تحليلات يومية للسوق

اعتدنا على مدى الأشهر القليلة الماضية على ارتباط زيادة الإقبال على المخاطرة بضَعف الدولار الأمريكي. وكان مؤشر الدولار، والذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية الست، قد تراجع بنسبة 6.7% خلال عام 2020 مُسجلاً ثاني أسوأ أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية. بينما أسهمت السياسات النقدية والمالية العالمية التوسعية، التي اعتمدتها الولايات المتحدة في المقام الأول، والمستويات القياسية التي سجّلتها أسواق الأسهم في زعزعة ثقة المستثمرين بالأمان الذي توفره العملة الاحتياطية العالمية دافعة إياهم نحو اعتماد عملات الأسواق المتقدمة وتلك الناشئة الأكثر تقلباً.

ولا تزال العوامل التي تسببت في تراجع قيمة الدولار الأمريكي منذ أواخر مارس 2020 قائمة حتى اللحظة، لا سيما وأنّ التوقعات تُرجح استمرار السياسات النقدية والمالية الميسّرة على حالها على مدار العام الجاري. وسنشهد على الأرجح إقرار الولايات المتحدة لحزمة إعانات ضخمة ثانية لمواجهة تداعيات كوفيد-19، بينما ستبقى أسعار الفائدة على ما هي عليه على المدى المتوسط. ومع ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بمعدل 1.5% منذ بداية العام برغم عمليات البيع على المكشوف على نطاق واسع.

وكان هذا الانتعاش قد فاجأ العديد من المتداولين ودفع بعضهم للتساؤل فيما إذا كانت القواعد المعتمدة قد تغيّرت بالفعل. ولا زلنا بانتظار معرفة ما إذا كانت قوة الدولار ستدوم على المدى القصير أم البعيد، علماً أن الأساسيات الاقتصادية تبدو في صالحه حالياً.

وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية أحسن حالاً من أوروبا من منظور النمو الاقتصادي؛ إذ من المرحج أن يُسفر تمديد تدابير الإغلاق في عدد من الدول الأوروبية إلى تراجع معدلات النمو في الربع الأول لعام 2021، بينما تمضي واشنطن قُدماً بخطى متسارعة لتحفيز الاقتصاد في أعقاب النمو بواقع 4% الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي. وستبقى الأمور على حالها لا سيما في ظلّ بطء المساعي الأوروبية لتوزيع اللقاحات بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

ومن جانب آخر، عادت إيرادات سندات الخزينة الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام لتُقارب أعلى مستوياتها لشهر مارس 2020 بعد أن ارتفعت بأكثر من 13% منذ أواخر يناير الماضي. واتسع الفارق بين إيرادات السندات الأمريكية والألمانية التي تستحق بعد عشرة أعوام بشكل متواصل منذ بداية شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 159 نقطة أساس حالياً. ومن شأن أي اتساع جديد في هذا الفارق أن يُعزز من القوة النسبية للدولار الأمريكي.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكية الصادر عن مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج عن زيادة كشوفات رواتب الوظائف الخاصة بواقع 174 ألف كشف خلال شهر يناير، بعد تراجعها إلى 78 ألف كشف خلال شهر ديسمبر متجاوزاً التوقعات عند 50 ألف فقط. ومن ناحيته، يُظهر القطاع الخدمي بعض بوادر التعافي مع ارتفاع المؤشر غير الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي إلى أعلى معدلاته على مدى عامين عند 58.7 نقطة. وكان مُكون الوظائف الخاصة بمؤشر معهد إدارة الموارد الأمريكي قد وصل إلى أعلى مستوياته على مدى 11 شهراً عند 55.2 نقطة، ما يُشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه توزيع اللقاح في تعزيز الثقة في أوساط أصحاب العمل.

ونتوقع، بالاستناد إلى هذه البيانات، أن نشهد مفاجأة إيجابية عند صدور تقرير كشوفات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة المقبل، إذ سيكون هذا الإصدار اختباراً دقيقاً للدولار الأمريكي لنتأكد من حقيقة تأثره الإيجابي بالبيانات القوية وتأثيره عليها في الوقت ذاته.

وتبقى الجداول البيانية اليومية لمؤشر الدولار الأمريكي إحدى أهم الجوانب التي يتعيّن علينا رصدها باستمرار. فقد أكمل مؤشر الدولار نموذج الرأس والكتفين المقلوب بالكامل على جداوله البيانية وتجاوز مقاومة خط العنق عند 91 نقطة. وسيؤدي بقاؤه فوق هذا المعدل ليومين إضافيين إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية باتجاه 92.8 نقطة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

اتخذت الأسهم منحى تصاعدياً في التداولات الآسيوية المبكرة، لا سيما في أعقاب الأداء القوي الذي سجّله وول ستريت يوم الأربعاء. ولم تكتفِ الأسهم الأمريكية بإنهاء جلسة التداول عند مستويات مرتفعة فحسب، بل حاول مؤشر ستاندرد آند بورز500 الخروج من النطاق الثابت الذي بقي عالقاً فيه لأكثر من خمسة أسابيع مضت. ومن جهة أخرى، تلقت فئات أخرى من أصول المخاطر دفعة قوية أفضت إلى ارتفاع أسعار خام برينت للمستويات القياسية التي سبق أن سجّلها في أبريل، بينما انتعشت أسعار النحاس بواقع 1.7% وازدادت قيمة العُملات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية مقابل الدولار الأمريكي. وهذا ما تبدو عليه بيئة الإقبال على المخاطر التي تُميّز المشهد العالمي عادة.

 وفي حين لم تحظَ الأسواق بدعم من أي من البيانات الصادرة، يبدو بأنّ الأخبار القادمة من مُختلف دول العالم حول التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق والعلامات الإيجابية المُبكرة لإمكانية تطوير لقاح للفيروس تسهم بدعم هذا التوجه. ولا يبدو بأنّ مخاوف منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، والذي وصل لرقم قياسي تجاوز 106 آلاف شخص يوم الثلاثاء، قد أثرت على الاتجاه التصاعدي للأسعار، لا سيما وأنّ الأسواق في المرحلة الراهنة تبدو أكثر تركيزاً على الجانب المُشرق من الموضوع.  

ومن جهة أخرى، سيمر المستثمرون الكميون بفترات عصيبة في المرحلة المقبلة؛ إذ لم تعد نماذج ومقاييس التقييم التقليدية ذات جدوى كبيرة بعد الآن. ولم يعد خافياً على أحد أنّ الإيرادات ستتضرر بشكل كبير على مدى الأشهر الستة أو التسعة المقبلة، وبأنّ العديد من مقاييس التقييم قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من قبل. إذ نمر حالياً في أوقات استثنائية، ما يفرض علينا ضرورة التفكير بشكل مختلف.

 ويشهد العالم زيادة غير مسبوقة في مستويات الإنفاق المالي وسياسات التحفيز النقدي. وقد يتجه مجلس الشيوخ إلى إقرار حزمة جديدة في أعقاب إقراره لحزمة إعانات اقتصادية بقيمة تريليوني دولار أمريكي، لا سيما بعد توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى حل يُرضي الطرفين. وكان بيان ميزانية الاحتياطي الفدرالي قد بلغ حاجز 7 تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب 2.8 تريليون دولار أمريكي عمّا كان عليه في بداية عام 2020. وبحسب ما جاء في محاضر الجلسة الأخيرة للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة، قد يكون البنك المركزي الأقوى في العالم بحاجة لإقرار المزيد من تدابير تخفيف القيود المالية.

 وبالتالي، بات لزاماً علينا تقديم إجابات على عدة أسئلة مهمة، من قبيل:

• هل ستكون التدابير التحفيزية كافية لتمنح المستثمرين القدرة على تجاوز ربعين أو ثلاثة من الإيرادات السيئة والأضرار الاقتصادية؟
• ما مدى الانتعاش الذي ستشهده الأنشطة الاقتصادية على مدار الأشهر القليلة المقبلة؟
•  هل سنشهد موجة ثانية من الإصابات التي ستقودنا نحو حالات إغلاق جديدة؟
• هل سنحصل على اللقاح أو العلاج بحلول نهاية العام؟

 ليس بمقدور أحد الإجابة على هذه التساؤلات، لذا سنشهد قيام المستثمرين بالتصرف بناءً على النظريات المطروحة أمامهم على مدى الأسابيع وربما الأشهر القليلة القادمة. وأعتقد بأنّ الأسواق في المرحلة الراهنة تعكس أفضل السيناريوهات الممكنة، ولنأمل بأنّها تزودنا بالصورة الصحيحة. لا شك بأنّ التفاؤل بالمستقبل أمر جيد، غير أنّنا أمام العديد من الأسباب التي تدفعنا إلى توخي الحذر. وبناءً عليه، يُنصح المستثمرون المتفائلون بارتفاع الأسعار باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية ضد أي انخفاض في الأسعار، ما يعتبر استراتيجية ملائمة لمعطيات هذه المرحلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، عقب تحذيرات أصدرها جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، بأن جائحة كوفيد-19 تثير مخاوف حول الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد، والمخاطر التي تلقيها على التوقعات الاقتصادية.

وأسهمت تحذيرات باول في تذكير المستثمرين في التوجه الصاعد لأسواق الأسهم بأن الاقتصاد لا يمكن أن يتحول خلال وقت قصير، وأن التعافي سيكون تدريجياً وأبطأ من المعدلات المتوقعة. ولبدء مسيرة التعافي، نحتاج أولاً للقضاء على فيروس كورونا المستجد، دون ظهور أي مؤشر على قرب حدوث ذلك.

وكان الدولار الأمريكي الرابح الأكبر خلال ليلة واحدة، مستفيداً من عاملين، وهما الرغبة بتفادي المخاطر وتأكيد باول بعدم وجود تخفيض إضافي إلى أسعار فائدة سلبية. وإذا عادت حالة الذعر إلى سوق الأسهم، فإن هنالك احتمالاً كبيراً بأن مؤشر الدولار الأمريكي سيتخطى حاجز المقاومة عند 101 نقطة ويعود إلى أعلى مستويات سجلها في مارس الماضي عند 103 نقطة. وحتى الآن، يبدو أن التراجع في سوق الأسهم لا يزال بسيطاً، إذ لا يزال كل من مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عند مستوى 28.7% و27.6% على التوالي فوق أدنى المستويات المسجلة في مارس الماضي.

وباستثناء سندات الخزينة، يبدو أن الذهب كان من بين الأصول التي حافظت على مكانتها. ويمكن أن تصل أسعار الذهب إلى 1920 دولار للأونصة، أعلى مستويات سجلها في عام 2011، نتيجة تدني أسعار الفائدة لتبلغ الصفر تقريباً، والتوقعات التي تشير إلى إطلاق محفزات مالية ونقدية أكبر من التي شهدناها عقب الأزمة المالية في عام 2008. ومنذ أن أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في 15 سبتمبر 2008، حقق الذهب مكاسب بنسبة 151% ووصل إلى سعر 1920 دولار للأونصة بعد ثلاثة أعوام. وإذا تكرر هذا النمط، يمكن أن يصل المعدن الأصفر إلى 3500 دولار وحتى 4000 دولار للأونصة خلال الأعوام الثلاثة القادمة ورغم أنه من غير الضروري أن يتكرر هذا السيناريو، إلا أن عدة عوامل قد تسهم في ارتفاع قيمة الذهب وستبقى أسعار الفائدة عند هذا المستوى المنخفض لفترة طويلة، فإن الأسهم بلغت أعلى أسعارها بناء على توقعات مستقبلية منذ فقاعة الإنترنت، والسندات السيادية أعلى ثمناً، ووسط حالة من انعدام اليقين حول كيفية وتوقيت انزياح هذه الأزمة. ويجب أن يكون الذهب عنصراً أساسياً من محفظة جميع المستثمرين في أصول المخاطر.

وسيراقب المستثمرون والمتداولون عن كثب بيانات معونات البطالة الأمريكية لهذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تبين زيادة خسارة الوظائف بمقدار 2.5 مليون وظيفة خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. إلا أن المستثمرين ما زالوا بحاجة لاستيعاب المستويات المتدنية القياسية خلال شهر أبريل الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، إذ سيترقبون البيانات التي ستصدر صباح يوم الجمعة حول مبيعات قطاع التجزئة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.32 عند كتابة هذا المقال، ليسجل أعلى مستوى وصل إليه منذ مارس الماضي، مع توقع السوق بفوز المحافظين بالأغلبية البرلمانية اليوم في الانتخابات البريطانية. وسيتمكن البرلمان، في ظل وجود أغلبية من المحافظين، من تجاوز محنة التوصل إلى اتفاقية والانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل. وفي حال تماشت نتائج الانتخابات مع توقعات السوق، فإن المكاسب التي حققها الإسترليني ستصل إلى مستوى 1.35، نظراً لأن هذه النتيجة كانت متضمنة في أسعار السوق خلال الفترة الماضية. وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة 10 ليلاً بتوقيت جرينتش، في حين ستمنحنا استطلاعات الرأي مؤشراً موثوقاً عن النتائج العامة للانتخابات.

إلا أن ذلك لا يعني أن نتائج الانتخابات البريطانية أصبحت معروفة، إذ لطالما حملت الساحة السياسية البريطانية مفاجآت على مر السنوات القليلة الماضية. ويمكن أن يؤدي التوصل إلى برلمان دون أغلبية واضحة أو فوزٍ مفاجئ لحزب العمال إلى تراجع سريع في مكاسب الجنيه الإسترليني والتراجع إلى 1.25 مقابل الدولار الأمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي مع قرار الاحتياطي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2020

تراجع مؤشر الدولار نحو مستوى الدعم النفسي 97، لتتراجع مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ما دون مستوى 1%، بعد أن أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى بقاء أسعار الفائدة على حالها خلال العام المقبل. ومع استبعاد الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، فإن ذلك يضعف من موقف المراهنين على ارتفاع قيمة الدولار.

ويمكن أن تتراجع مكاسب مؤشر الدولار خلال عام 2019 بشكل أكبر إذا شهدت الأسواق زيادة جديدة في الإقبال على المخاطر، إلا أن أي تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على مؤشر الدولار على المدى القريب.

تغيرات كبيرة مرتقبة يوم الخميس

لا شك أن اليوم يحمل الكثير من التطورات التي تسترعي انتباه المتداولين، باستثناء الانتخابات البريطانية، حيث سيقوم البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار بشأن سياساته المالية، وهو أول قرار يتخذه بقيادة رئيسته الجديدة كريستين لاغارد. ورغم أن المتداولين يتوقعون بقاء السياسات الحالية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، فإن أي دليل على توجهات السياسات المستقبلية من قبل لاغارد سيكون له أثر كبير على مستقبل اليورو، خاصةً وأن لاغارد قد أعلنت أنها ستراجع سياسات البنك المركزي الأوروبي، حيث سيكون على المتداولين الانتباه إلى أسلوب ونبرة خطابات لاغارد.

وسيواصل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الصين وأمريكا المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، وخاصةً مع ترقّب لقاء الرئيس دونالد ترامب بفريقه التجاري اليوم. ويمكن أن يؤدي أي مؤشر للتوصل إلى اتفاق إلى تراجع في أصول المخاطر، رغم أن غموض المباحثات التجارية بين الدولتين يضمن بقاء احتمال حدوث تصفية مفاجئة لأصول المخاطر قائماً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

•  التخفيضات القوية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي تدعم الدولار
•  انقسام عميق بين صناع السياسات المالية في الولايات المتحدة
•  الأسواق لا تزال تتوقع مزيداً من التخفيضات

قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية خلال 2019. وكانت الأسواق قد توقعت تخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق بين 1.75% و2%. لكن هذا لم يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي حيث أكد بيان اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة والتوقعات الاقتصادية الصادرة عنها بأن هذه الخطوة ليست إلا تعديلاً يجري في منتصف الدورة ولا تمثل جزءاً من دورة مطولة تهدف إلى التيسير الكمي. كما بدا رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرتاحاً لرأيه حول خفض ’أسعار التأمين‘ وهو ما لم يعجب بعض المستثمرين.

وبرز انقسام عميق بين صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أظهرت البيانات بأن خمسة من الأعضاء كانوا يفضلون إبقاء أسعار الفائدة على حالها، في حين وافق خمسة على خفضها بمعدل 25 نقطة أساس بشرط عدم المساس حتى نهاية عام 2019، فيما يتوقع سبعة أعضاء خفضها مرة أخرى بنهاية العام. لكن المعارضة الأساسية لهذا القرار لم تأتي من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إنما من الرئيس ترامب الذي كان يراقب القرار عن كثب وغرد فوراً بعد صدوره قائلاً "جاي باول والاحتياطي الفيدرالي يفشلون مجدداً. لا الشجاعة ولا منطق ولا رؤية، فشل في التواصل".

يُشار إلى أن حدّة الخلافات بين صناع السياسات المالية ستصعب على المستثمرين توقع توجهات أسعار الفائدة، كما يبدو بأن الأسواق لا تتفق مع الاحتياطي الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة. فقد أظهرت البيانات بأن أسعار الفائدة لن تنخفض عن 1.5%، غير أن توقعات أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة ’سي إم إي‘ تشير إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 46% أن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 1.5% في أبريل 2020. وبعبارة بسيطة، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة، في حين تعتقد الأسواق بأن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث ركود اقتصادي.

ومن اللافت أن مؤشرات جوجل أظهرت ارتفاعاً حاداً في عمليات البحث عن مصطلح ’ركود‘ (recession) خلال أغسطس حيث وصلت إلى أعلى معدل لها منذ الأزمة المالية التي وقعت سنة 2008، لكنها بدأت بالهبوط منذ ذلك الوقت. كل هذا بالرغم من انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرقام تكاد تكون قياسية وبقاء الإنفاق الاستهلاكي مرتفعاً. لكن هناك أثراً نفسياً هائلاً على سلوك المستهلكين. فكما سمعوا أكثر مصطلح ركود كلما زاد تفكيرهم به وكلما قلت احتمالات إنفاقهم في المستقبل. وأعتقد بأن الأثر السلوكي أخطر من الحرب التجارية أو انقلاب منحنى العائدات أو أية مقاييس اقتصادية أخرى رأيناها مؤخراً. وإذا ما أراد المستثمرون معرفة الخطوات المتوقعة في إطار السياسات المالية فإن عليهم الاستمرار في مراقبة سلوك المستهلكين.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.