تحليلات يومية للسوق

• تجاوز سعر برميل النفط حاجز السبعين دولار أمريكي في ظل مخاوف من انقطاع الإمدادات
•  اقتراب الذهب من حاجز 1,600 دولار أمريكي بالتزامن مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن
•  انخفاض قيمة أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين

كان من المفترض أن يشهد عام 2020 انتعاشة حقيقية في الاقتصاد العالمي، لا سيّما في ظل تضاؤل حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحصول المستثمرين على المزيد من الشفافية فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. غير أنّ الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، أسهمت في ظهور الشكوك حول صحة هذه التوقعات. فمن غير المرجّح أن يُسهم اغتيال الولايات المتحدة لواحد من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في إنهاء الحرب كما ادعى الرئيس الأمريكي ترامب، بل ستُؤدي هذه الخطوة إلى نشوب موجة جديدة من النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي سيُلقي بظلاله على العالم بأسره.

 وصوّت البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع على قرار ينص على إخراج القوات الأمريكية من البلاد، بينما أعلنت إيران تنصّلها من أيّة التزامات وافقت عليها سابقاً بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشهدت كينيا من جهة أخرى مقتل ثلاثة أمريكيين نتيجة لهجوم شنّته إحدى المجموعات الجهادية على قاعدة عسكرية فيها. وفي ظلّ الغموض الذي يلف المرحلة المقبلة، دفع المستثمرون أسعار النفط لما فوق حاجز 70 دولار أمريكي للبرميل، في زيادة بلغت 4 دولارات أمريكية منذ اندلاع النزاع، بينما ارتفعت قيمة الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من ستة أعوام.

 وفي سبتمبر الماضي، تسبب هجوم بطائرات الدرون على منشأة البقيق لمعالجة النفط الخام في المملكة العربية السعودية بارتفاع أسعار خام برنت بنسبة تجاوزت 20%، غير أنّه سُرعان ما اتخذت هذه المكاسب منحى عكسياً نظراً لإعادة الإنتاج إلى مستوياته المعتادة على نحو سريع ومرور السوق بحالة من المخاطرة قصيرة الأمد. ويصعب علينا في ظل الموقف الحالي معرفة فيما إذا كنا مقبلين على اضطرابات أكبر في إمدادات النفط بحيث ترتفع أسعاره إلى مستويات أعلى بكثير.

 ويمكننا أن نلمس على نحو مثير للاهتمام قيام بعض المستثمرين بشراء عقود خيار الشراء بما يقارب المائة دولار أمريكي للتأمين ضد الزيادات الكبيرة في الأسعار أو تحقيق الأرباح منها؛ إذ يتوقع المستثمرون استهداف إيران لحركة الشحن في مضيق هرمز، وهي المنطقة المسؤولة عن تدفق خُمس إمدادات النفط العالمية. وسيؤدي إغلاق هذا المضيق، حتى لفترة وجيزة، إلى ارتفاعٍ خيالي في أسعار النفط. ومن غير المرجح أن يترك ارتفاع الأسعار وتداول النفط ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70-80 دولار أمريكي للبرميل أيّة آثار ملموسة على الاقتصاد العالمي، بينما ستبرز العواقب الكبيرة لدى اقترابنا من حاجز المائة دولار للبرميل، الأمر الذي سينتج عنه عمليات بيع حادة في أسواق الأسهم.

 ويُعتبر الذهب ثاني الأصول المستفيدة من ازدياد حدة النزاع بين إيران والولايات المتحدة؛ إذ تجاوز المعدن الأصفر أعلى المستويات التي سجّلها العام الماضي ومستوى المقاومة البالغ 1557 دولار أمريكي ويبدو بأنّه يتجه نحو المستوى النفسي البالغ 1600 دولار أمريكي. فليس هُناك حل أفضل من شراء الذهب في ظل الاضطرابات السياسية وغموض السوق، وعلى الرغم مما تُظهره الجداول البيانية من إفراط في شرائه، يتواصل الارتفاع في أسعاره ما دام الغموض سيداً للموقف.

 وسيُحافظ المستثمرون على موقفهم الدفاعي في الوقت الراهن، بينما من المتوقع أن تلحق أسواق الأسهم الأوروبية بنظيرتها الأمريكية والآسيوية في مستويات الانخفاض، لا سيّما وأن الجميع يترقبون خطوة انتقامية محتملة من إيران. ويُشار إلى أنّ مثل هذه الخطوة قد لا تكون فورية، بل حدثاً طويل الأمد يفرض على المستثمرين ضرورة أخذه بالحسبان لدى حساب نسبة المخاطر ضمن محفظاتهم. 

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

​

• وزارة التجارة الصينية تصف المفاوضات التجارية بالإيجابية
• توقعات بتحسن مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا في مجال التصنيع
• المتداولون بالجنيه الإسترليني بانتظار قرار المحكمة العليا
• تداول النفط بسعر أعلى بنسبة 1% استناداً إلى مخاوف متعلقة بالعرض وزيادة التوترات

يصعب على المستثمرين في الظروف الحالية تقييم الوضع الاقتصادي والمالي، ما يزيد بدوره من صعوبة إدارة محافظهم المالية. وعلى الرغم من ازدياد الإقبال على أصول المخاطر نظراً لسياسات التسهيل التي طرحها الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أن المخاوف المتعلّقة بالحرب التجارية والتوترات التي تسود منطقة الشرق الأوسط لا تزال تهيمن على تقييمات المتداولين.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد وصفت المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي مع نظيرتها الأمريكية بالبنّاءة، إلا أن الانسحاب من الزيارة المُخطط لها إلى الولايات الزراعية في الولايات المتحدة أسهم في تأجيج مخاوف المتداولين. ونتيجةً لذلك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة لتسجل خسائر، وخاصة مؤشر ’ناسداك‘ الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، حيث تراجع بنسبة 0.8%.

وتتواصل حالة الشك لدى المستثمرين من إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية في القريب العاجل، ما سيحدّ من أي أرباح مستقبلية على أصول المخاطر، ومن المتوقع أن يتزايد الضرر الاقتصادي كلما طالت الفترة اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارية. وسيدفع هذا بدوره المستثمرين نحو أسهم القيمة بدلاً من أسهم الزخم أو النمو.

وسيشهد الأسبوع الجاري صدور العديد من البيانات الاقتصادية، التي ستساعد المستثمرين على إعادة تقييم الأساسيات الحالية. ومن المتوقع أن تصدر مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا، وتحديداً في ألمانيا وفرنسا، لتدل على تعافٍ بسيط في أنشطة التصنيع خلال سبتمبر الجاري. إذ تميّز العام الجاري باختلافات كبيرة بين قطاعي التصنيع والخدمات، لتتراجع أنشطة التصنيع إلى أخفض مستوياتها منذ عدّة سنوات في حين حافظ قطاع الخدمات على مستواه. وسيتضح في وقت لاحق اليوم، أثر التسهيلات النقدية التي طرحها البنك المركزي الأوروبي في المساعدة على تحسين هذه البيانات.

كما سيتم إصدار النتائج النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة يوم الخميس، إلا أن المحللين لا يتوقعون تأثيره على حالة السوق. بل يركز المستثمرون على بيانات ثقة المستهلك الأمريكي التي ستصدر يوم الثلاثاء، حيث كان المستهلكون يتجاهلون التصعيد الذي تم في الآونة الأخيرة على الحرب التجارية، وأشار آخر تقرير صدر في أغسطس الماضي لعدم تأثرهم بارتفاع الأسعار. وإذا تراجعت ثقة المستهلك، فإن ذلك سيكون دليلاً على تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأخير من العام.

أما بالنسبة للمتداولين بالجنيه الإسترليني، فإن اهتمامهم سينصبّ على قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حول شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان. وسيؤدي قرار المحكمة ضد الحكومة في إرغامه على استدعاء المشرعين، والذي سيعتبر داعماً للجنيه الإسترليني نظراً لزيادة احتمالات تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وشهد اليوم أكبر التحركات في أسعار النفط، إذ ارتفع سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 1%. ولا زلنا بحاجة للإجابة على سؤالين لتحديد توقعات الأسبوع المقبل، وهما ما مدى سرعة تعافي ’أرامكو‘ لتعود إلى مستويات إنتاجها المعتادة، وما هي احتمالات توجيه ضربة أمريكية ضد إيران؟ ولا يبدو أن المستثمرين يضعون بحسبانهم حدوث مواجهات عسكرية، إلا أنه لا يمكن غض النظر تماماً عن هذا الخيار.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

​

• افتتاح التداول يوم الإثنين يشهد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20%
• هجمات طائرات الدرون تؤدي إلى انخفاض الإنتاج بمعدل 5.7 مليون برميل في المملكة العربية السعودية
•  الإدارة الأمريكية تتهم إيران بتنفيذ الهجمات

كان من المفترض أن يركز المستثمرون خلال الأسبوع الجاري على قرارات السياسات المالية التي ستصدر عن البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا، إضافة إلى تطورات مفاوضات ’بريكست‘ والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إلا أن الهجمات التي تمت باستخدام طائرات الدرون على منشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام في المملكة العربية السعودية تصدرت الأخبار، إذ يمكن أن تؤدي هذه المجريات إلى نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي أكثر من أي حدث آخر خلال الأعوام الماضية.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20% مع بدء التداول في الأسواق لتصل إلى 72 دولار للبرميل تقريباً، ولكنها خسرت نصف أرباحها بعد خمس ساعات.  وكان هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار هو الأعلى منذ ثلاثة عقود منذ أن قام صدام حسين بغزو الكويت في تسعينات القرن الماضي. ويدّل رد فعل السوق على التهديدات غير المسبوقة التي تواجهها مصادر النفط والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.

وتشير المعلومات المتوفرة حالياً إلى أن هذه الهجمات قد تسببت بتعطل الإنتاج بمعدل 5.7 مليون برميل يومياً، والذي يشكّل 5% من إنتاج النفط العالمي. ما سيؤدي إلى أكبر نقص في مصادر النفط على مر التاريخ. ويبدو أن التركيز منصب حالياً على معرفة موعد عودة شركة أرامكو السعودية إلى إمكانياتها الإنتاجية المعتادة، وهو سؤال يبقى دون إجابة دقيقة حالياً.

وانتقل السوق فجأة من حالة فائض في العرض إلى نقص في العرض، وحتى لو جمعنا القدرة الإنتاجية العالمية الاحتياطية، فإنها لن تكون قادرة على تغطية نصف الانقطاع الحالي في الإنتاج. إلا أن المملكة العربية السعودية تمتلك مخزوناً نفطياً ضخماً يمكنها من الحفاظ على تدفق الصادرات، كما لمّحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها قد تستخدم مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من النفط. وسيسهم ذلك في تعويض الأضرار إلى حد ما، ولكن المخاوف الأساسية تتعلق بالزمن اللازم لعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية. فكلما طالت فترة تعطل الإنتاج، كلما ازداد أثر الضرر.

وكان وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل ثلاثة أيام ضرباً من المستحيل، ولكن ذلك لم يعد بعيد المنال في ظل الأوضاع السائدة. ولا يقتصر السبب على انقطاع إنتاج المملكة العربية السعودية، بل يشمل أيضاً ارتفاعاً كبيراً في احتمالات نشوب نزاع عسكري في المنطقة، حيث وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أصابع الاتهام إلى إيران، في حين أشار السيناتور ليندسي جراهام من الحزب الجمهوري إلى وجوب دراسة توجيه ضربات لمصافي النفط الإيرانية. ومن جهته حذّر الرئيس ترامب من أن الولايات المتحدة مستعدة للحرب. وإذا استمر صدور هذه التصريحات عن الإدارة الأمريكية، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية سيزيد بشكل كبير، كون أي ضربة لإيران ستعرض منطقة الخليج بأكملها للخطر.

وإذا بدأ المستثمرون بأخذ احتمال توجيه ضربات للبنية التحتية النفطية في إيران، فإن أسعار النفط ستقفز بسرعة لتصل إلى 100 دولار للبرميل. أما إذا عكس الرئيس ترامب توجهاته وسمح لإيران بتصدير النفط، فإن ذلك سيسهم في الحد من التصعيد، ولكن هذا السيناريو لا يبدو محتملاً. وستكون الأيام والأسابيع المقبلة بالغة الأهمية للاقتصاد والأسواق العالمية، ومن الأهمية بمكان الانتباه لجميع التطورات في هذا المجال.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

شهد انطلاق التداول في أسواق الأسهم اليوم تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب اللغط الذي حصل في السوق نتيجة تضارب رسائل الاحتياطي الفدرالي. وتعززت قناعة السوق باحتمالات خفض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس يوم الخميس بعد أن أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إلى ضرورة اتخاذ المصرف الأمريكي المركزي لإجراءات سريعة لمواجهة الظروف الاقتصادية السلبية. ودفعت هذه التعليقات بالعديد من المستثمرين لتوقع تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 30 و31 يوليو الجاري. إلا أن بياناً صادراً عن البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أشار إلى أن خطاب ويليامز استند لأبحاثٍ أكاديمية، ولا يعكس بالضرورة التدابير المحتمل اتخاذها في اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة الأمريكية المقبل. وفي أعقاب هذا البيان، تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس من 65% إلى أقل من 20%. ولا شك أن أي رسائل أو تصريحات تصدر عن الاحتياطي الفدرالي يجب أن تكون أكثر تناسقاً لتفادي الصدمات في الأسواق، وخاصةً وسط حالة انعدام اليقين التي تسود السوق حالياً. وتأثرت حالة السوق بشكل أكبر باحتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية، ما أدى إلى زيادة التوتر في منطقة متوترة أصلاً،

إلا أن الزيادة في أسعار النفط كانت محدودة. وكان أصحاب المصلحة في السوق يتوقعون زيادة في الأسعار تتراوح بين 10 و20 دولاراً أمريكياً، نظراً للتوترات المتزايدة في منطقة مضيق هرمز، والذي يُعتبر أهم طريق لشحن النفط. وشهد سعر خام برنت ارتفاعاً بلغ 1.6% يوم الإثنين، ولكنه لا يزال أدنى بمقدار 4 دولار أمريكي عن أعلى سعر وصل إليه الأسبوع الماضي. وتشير محدودية التأثير على الأسعار إلى نقطتين رئيسيتين: أولاً، أن الأسواق لا تتوقع تصعيد هذه التوترات، وثانياً، أن المنازعات التجارية المستمرة ستؤثر بشكل أكبر على الطلب في حين يواصل العرض الأمريكي ارتفاعه لمستويات قياسية جديدة. وعلى الرغم أن المؤشرات الأساسية تدعم أسعار النفط المنخفضة، إلا أنه ينبغي على المستثمرين متابعة التطورات في مضيق هرمز عن كثب، إذ أنه يعتبر مصدر خُمس صادرات النفط في العالم، وسيؤدي أي انقطاع إلى ارتفاع كبير في الأسعار. 

وسيكون على المستثمرين خلال الأسبوع الجاري ترقّب مؤشرات عن الهيكلية المقترحة للمرحلة المقبلة من التسهيلات النقدية التي سيطرحها البنك المركزي الأوروبي. وشهدت أسواق السندات والأسهم الأوروبية تحركاً كبيراً على افتراض خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي. وإذا لم يتم خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، من المتوقع أن يقدّم ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، معلومات حول كيفية وموعد تطبيق التسهيلات المرتقبة.  كما تجدر الإشارة إلى أن خيبة أمل البنك المركزي الأوروبي ستؤدي إلى عملية بيع واسعة النطاق في سندات المنطقة الأوروبية ودعماً كبيراً لليورو، إلا أنني لا أتوقع تحقق هذا السيناريو.

 ويشهد موسم الأرباح أعلى مستوياته، حيث ستكون شركات التكنولوجيا والصناعة المستفيد الأكبر، ويمكن أن يحدد الأسبوع الجاري دخول الشركات الأمريكية في مرحلة ركود العائدات أو تجاوزها لمرحلة الخطر. ومن المرتقب أن تنشر ’ألفابت‘ و’أمازون‘ و’فيسبوك‘ و’تويتر‘ وغيرها من الشركات نتائجها المالية للربع الثاني. وتشير 30% تقريباً من كبرى الشركات الأمريكية إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل العائق الأكبر أمام تحقيق الأرباح، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع الإعلان عن الأسبوع الثاني من الأرباح.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.