• وزارة التجارة الصينية تصف المفاوضات التجارية بالإيجابية
  • توقعات بتحسن مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا في مجال التصنيع
  • المتداولون بالجنيه الإسترليني بانتظار قرار المحكمة العليا
  • تداول النفط بسعر أعلى بنسبة 1% استناداً إلى مخاوف متعلقة بالعرض وزيادة التوترات

 

يصعب على المستثمرين في الظروف الحالية تقييم الوضع الاقتصادي والمالي، ما يزيد بدوره من صعوبة إدارة محافظهم المالية. وعلى الرغم من ازدياد الإقبال على أصول المخاطر نظراً لسياسات التسهيل التي طرحها الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أن المخاوف المتعلّقة بالحرب التجارية والتوترات التي تسود منطقة الشرق الأوسط لا تزال تهيمن على تقييمات المتداولين.

 

وكانت وزارة التجارة الصينية قد وصفت المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي مع نظيرتها الأمريكية بالبنّاءة، إلا أن الانسحاب من الزيارة المُخطط لها إلى الولايات الزراعية في الولايات المتحدة أسهم في تأجيج مخاوف المتداولين. ونتيجةً لذلك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة لتسجل خسائر، وخاصة مؤشر ’ناسداك‘ الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، حيث تراجع بنسبة 0.8%.

 

وتتواصل حالة الشك لدى المستثمرين من إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية في القريب العاجل، ما سيحدّ من أي أرباح مستقبلية على أصول المخاطر، ومن المتوقع أن يتزايد الضرر الاقتصادي كلما طالت الفترة اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارية. وسيدفع هذا بدوره المستثمرين نحو أسهم القيمة بدلاً من أسهم الزخم أو النمو.

 

وسيشهد الأسبوع الجاري صدور العديد من البيانات الاقتصادية، التي ستساعد المستثمرين على إعادة تقييم الأساسيات الحالية. ومن المتوقع أن تصدر مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا، وتحديداً في ألمانيا وفرنسا، لتدل على تعافٍ بسيط في أنشطة التصنيع خلال سبتمبر الجاري. إذ تميّز العام الجاري باختلافات كبيرة بين قطاعي التصنيع والخدمات، لتتراجع أنشطة التصنيع إلى أخفض مستوياتها منذ عدّة سنوات في حين حافظ قطاع الخدمات على مستواه. وسيتضح في وقت لاحق اليوم، أثر التسهيلات النقدية التي طرحها البنك المركزي الأوروبي في المساعدة على تحسين هذه البيانات.

 

كما سيتم إصدار النتائج النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة يوم الخميس، إلا أن المحللين لا يتوقعون تأثيره على حالة السوق. بل يركز المستثمرون على بيانات ثقة المستهلك الأمريكي التي ستصدر يوم الثلاثاء، حيث كان المستهلكون يتجاهلون التصعيد الذي تم في الآونة الأخيرة على الحرب التجارية، وأشار آخر تقرير صدر في أغسطس الماضي لعدم تأثرهم بارتفاع الأسعار. وإذا تراجعت ثقة المستهلك، فإن ذلك سيكون دليلاً على تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأخير من العام.

 

أما بالنسبة للمتداولين بالجنيه الإسترليني، فإن اهتمامهم سينصبّ على قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حول شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان. وسيؤدي قرار المحكمة ضد الحكومة في إرغامه على استدعاء المشرعين، والذي سيعتبر داعماً للجنيه الإسترليني نظراً لزيادة احتمالات تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

وشهد اليوم أكبر التحركات في أسعار النفط، إذ ارتفع سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 1%. ولا زلنا بحاجة للإجابة على سؤالين لتحديد توقعات الأسبوع المقبل، وهما ما مدى سرعة تعافي ’أرامكو‘ لتعود إلى مستويات إنتاجها المعتادة، وما هي احتمالات توجيه ضربة أمريكية ضد إيران؟ ولا يبدو أن المستثمرين يضعون بحسبانهم حدوث مواجهات عسكرية، إلا أنه لا يمكن غض النظر تماماً عن هذا الخيار.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.