تحليلات يومية للسوق

عادت تركيا لتشغل العناوين الرئيسية للأسواق المالية في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي المعروف بمواقفه الصارمة يوم السبت. وبناءً عليه، تراجعت قيمة الليرة التركية بواقع 14% أمام الدولار الأمريكي مع بدء عمليات التداول في آسيا لتُسجل واحداً من أسوأ مستويات أدائها في أسواق العملات الناشئة مقابل العملة الأمريكية هذا العام. وطالت أصداء هذه الخطوة الأسواق الآسيوية، لا سيما اليابان، التي تراجع فيها مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2%. وفي حين لا ينبغي أن يكون هناك أيّ ترابط قوي بين الليرة التركية وأسواق الأسهم اليابانية، يبدو بأنّ المتداولين الفرديين في اليابان يمتلكون عقود شراء مدعومة بالرافعة المالية بالليرة التركية لغرض استخدامها في تجارة المناقلة. وبالتالي، وجدوا أنفسهم مضطرين لتغطية هذه المراكز ببيع الأسهم في الأسواق المحلية. 

وتم تداول الأسهم الآسيوية على نحو متباين في أماكن أخرى، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف، بينما تراجع مؤشرا هانغ سينغ في هونغ كونغ وكوسبي في كوريا الجنوبية نحو النطاقات السلبية، في إشارة إلى أنّ الهبوط في قيمة الليرة التركية سيترك آثاراً محدودة على بقية الأسواق الناشئة ذات العائدات المرتفعة دون خطر اتساع مدى التأثيرات. 

ومن جانبها، تُكافح العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لتحديد توجه الأسواق مع تقلب مؤشر ستاندرد آند بورز500 طوال الجلسة الآسيوية بين النطاقات السلبية والإيجابية. بينما حقق مؤشر ناسداك 100 بعض المكاسب بعد الهبوط بواقع 6 نقاط أساس في عائدات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام. وسيجد المستثمرون العالميون أنفسهم من جديد مضطرين لاختبار مستويات الإقبال على مزادات الديون الأمريكية، لا سيما في أعقاب الزيادة بأكثر من 60% التي سجلتها عائدات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام على مدى سبعة أسابيع فحسب. ومن شأن زيادة جديدة في العائدات أن تُسبب المزيد من التقلب وتحفّز الانتقال نحو أسهم القيمة على حساب أسهم النمو.

وقد يُعزى الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل لسبب وجيه، لا سيما وأنّ المستثمرين يتوقعون تسجيل انتعاش قوي في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قد يستمر لعدة أعوام ويؤدي إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، يُمكن لهذا أن يُشكل التهديد الأكبر لأصول المخاطر التي استفادت من ظروف الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة منذ بداية أزمة كوفيد-19. وبرغم الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، فما زالت تُعد منخفضة نسبياً عند مقارنتها بالمعدلات التاريخية، وهذا ما يدفعنا إلى تبرير الارتفاع في أسعار بعض الأصول عند المستويات الحالية مع تراجع مؤشر ناسداك 100 بواقع 7% عن أعلى مستوياته في شهر فبراير. غير أنّ تبرير هذه التقييمات سيكون أصعب مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وعلى الأرجح، ستكون الشركات القادرة على تمرير هذه الأسعار المرتفعة إلى عملائها المستفيد الأكبر من هذه الظروف، ويجب تعزيز حضورها في محفظات المستثمرين. وقد ينطبق هذا على قطاعات الصناعات والمواد والخدمات المالية والسلع الأساسية على حد سواء.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

أسهمت أحداث الأسبوع الماضي في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للأسواق العالمية؛ حيث كشفت شركتي فايزر وبيونتيك أن اللقاح ضد كوفيد-19 يحقق نتائج مميزة خلال المراحل الأخيرة من التجارب السريرية. وتفوقت هذه المعلومات في أهميتها على الزيادة في أعداد حالات الإصابة ومعدلات الاستشفاء داخل المستشفيات وحالات الوفاة التي يتسبب بها الفيروس.

وتزايد ترقب المستثمرين لما سيحدث بعد الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما وأنّه من المرجح أن تأتي بعض اللقاحات الأخرى بالمزيد من النتائج الإيجابية على مدى الأسابيع القادمة، وازداد اليقين لدى الجميع بأنّ الأزمة اقتربت من نهايتها في أسرع وقت ممكن خلال العام المقبل.

ومع ذلك، ما زلنا نجهل موعد وآلية توزيع اللقاح. ولغاية الآن، لا تحمل مثل هذه التفاصيل سوى تأثرات طفيفة على الأسواق، التي تتطلع إلى ما هو أبعد من المدى القصير. وأصبحت ردود فعل المستثمرين منسجمة مع آمالهم المتزايدة بالخروج من الأزمة.

وكانت قطاعات الطيران والضيافة والخدمات المالية والطاقة والتجزئة من بين القطاعات الأكثر تضرراً بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19، وأصبحت بدورها الأكثر انتعاشاً بعد الأخبار الصادرة حول اللقاح. ومن جهة أخرى، كان أداء أسهم الشركات التكنولوجية، التي كانت المستفيد الأكبر من الأزمة، أدنى من المستوى الذي سجّلته السوق الأوسع خلال الأسبوع الماضي.

وما زال من غير المؤكد فيما إذا كان تبادل الأدوار هذا مستداماً أم مجرد مرحلة مؤقتة على المدى المنظور. ومع ذلك، يبقى اقتناء الأسهم الحساسة للتقلبات الدورية والاقتصادية أمراً جيداً على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تُسجل الإيرادات نمواً من خانتين في عام 2021 في حال اكتشاف اللقاح واستمرار الدعم المالي والنقدي، بينما سيُعاني قطاع التكنولوجيا على مدار العام المقبل في محاولة منه للتفوق على أدائه خلال عام 2020.

ويُمثل تنامي البيئة المواتية لعائدات السندات واحداً من الإشكاليات الرئيسة التي تواجه أسهم النمو؛ إذ تتناسب زيادة عائدات السندات بعد هذه الحدود عكساً مع رغبة المستثمرين في سداد التأمين الخاص بعامل النمو. ومع ذلك، تبقى عائدات السندات بعيدة كُلّ البعد عن معدلاتها طويلة الأمد، ومن المرجح أن تبقى منخفضة لفترة طويلة من العام المقبل.

وليس بالضرورة أن يلجأ المستثمرون إلى إلغاء الشركات التكنولوجية من محفظاتهم في الوقت الراهن، لا سيما في ضوء التوقعات بانخفاض أداء هذه الشركات بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها. إذ ستواصل هذه الشركات لعب دور محوري من حيث تنويع هذه المحفظات، خاصة وأنّها تُعتبر واحدة من أكثر القطاعات امتلاكاً لرأس المال وأقلّها استدانة، بفضل التدفقات النقدية الوفيرة التي تولدها. أتفق بلا شك مع الآراء التي تقول بأنّه جرى تقييم العديد من الأسهم التكنولوجية بأكثر من قيمتها الحقيقية، ولكنّها تبقى الأسهم صاحبة أعلى معدلات نمو للأرباح على المدى الطويل.

وتبقى الأخبار الصادرة حول اللقاح وتدابير الإغلاق وانتقال السُلطة الرئاسية في الولايات المتحدة إحدى مصادر التقلب في السوق على مدى الأسابيع المقبلة، غير أنّها قد تكشف النقاب عن رصيد وافر من الفرص الجيدة لشراء الأصول عند انخفاض أسعارها.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.