تحليلات يومية للسوق

سجّل ستاندرد آند بورز500، المؤشر الأكثر متابعة في الولايات المتحدة، انخفاضاً بواقع 34% عن ذروة أدائه منذ ستة أشهر مضت. بينما لم يكتفي اليوم بتعويض خسائره فحسب، بل تمكّن من تحقيق مستويات قياسية جديدة، لا سيما بعد ارتفاعه بواقع 55% من أدنى المستويات التي وصلها سابقاً. وكانت آمال المستثمرين الذين راهنوا على الانخفاض في قيمة السوق قد تحطمت بالكامل، تاركة توقعات المستثمرين بانخفاض قيمة الأسهم على المدى القصير في أدنى مستوياتها على مدى أكثر من عقد مضى. ومن جهة أخرى، أظهر هذا التعافي قدراً استثنائياً من السرعة؛ فعلى سبيل المقارنة، احتاجت الأسواق خلال الأزمة المالية الكبرى عام 2008 إلى حوالي أربعة أعوام لتعويض كافة خسائرها من أدنى مستوياتها، بينما كانت بحاجة إلى خمسة أعوام للتعافي من تبعات عمليات التصفية الناجمة عن فقاعة الإنترنت. 

ومع ذلك، لا يعكس المستوى القياسي الذي سجّله مؤشر ستاندرد آند بورز500 القصة الكاملة للانتعاشة التي يشهدها السوق. فبينما ارتفعت قيمة أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الكمالية بواقع 28.6% و23.1%، على الترتيب، منذ بداية العام لغاية الآن، تراجعت قيمة أسهم شركات الطاقة والخدمات المالية بمعدل 41% و21.2%، على الترتيب. وقد تكون هذه أكثر الانتعاشات الاقتصادية تبايناً على الإطلاق. تُمثل أسهم شركات فيسبوك وأبل وأمازون ومايكروسوفت وجوجل في الوقت الحالي 24% من رأس مال مؤشر ستاندرد آند بورز في السوق والذي يبلغ 29.77 تريليون دولار أمريكي؛ وقد تُسهم زيادة بواقع 5% في قيمة أسهم شركة أبل لوحدها في تحقيق نمو بواقع 0.35% في قيمة المؤشر. وخلاصة القول، لم يعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 مُمثلاً لأضخم 500 شركة أمريكية بعد الآن، لا سيما وأنّ دوره انحصر في تمثيل مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا. ويعني هذا بأنّ الأداء على المؤشر بات عرضة للمخاطر التي قد تنجم عن أي تصحيحات تشهدها هذه الشركات الضخمة.

ومن وجهة نظرة تقييمية، أعتقد أنّنا أمام مبالغة في تقدير قيمة عمالقة التكنولوجيا بالمقارنة مع المؤشر؛ إذ يتم تداول أسهم شركات أبل ومايكروسوف وألفابِت بقيمة نسبة السعر الآجل إلى الأرباح فوق حاجز الثلاثين نقطة، بينما يجري تداول أسهم فيسبوك عند معدل أدنى من ثلاثين نقطة بقليل، وتُغرد أمازون لوحدها خارج السرب بتداول مضاعف السعر إلى الأرباح الآجل فوق 83 نقطة. ولكن في حال استثنينا هذه الشركات الخمس العملاقة، نجد أنه يجري تداول مؤشر ستاندرد آند بورز500 عند نسبة السعر الآجل إلى الأرباح بقيمة 20 نقطة فقط. وفي حين تظهر قيمة المؤشر متدنية بالمُجمل لدى مقارنتها مع شركات التكنولوجيا هذه، فإنّه لم يتم تداوله فوق هذا المعدل منذ عام 2002.

وقد تُسهم السياسات النقدية والمالية في تبرير المبالغة الحاصلة في التقييمات لفترة زمنية محدودة. ولكن وفي ظل بقاء أسعار الفائدة حول قيمة الصفر والتوقعات التي تُشير إلى بقاء الأسعار على المدى البعيد عند مستوياتها المتدنية الحالية، لم يعد أمام المستثمرين الكثير من الخيارات للانتقاء منها، وهذا ما دفع شركات التكنولوجيا إلى دائرة الضوء خلال الفترة الراهنة. ومع ذلك، وفي حال لم تُحاول بقية القطاعات اللحاق بالركب، سنكون أمام بوادر تدعو إلى القلق.  وفي حال كانت أسعار الفائدة تعكس ما يحدث بالكامل، لتفوقت قيمة الأسهم اليابانية في أدائها على كافة نظرائها الرئيسيين، ولكن ليست هذه هي الحال.

لم يقترب النشاط الاقتصادي لغاية الآن على الإطلاق من المستويات التي وصلها قبل تفشي الجائحة، وليس لدينا أي فكرة لغاية الآن عن موعد اكتشاف اللقاح المضاد لكوفيد-19، وعن موعد توفره أمام العامة في حال اكتشافه. ومن ناحية أخرى، تُعتبر الانتخابات الأمريكية المرتقبة إحدى عوامل الخطر المحدقة بالأسواق أيضاً، لا سيما وأنّ 70 يوماً فقط تفصلنا عن اليوم الموعود في 3 نوفمبر المقبل. ويتعين على أي مستثمر يرغب بأن يكون جزءاً من هذا الارتفاع الأكثر تبايناً على الإطلاق في قيمة الأسواق أن يأخذ كافة هذه المخاطر بالحسبان.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

يتمثل أحد أهم الدروس المستفادة من الشهور الثلاثة الماضية في ضرورة احترام التوجه السائد في السوق. وبصرف النظر عن طبيعة التعافي المتوقع في السوق وشكله، يُعتبر السير ضد التيار تجارة خاسرة وإن كان مدفوعاً بمستويات الإنفاق الهائلة التي خصصتها البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي.

 ومع ذلك، قد لا يدوم الاتجاه التصاعدي في الأسواق مطولاً إن لم يكن مدعوماً بالأساسيات الاقتصادية، وهي التعافي الاقتصادي المستدام والتحسن في العائدات. ويعتقد العديد من المستثمرين في الوقت الراهن بأنّ تلك العائدات ستعود إلى المستويات التي سجّلتها في العام الماضي فيما يتعلق بمؤشر ستاندرد آند بورز500. وفي حال صحّت هذه التوقعات، ستكون الانتعاشة الحادة التي شهدناها في قيمة الأسهم منذ 23 مارس الماضي منطقية. وبالنظر إلى حفاظ أسعار الفائدة على مستوياتها القريبة من الصفر لفترة مطولة من الزمن، سيكون أمام تدابير الإنعاش الاقتصادي الكثير لإنجازه.

 وأمّا من الناحية الاقتصادية، سجّلت العديد من المؤشرات انتعاشة ملموسة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، الأمر الذي ينطبق بشكل خاص على البيانات الاقتصادية البارزة مثل مؤشرات مديري المشتريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والصين. غير أنّه من الأهمية بمكان أن نأخذ بالاعتبار المستوى المنخفض بصورة استثنائية الذي تنطلق منه هذه الانتعاشة، والتي لن تكون مجدية في حال لم تتمتع بالاستدامة.

 شهدت أسواق الأسهم عمليتي تصفية خلال الأيام العشرة الماضية، في 11 و24 يونيو الجاري، وهبط خلالهما مؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 5.9% و2.6% على الترتيب. وليست هذه التحركات الكبيرة سوى أدلة دامغة على مقدار القلق السائد في السوق.  ويميل المؤشر في الوقت الراهن نحو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم على المدى الطويل، ومن شأن الهبوط لما دون هذه العتبة أن يُشكل تهديداً للتوجه التصاعدي في السوق. وبحسب الاستبيان الصادر عن الرابطة الأمريكية للمستثمرين الفرديين فقد ارتفعت النظرة التشاؤمية قصيرة الأمد لدى المستثمرين إلى مستويات عالية وغير اعتيادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى جني المزيد من الأرباح في حال هبوط المؤشر إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

 وليست هذه سوى إشارات تحذيرية لما سيصل إليه حال هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. ونتساءل بعد هذا الارتفاع المطول في قيم السوق فيما إذا كانت هناك المزيد من العوامل الدافعة لهذا التوجه أو فيما إذا كنا على وشك أن نشهد انعكاساً في توجهات السوق. ولدينا بالتأكيد ما يكفي من الأسباب لنكون حذرين؛ حيث أسهمت عوامل مثل ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأمريكية ودول العالم الأخرى في توجيه علامات استفهام كبيرة إلى جدوى إعادة فتح الاقتصادات. وبصرف النظر عمّا إذا كنا نشهد موجه ثانية أم ما زلت الموجة الأولى مستمرة، من شأن تفشي الجائحة أن يعكس التدابير التي اتخذتها الحكومات لإعادة فتح اقتصاداتها، الأمر الذي يضع حداً لآمال حدوث الانتعاشة السلسة في السوق.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لا شك أن الارتفاع الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة 31% بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته عند 2,191 نقطة في 23 مارس الماضي يعد مذهلاً بكل المقاييس. إذ يجب أن تكون المؤشرات الاقتصادية العامل الرئيسي في توجيه حركة الأسواق، إلا أننا نشهد حالة انفصال كبيرة بين أداء الأسهم والأداء الاقتصادي.

وقد وصلت البيانات الاقتصادية المتراجعة إلى أدنى مستوياتها، وتشير الاحتمالات إلى تراجعها بشكل أكبر، حيث تخطت معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 20 مليون شخص منذ بداية الحظر، ما يلغي جميع فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي.  وانخفضت مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 8.7% خلال الشهر الماضي، وهو أشد انخفاض لها على الإطلاق، فيما تراجعت مشاريع بناء المنازل الجديدة بنسبة 22% مع انخفاض الثقة بالقطاع بمقدار 42 نقطة.

 ووصف صندوق النقد الدولي الوضع الحالي، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، بأنه أزمة عالمية غير مسبوقة، وتوقع أن تتراجع نسب نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3%، ليكون الوضع حالياً أسوأ من الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.1% فقط.

 ويمكن تفسير هذا التوجه الصاعد الذي بدأ في 23 مارس الماضي، بتطبيق البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي، لجميع الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع، حيث طبق الاحتياطي الفدرالي جميع الإجراءات التي في جعبته خلال هذه الأزمة، مثل تخفيض معدلات الفائدة وإعادة إطلاق برنامج شراء الأصول وتوفير خطوط الإمداد للشركات الصغيرة وتيسير اللوائح التنظيمية للبنوك لمساعدتها على توفير السيولة. كما لعبت حزمة المساعدات الاقتصادية بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي دوراً مهماً في تعزيز توجه المستثمرين.

ونجحت هذه الإجراءات النقدية والمالية في وضع حد أدنى لأسعار الأسهم وتحفيز توجه صاعد جديد. وسيتجاهل المستثمرون على الأغلب البيانات الاقتصادية السيئة ونتائج الأرباح المتراجعة، لأنها مشمولة بأسعار السوق خلال الربع الأول والقسم الأكبر من الربع الثاني.

 ويبقى العامل الأساسي في تحديد أداء الأسهم خلال هذه الفترة هو مسار مرض كوفيد-19 ومدى سرعة انفتاح الاقتصادات، فكلما كان تعافي الاقتصاد العالمي أسرع، كلما زادت المكاسب التي سنشهدها في أصول المخاطر على المدى القريب. إلا أن توقعات المدى المتوسط تبقى غير واضحة، نظراً لعدم وضوح العديد من المتغيرات.

إذ تعمل العديد من الحكومات الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، على اتخاذ إجراءات حذرة نحو رفع الحظر. وسنكتسب الكثير من الخبرات من هذه الحكومات حول ما ستكون عليه حياتنا في المستقبل القريب، ولكن ما الذي سيحدث لو عادت مستويات العدوى إلى التزايد بسرعة وتم فرض حظر جديد؟ ستكون هذه إحدى النتائج الكارثية، والتي قد تؤدي إلى كساد اقتصادي طويل الأمد بدلاً من ركود اقتصادي حاد. ولن تعود الحياة إلى ما كانت عليه دون التوصل إلى لقاح ودواء مناسب، كما سيستمر التغير الذي يطرأ على سلوك الإنفاق تماشياً مع الواقع الجديد. ولا يمكن أن يفترق أداء الأسهم عن الأسس الاقتصادية لفترات طويلة، ولذا من المتوقع أن نشهد انخفاضاً جديداً أسواق الأسهم خلال الأشهر المقبلة إذا لم نشهد أي مؤشرات على تعافي الاقتصاد.

وسيحدد نجاح إجراءات تخفيف الحظر في دول أوروبية، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وغيرها إمكانية استمرار هذا التوجه الصاعد للأسواق.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.