تحليلات يومية للسوق

أثبتت أضخم البنوك الأمريكية من جديد قدرتها على تجاوز توقعات المحللين بفوارق كبيرة مع انطلاق موسم الإيرادات الأمريكية يوم أمس. وكانت عوامل مثل نمو الاستثمارات البنكية وأسواق رأس المال والحد من احتياطيات خسارة القروض من أهم الأسباب الكامنة وراء الأرباح الإجمالية التي حققتها بنوك جي بي مورغان وغولدمان ساكس وويلز فارجو. ومن جانبها، سيعلن كل من سيتي جروب وبنك أوف أمريكا عن نتائجهم المالية اليوم ما يتيح لنا أن نعرف ما إذا كانت المفاجآت الإيجابية ستتواصل.

وبرغم البداية القوية لموسم الإيرادات الحالي، لم تشهد الأسواق الأوسع القدر ذاته من الحماسة؛ إذ ألقى الانخفاض بواقع 1%، الذي سجلته القطاعات التكنولوجية والاستهلاكية الدورية، بظلالها على الارتفاع في أسهم شركات الطاقة والخدمات المالية. وكان الإدراج المباشر لشركة كوين بيس على بورصة ناسداك قد حظي بأعلى درجات التغطية يوم أمس، لا سيما وأنّ قيمة الشركة في السوق، والتي بلغت 86 مليار دولار أمريكي في نهاية الموسم المتقلب، ارتفعت لتصل إلى 112 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من اليوم.

وبرغم الأجواء الحماسية التي تُميّز أسواق الأسهم، ما زالت أنظار المتداولين متجهة نحو الأسواق ذات الإيرادات الثابتة. إذ تُثبت سندات الخزينة الأمريكية بأنّ المستثمرين باتوا أكثر قناعة برسالة الاحتياطي الفدرالي حول الطابع المؤقت للزيادة في معدلات التضخم، وبأنّها لن تُفضي إلى أيّ تشديد في السياسات في أيّ وقت قريب. ومن جانب آخر، تراجعت إيرادات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام إلى مستوى 1.61% يوم أمس، ما أسفر عن هبوط الدولار الأمريكي ليقارب أدنى مستوياته على مدى شهر كامل. ويُفسر التراجع في الإيرادات أيضاً الأداء المتفوق الذي أظهرته أسهم النمو مؤخراً بالمقارنة مع نظيرتها من أسهم القيمة.

وسيتابع المتداولون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر مارس وأعداد مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع صدورها اليوم، إذ ليس بالضرورة أن تؤدي أيّ مفاجأة إيجابية في مبيعات التجزئة إلى ارتفاع قيمة الدولار. وكان إصدار بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد تجاوز توقعات السوق مُسجلاً زيادة سنوية هي الأضخم من حيث الوتيرة على مدى ثلاثة أعوام تقريباً؛ غير أنّ هذا لم يمنع الدولار من التراجع. وأصبحنا بحاجة لمجموعة من المفاجآت الإيجابية القوية على الجانب الاقتصادي ليقتنع المستثمرون مجدداً بضغوط التضخم المتزايدة وليكون الدولار الأمريكي قادراً على متابعة منحاه التصاعدي لهذا العام.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

أخفقت البيانات الاقتصادية المتفائلة القادمة من الولايات المتحدة في دفع مؤشرات الأسهم نحو تسجيل المزيد من الارتفاع يوم الأبعاء. وكان المستهلكون في مُختلف الولايات قد قرروا عدم إبقاء حصصهم من دفعات التحفيز المالي في الحسابات المصرفية مُفضّلين إنفاقها على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث والتسوق عبر الإنترنت، حيث شهدت كُلّ فئة رئيسية تقريباً في قطاع مبيعات التجزئة زيادة ملموسة في معدلاتها. ويُعد النمو بواقع 5.3%، الذي شهده شهر يناير، الأضخم من نوعه على أساس شهري منذ الارتفاع الذي سجّله شهر يونيو، عندما بدأت الولايات المتحدة بالتعافي من تداعيات تدابير الإغلاق الصارمة واسعة النطاق التي مرّت بها.

وبالنظر إلى الاتجاه الحالي لأعداد الإصابات بكوفيد-19 ووتيرة توزيع اللقاحات، نتوقع زيادة زخم الانتعاش الاقتصادي على مدى الأشهر المقبلة؛ إضافة إلى خطة التحفيز المالي الكبيرة والجريئة والكفيلة بتسريع الخطى نحو مرحلة التعافي.

وبحسب محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية عن الشهر الماضي والصادرة ليلة أمس، فلا يتوقع المسؤولون إقرار أي خطوات للحد من عمليات شراء الأصول في أيّ وقت قريب. ستستغرق مهمة استعادة جميع الوظائف التي خسرها الاقتصاد خلال الأزمة بعضاً من الوقت، ولا يبدو بأنّ واضعي السياسات في عجلة من أمرهم حيال تغيير موقفهم الحالي من وضعية الأزمة. ومع ذلك، يبقى التضخم أكثر النقاط إشكالية فيما يتعلق بتطوير السياسة. فقد ارتفعت أسعار المنتجين خلال شهر يناير بنسبة 1.3% عن معدلاتها في ديسمبر الماضي، في خطوة سجّلت أعلى المكاسب الشهرية على مدى أكثر من عقد كامل. ولغاية الآن، لا يبدو الاحتياطي الفدرالي قلقاً حيال الارتفاع في الأسعار، بل يعتبر هذه التحركات مؤقتة وتفتقر إلى أي أثر مستدام.

وقد يُشير المزيج بين التوقعات بمرحلة التعافي الاقتصادي القوي المدعوم بحزمة من السياسات النقدية الميسرة والتدابير المالية الداعمة إلى تحقيق المزيد من المكاسب في أصول المخاطر. غير أنّ الارتفاع في عائدات السندات يبقى العامل الوحيد المؤثر سلباً على هذا الاتجاه؛ إذ وصلت عائدات السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام إلى مستوى قياسي جديد عند 1.33% يوم الأربعاء قبل أن تخسر بعضاً من مكاسبها في وقت لاحق من مساء اليوم ذاته لتستقر عند 1.28% عند تاريخ كتابة التقرير. وكانت عائدات السندات التي تستحق بعد 30 عاماً قد شهدت ارتفاعاً مماثلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لتصل إلى 2.11% يوم أمس. وتعكس الزيادة الأخيرة التي شهدتها العائدات مسألتين رئيسيتين، تتمثل أولهما في نجاحنا أخيراً في التفوق على الفيروس وبالتالي توجهنا نحو تسجيل معدلات قوية من النشاط الاقتصادي. بينما تُعتبر إمكانية عودة التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً المسألة الثانية التي تُثير قلق العديد من المستثمرين.

ويتعيّن على المستثمرين من الآن فصاعداً أن يُراقبوا حركة وسلوكيات العائدات طويلة الأجل عن كثب. فلن تؤدي الزيادة الثابتة والبطيئة بالضرورة إلى إحداث أي اضطراب في هذا الاتجاه التصاعدي في الأسهم، غير أنّها ستفرض بلا شك الانتقال من الأسهم مرتفعة الثمن، والتي عادة ما تكون في قطاع التكنولوجيا، نحو تلك الأسهم الدورية الأكثر منطقية من حيث الأسعار. غير أنّه من شأن أي زيادة حادة جديدة في عائدات السندات، والتي تقارب فيها عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام حاجز الـ 1.75% خلال إطار زمني قصير، قد تُشكل خطراً كبيراً على زيادة الأسعار في سوق الأسهم بالمُجمل.

ويبقى نطاق ارتفاع الدولار الأمريكي محدوداً لغاية الآن برغم استفادته أيضاً من الزيادة في عائدات السندات؛ إذ سجّل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب بواقع 0.7% على مدى اليومين الماضيين. وستتعرض العلاقة العكسية بين زيادة الإقبال على المخاطر والعملة الأمريكية للاختبار على مدى الأسابيع المقبلة، لا سيما في حال استمرار توسع التباين بين العائدات بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بدأت أسواق الأسهم العام الجديد بخطىً واثقة؛ إذ تجاهل المستثمرون بشكل واضح الزيادة العالمية في أعداد الإصابات بكوفيد-19 وأعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي. وبدلاً من ذلك، بقي التركيز مُنصباً حول التفاؤل تجاه اللقاح وحزمة التحفيز المالي الضخمة المرتقبة مع انتقال السلطة إلى إدارة بايدن المدعومة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تعهد خلال الأسبوع الماضي بإقرار حزمة تحفيز سخية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، الأمر الذي سيتوضح بشكل أفضل يوم الخميس بمجرد الإعلان عن تفاصيله. وكان أثر هذا الإعلان على الأسواق أكبر من أثر الأخبار المفاجئة عن خسارة 140 ألف وظيفة في ديسمبر بحسب ما جاء في تقرير كشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يستمر تجاهل هذه الاضطرابات السياسية التي تشهدها واشنطن، لا سيما مع توجه الديمقراطيين، بدعم بعض الجمهوريين، نحو بدء إجراءات عزل الرئيس ترامب من منصبه في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك، لا يُمكن لأحد تجاهل الزيادة في عائدات السندات الحكومية الأمريكية. فقد شهد الأسبوع الماضي لوحده ارتفاعاً بواقع 20% في عائدات سندات الخزينة التي تستحق بعد عشرة أعوام لتصل إلى 1.125%. ومن المرجح أن تُسهم التحركات التي تشهدها عائدات السندات إلى دفع المستثمرين لإعادة النظر في استراتيجياتهم لعام 2021، لا سيما في حال لمسنا وجود زيادة أكبر على مدى الأسابيع والشهور المقبلة. 

وعلى ما يبدو فإنّ الزيادة في أسعار الأسهم قد توقفت مؤقتاً منذ بداية الأسبوع. وتُشير العقود الآجلة الخاصة بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى إمكانية التراجع اليوم بعد وصولها جميعاً إلى مستويات قياسية في وقت سابق من يوم الجمعة. ويجب على المستثمرين التفكير بالتدابير اللازمة لحماية محفظاتهم، لا سيما في ظل صعوبة الدعوة إلى إجراء أي تصحيح في ظل الظروف الحالية، والتي تشهد إقرار مزيج متناغم من السياسات المالية والنقدية.

قد لا يكون ما تمر به أسواق الأسهم في الوقت الحالي فقاعة مماثلة لتلك التي شهدها العالم في أواخر عام 1999، ولكن لا شك لدينا بوجود مبالغة في التقييمات إلى حد كبير للغاية. وساهمت أسعار الفائدة السلبية الحقيقية في تعزيز هذا التوجه الهائل نحو جميع فئات الأصول تقريباً، لا سيما أسهم النمو والديون المؤسسية منخفضة التصنيف وحتى العملات المشفرة مؤخراً.

ويرتبط ارتفاع عائدات السندات منذ هذه المرحلة طرداً بصعوبة تبرير مضاعفة نسبة السعر إلى الأرباح المُسجل على مؤشر ناسداك 100 عند 40 نقطة أو حتى عائد الأرباح بمعدل 1.5% على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد تتجاوز عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام نسبة الـ 1.5% بحلول نهاية العام في حال لم يتدخل الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة عمليات شراء آجال الاستحقاق طويلة الأمد. وبالتالي، ستتحول بيانات التضخم الأمريكية على الأرجح إلى أكثر المؤشرات متابعة على مدى الأشهر المقبلة. وبحسب معدلات نقاط تعادل السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام، تتوقع الأسواق تجاوز معدلات التضخم لحاجز 2% وسطياً. وفي حين لا يبدو الاحتياطي الفدرالي في عجلة من أمره لزيادة أسعار الفائدة، قد تلعب الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة دورها في إجبارهم على التصرف عاجلاً وليس آجلاً.

وكانت عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف أكثر الأنشطة التجارية الموصى بها في أسواق العملات مع اقترابنا من بداية العام الجديد. غير أنّ ارتفاع العائدات الحالي قد يدفع الجميع إلى إعادة النظر بهذه الاستراتيجية. ومن المتوقع أن نشهد انتعاشاً قوياً في قيمة الدولار برغم حزمة التحفيز الجديدة بمليارات الدولارات، لا سيما في حال حافظ منحنى العائدات على ارتفاعه وازداد اتساع معاملات التباين. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة، فإنّنا نمر بالفعل بمرحلة الحد من عمليات الحيازة طويلة الأجل للعملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.