد نفسها في موقع أفضل الآن نظراً لتحقيقات العزل التي يواجهها الرئيس ترامب في ظل اقترابنا من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020. وسيبقى المستثمرون في حالة من الترقب والانتظار لغاية الإعلان عن مكان وتاريخ إبرام الاتفاق. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن تشهد أسعار الأسهم حالة من الانكماش بعد أشهر من الانتعاش والمستويات القياسية التي حققتها.
وسيُركز متداولو العملات على الجنيه الاسترليني اليوم، لا سيّما في ظل إعلان بنك إنجلترا لقراره بشأن سياسته العامة. يُشار إلى أنّ البنك أوضح في اجتماعه في سبتمبر بأنّه قد ينظر في تخفيض أسعار الفائدة حتى في حال تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق في 31 أكتوبر. وأظهرت البيانات منذ ذلك الوقت مرور الاقتصاد بمرحلة من التقلبات، الأمر الذي من المرجح أن لا يُفضي إلى خفض في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من توقع إبقاء البنك معدلات أسعار الفائدة على حالها بعد اجتماع اليوم، سيكون من المثير للاهتمام معرفة فيما إذا كان عضوٌ أو اثنان من لجنة السياسات النقدية قاما بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة؛ إذ يؤشر مثل هذا التصويت إلى ميل بنك إنجلترا نحو اتخاذ موقف أكثر توافقية بشأن السياسة النقدية، وسيزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. وبالتالي، ستؤدي أيّة مؤشرات حول إقرار سياسة متساهلة من قبل بنك إنجلترا على الأرجح إلى المزيد من عمليات تصفية الصكوك المالية بالجنيه الاسترليني.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
