تحليلات يومية للسوق

يترقب المتداولون والمستثمرون عبر كافة فئات الأصول تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، والتي من المقرر أن يُدلي بها اليوم خلال اجتماع جاكسون هول السنوي. ومن شأن إطار السياسة المصمم لمعالجة مسألة التضخم، التي تُعتبر الموضوع الأهم في هذه المرحلة، أن يُحدد فيما إذا كُنّا سنشهد المزيد من الارتفاع في قيمة أصول المخاطر على مدى الأشهر المقبلة.

ولغاية الآن، لم نشهد سوى ارتفاع أسعار فئات الأصول فحسب، مثل الأسهم على وجه الخصوص؛ غير أنّ القيمة الوسطية لمؤشر أسعار المستهلك بقيت تحوم حول 1.5% على مدى العقد الماضي، أي أنّها فوتت نسبة الـ 2%، التي تُمثل هدف التضخم الخاص بالاحتياطي الفدرالي. وتمثّلت المهمة المزدوجة الموكلة للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في الوصول إلى أقصى المعدلات الممكنة من التوظيف المستدام، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي حين نجحت اللجنة قُبيل تفشي الجائحة في تحقيق الشق الأول من المهمة، فقد فشلت فشلاً ذريعاً في الوصول إلى السعر المستهدف بشكلٍ ثابت.

ومن المتوقع أن يعتمد السيد باول اليوم صيغة "استهداف متوسط التضخم" الجديدة من نوعها؛ وهي إطار سياسة يسمح بوصول التضخم لمعدلات أكثر أو أقل من هدف الـ 2% المحدد، وبالنظر إلى بقاء التضخم عند معدلات أقل من القيمة المستهدفة لعدة أعوام، سيتمثل الهدف في السماح لحالات ارتفاع الأسعار بالاستمرار لفترات أطول قبل زيادة القيود المفروضة على هذه السياسة.

ومع ذلك، يبقى من الصعوبة بمكان إقناع السياسيين بفكرة السماح للتضخم بالارتفاع فوق الهدف المحدد لفترات مطولة؛ وبالتالي، سننتظر بكثير من الاهتمام لرؤية المقاربة التي سيعتمدها باول لتقديم إطار السياسة الجديد.

وكان الاتجاه الإيجابي في الأسهم الأمريكية قد تواصل يوم أمس مع تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز500 وناسداك لمستويات قياسية جديدة قُبيل الحدث المُنتظر خلال هذا الأسبوع والمخاطر التي ينطوي عليها. ويبدو سقف التوقعات مرتفعاً للغاية، لا سيما وأنّه سيتعيّن على باول أن يُفرط في طمأنته حيال عزوف الاحتياطي الفدرالي عن اتخاذ أي إجراءات قاسية، ليكون قادراً على تلبية هذه التطلعات. ولا يعتقد أحد أنّ رئيس الاحتياطي الفدرالي سيُخيب آمال الأسواق، ولكن وبالنظر إلى اتساع نطاق الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم، تبدو احتمالات انخفاض الأسعار عالية الآن قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد نحو مستويات أكبر.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بقلم حسين سيد، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى ’فوركس تايم‘

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بثقة المستثمرين بإجراءات التحفيز الجديدة التي اتخذتها معظم البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفدرالي. وكان جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي، قد أزال أي شكوك خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس الأمريكي، والتي أشارت إلى توقعاته بضعف النمو العالمي وتباطؤ التضخم، إذ لم يعد هناك شك بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة، إلا أن السؤال حالياً يدور حول مدى هذا التخفيض.

وأسهم انتقال السياسات من التشديد إلى التيسير في خلق بيئة "تحفّز على الشراء"، لتشمل الأسهم والسندات والسلع. وأدى توقع خفض أسعار الفائدة إلى توجيه منحنى العائدات الأمريكي، والذي يراقبه الكثير من المستثمرين بحثاً عن مؤشرات على الركود، نحو ارتفاع كبير، حيث ارتفع الفرق بين عائدات السندات المستحقة خلال 3 أشهر وتلك المستحقة خلال 10 سنوات من -0.29% إلى -0.03% في مطلع يوليو الجاري. ويشير التوجه الحاد الذي اتخذه منحنى العائدات إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يطيل الدورة الاقتصادية الحالية، ولكن هذه التوقعات يسودها الكثير من الشكوك نظراً لتدهور العلاقات التجارية الدولية.

وسنلقي هذا الأسبوع نظرة سريعة على أداء الشركات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سيكون من المهم أن نراقب تأثيرات خفض أسعار الفائدة على هوامش البنوك الكبرى، التي أطلقت موسم الأرباح بشكل غير رسمي. إلا أن النظرة الشاملة على الأداء الاقتصادي لن تكتمل دون الانتباه إلى معدلات الانحراف، والتي تشكل بطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض المؤسسية، حيث أن تسارع معدلات الانحراف بشكل أكبر من الربع الأول، قد يعتبر مؤشراً يدفع المستثمرين إلى بيع السندات المصرفية.

وتتوقع الأسواق بشكل عام تراجع أرباح مؤشر ’ستاندرد آند بورز 500‘ بنسبة 3% في الربع الثاني. ولكن في حال واصلت الشركات تخطي التوقعات بنسبة تفوق 4%، قد يحمل ذلك فرصةً أكبر لتفادي ركود الأرباح، إذ قد يدفعنا ذلك، بالإضافة إلى التوقعات بتخفيف السياسات المالية، بالإبقاء على توقعاتنا بتوجه صاعد، على الرغم من التقييمات التي تعاني من ضغوط كبيرة.

وسجلت الصين اليوم أبطأ توسع اقتصادي فصلي على مدى ثلاثة عقود تقريباً، إذ بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني 6.2%، تماشياً مع توقعات السوق، ولكنه جاء أدنى من معدلات نمو الربع الأول بنسبة 0.2%. ومن المرجح أن يحاول صنّاع السياسات الحفاظ على مستوى النمو بنسبة 6% خلال النصف الثاني من العام الجاري، عبر رفع سوية تدابير التحفيز المالي، سواء كانت مالية أو نقدية. ومن جهة أخرى، حقق الناتج الصناعي نمواً بنسبة 6.3% في يونيو، وتخطت مبيعات قطاع التجزئة توقعات السوق لتبلغ 9.8%. ولا زلنا بانتظار المؤشرات التي تؤكد استمرار هذه التوجه، ولكن البيانات الحالية تشير بوضوح إلى أن الصين لن تعاني من تراجع كبير.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.