•  الولايات المتحدة لم تؤكد مخططاتها لمنع إدراج الشركات الصينية
  •  المستثمرون يترقبون تقرير الوظائف غير الزراعية لتقدير الخطوة التالية للاحتياطي الفدرالي
  •  توقعات بخفض البنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة
  •  توقعات بزيادة تقلب الجنيه الإسترليني خلال الأسابيع المقبلة

بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تداولاتها هذا الأسبوع بأحوال متضاربة بعد تراجع ’ستاندرد آند بورز500‘ بنسبة 0.5% يوم الجمعة عقب آخر التطورات من حيث الظروف السياسية والحرب التجارية. كما تشير بعض التقارير إلى دراسة الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات لحد تدفق رؤوس الأموال إلى الصين، عن طريق إلغاء إدراج الشركات الصينية في أسواق الأسهم الأمريكية والحدّ من استثمارات صناديق التقاعد في الأسواق الصينية، ما أثر على حالة السوق. وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه الإجراءات، إلا أن انتقال الحرب التجارية إلى مرحلة الحرب على تدفق رؤوس الأموال سيؤدي إلى زيادة رغبة المستثمرين بتفادي المخاطر.  وكانت هذه الرسالة التي وجهها البيت الأبيض ذات أثر سلبي على أسواق المال، بغض النظر عن نيته لتطبيق هذه القيود أو استخدامها كأداة لتعزيز موقفه خلال المفاوضات التجارية.   

وتعتبر أسواق رأس المال الأمريكية بعض أكثر الأسواق انفتاحاً على الصعيد العالمي، وقد تؤدي أي مؤشرات لتقييد إمكانية الأجانب الوصول إلى هذه الأسواق، إلى دفع الشركات الصينية للبحث عن خيارات بديلة لجمع رؤوس الأموال. مما قد يضعف من القدرة التنافسية للولايات المتحدة ضد منافسيها، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال.

 توقعات الأسبوع المقبل

 سيكون المستثمرون منشغلين خلال الأسبوع الجاري بتحليل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيكون عامل الخطر الأساسي خلال هذا الأسبوع. وأثّر تخفيضه لأسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، فإن الاحتياطي الفدرالي يراقب البيانات الاقتصادية بمنتهى العناية ليقرر خطوته التالية. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو، وجاء مخيباً للآمال. إلا أن التقرير لم يكن سيئاً إلى درجة كبيرة، إذ تواصل نمو الرواتب بنسبة 3.2% وحافظت معدلات البطالة على نسبة 3.7%. ويمكن أن يؤدي تراجع آخر في البيانات الاقتصادية إلى إرسال إنذار إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفدرالي، والذين استبعدوا احتمال تخفيض أسعار الفائدة مجدداً خلال عامي 2019 و2020. إلا أن الأسواق لا تزال تترقب تخفيضاً جديداً لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، لذا فإن أي مفاجآت سلبية أو إيجابية في نتائج البيانات ستؤدي إلى تحركات كبيرة في تداولات الدولار الأمريكي.

في حين سيراقب المتداولون باليورو مؤشر مديري المشتريات الصناعي والذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عقد في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي. ولا شك أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد أثر على قطاع التصنيع العالمي، وإذا أكدت نتائج مؤشر مديري المشتريات هذه القراءات السريعة فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغط على اليورو.

 كما يراقب المتداولون بالعملات الدولار الأسترالي، خاصة في ظل التوقعات بخفض البنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة لمستوى قياسي جديد بنسبة 0.75% يوم الثلاثاء. ويبدو أن التباطؤ في أستراليا يشكل عاملاً رئيسياً مؤثراً على النمو والتوظيف في أستراليا، رغم قلق صانعي السياسات من أن انخفاض تكلفة الائتمان قد تشكل فقاعة جديدة في سوق الإسكان. وقد يسهم ذلك في تعقيد مهمة البنك الاحتياطي الأسترالي، ما يعني أنه في حال قرر البنك الحفاظ على موقفه الحالي، فإن ذلك قد يعزز موقع الدولار الأسترالي.

وكان الجنيه الإسترليني أسوأ عملات دول مجموعة العشر أداءً خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي. وبعد التراجع الحاد يوم الأربعاء، واصل الإسترليني انخفاضه في نهاية الأسبوع، نتيجة تعليقات عضو البرلمان مايكل سوندرز، والتي أشارت إلى احتمال خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة حتى في حال التوصل إلى اتفاقية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقد يكون الجنيه الإسترليني أحد أصعب العملات للتداول خلال الأسابيع المقبلة، إذ سيكون البريكست العامل المؤثر الأهم. ومن المتوقع أن نرى تقلبات كبيرة في كلا الاتجاهين مع اقتراب الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.