تحليلات يومية للسوق

هبطت عمليات التصفية الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم يوم الأربعاء بمؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 2.4% خلال اليوم، بينما استقر المؤشر في الوقت الراهن عند قرابة 9% من أعلى المعدلات التي سجّلها في بداية الشهر. وأصبحت سوق الأسهم الأكثر متابعة حول العالم على مقربة من نطاق التصحيح، والذي يُعرف بأنّه الهبوط بنسبة 10% عن أعلى المستويات التي سجّلها مؤخراً. وفي الوقت ذاته، دخل مؤشر ناسداك المركب، والذي يتمحور حول شركات التكنولوجيا، في نطاق التصحيح بالفعل بعد أن خسر 12% من قيمته بالمقارنة مع أعلى مستوياته في شهر أغسطس.

وقد يجد المستثمرون الذين فوتوا ارتفاع الأسعار الذي دام ستة أشهر منذ مارس فرصة كبيرة للمشاركة الآن، لا سيما بعد تصحيح العديد من التقييمات المبالغ فيها لقيم الأسهم، خصوصاً التكنولوجية منها. وهبطت قيمة أسهم شركات مثل تيسلا وأبل وأمازون ما بين 15% و30% خلال ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، كانت عملية التصفية أكبر نطاقاً هذه المرة، حيث عاد قطاع الطاقة لتسجيل المستويات التي اعتادها في شهر أبريل، عندما هوت عقود النفط الآجلة نحو النطاقات السالبة للمرة الأولى في التاريخ.

وفي حال كانت عمليات التصفية الأخيرة تتمحور حول تجنب حدوث فقاعة في السوق بغية إجراء تصحيح مناسب فيه، فقد نكون أمام مؤشرات واضحة لقربنا من أدنى المستويات التي يُمكن للسوق أن يصلها وضرورة البدء بإعادة تجميع الأسهم. وتستند هذه المقاربة على فكرة مواصلة سير الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل في الاتجاه الصحيح نحو مرحلة التعافي الكامل. وبالتالي، لا ينبغي أن تُثير بعض العقبات التي نواجهها في رحلة التعافي مخاوفنا، لا سيما في ظل استمرار السياسات التيسيرية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، نجد أنفسنا أمام زيادة في مخاطر تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا والتوقعات التي تُشير إلى إمكانية تكرار السيناريو ذاته في الولايات المتحدة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون ذلك. وما زال الفيروس الطرف الرابح في هذه المرحلة، بينما يتواصل الغموض حيال موعد وإمكانية اكتشاف اللقاح الناجع للمرض.

يقوم السيد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالتعاون مع عدد من زملائه للضغط على الكونغرس لإقرار المزيد من الحوافز، في إشارة إلى عجز السياسات المالية عن تقديم أي إضافة جديدة في جهود دعم الاقتصاد. غير أنّ احتمالات إقرار حزمة الحوافز تتلاشى تدريجياً، لا سيما في ظل اقترابنا من موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانقسام الكبير داخل الكونغرس؛ إضافة إلى رفض الرئيس ترامب الالتزام بالنقل السلمي للسلطة في حال خسارته للانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، حيث تُسهم هذه العوامل كافة في زيادة كبيرة في معدلات الغموض والاضطراب الذي يشوب أسعار الأصول.

وبشكل عام، ما زلنا نشهد توجه المخاطر نحو النطاقات السالبة ونتوقع ارتفاع نسبة الاضطراب خلال الشهرين المقبلين؛ وبالتالي، وبالرغم من التصحيح الأخير في الأسعار، فلا يبدو التفاؤل المفرط بارتفاع الأسعار بالأمر المشجع. وسيكون من الحكمة انتظار تقييمات أكثر واقعية في المرحلة الراهنة، ما لم يفاجئنا الكونغرس بحزمة جديدة من الحوافز المالية.

وكان الذهب أيضا واحداً من الأصول التي شهدت عمليات تصفية واسعة النطاق على مدى الأيام الأربعة الماضية. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الدولار والزيادة الطفيفة في الإيرادات الفعلية والهبوط تحت مستوى الدعم عند 1,900 دولار أمريكي. وبناءً عليه، نتوقع أن يكسب الذهب بعض القوة في هذه المرحلة، لا سيما وأنّه أحد الأصول القليلة المتوفرة للتحوط ضد الاضطرابات المستقبلية المتوقعة والفترة المطولة من أسعار انخفاض الفائدة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

بدأت أسواق الأسهم العالمية بإظهار بعض بوادر الاستقرار بعد اليومين القاسيين في نهاية الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشرا ستاندرد آند بورز500 وناسداك 100، الذي يعتمد على شركات التكنولوجيا، بواقع 4.3% و6.4%، على الترتيب. ولم يكن هُناك سبب محدد لعمليات التصفية التي شهدها السوق، ولكن وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسهم نتيجة للسياسات النقدية والمالية، فقد وصلت أسعارها إلى مستويات لا يُمكن للأساسيات الاقتصادية أن تُبررها بعد الآن.

لا شك بأنّ البيئة الاستثمارية قد تغيّرت بشكل جذري بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عدة أعوام مضت. وبالنظر إلى المنهجية الجديدة التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي حيال "استهداف متوسط التضخم"، فلم يعد المستثمرون قلقين حيال تشديد القيود على السياسات النقدية، على مدى الأعوام القليلة المقبلة على أقل تقدير. ومن الناحية النظرية، يُشير ذلك إلى أنّ الشركات ستحظى بتمويل منخفض التكلفة لديونها من أجل أن تتوسع في أنشطتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات المستقبلية المحتملة.

ويصح القول بأنّ تقييم الشركة عند مستوى أقل من معدل العائد المطلوب سيوفر قيمة جوهرية أعلى لسعر السهم، غير أنّ ما شهدناه على مدى الأسابيع القليلة الماضية لا يتعدى مجرد كونه عمليات شراء متفائلة لأسهم حققت إيرادات عالية على مدى الأشهر السابقة بدل أن يكون نوعاً من الاستثمار العقلاني. وكانت مخافة تفويت الارتفاع في أسعار الأسهم قد دفعت العديد من المستثمرين إلى الدخول في السوق دون إجراء ما يلزم من التحليلات في هذا الصدد. وبرغم عدم قدرتنا لغاية الآن على مقارنة البيئة الحالية مع تلك التي سادت بين عامي 1999-2000، يتعيّن على المستثمرين التفكير بجدية حيال السعر الذي يدفعونه مقابل شراء الأسهم.

يُعتبر التصحيح الذي شهدته الأسواق يومي الخميس والجمعة خطوة صحية وضرورية للغاية بعد خمسة أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار، غير أنّها تحتاج لإطالة فترة هذا التراجع من أجل تشجيع المستثمرين على المدى البعيد على ترسيخ موقفهم في السوق. وسنحتاج غالباً لهبوط يتراوح ما بين 10-15% لوضع حد لهذا التوجه التصاعدي، وسيكون هذا مُمكناً في حال ركّز المستثمرون بشكل أكبر على الأساسيات الاقتصادية الحالية التي تجاهلوها على مدى الأشهر السبعة الماضية. ودعونا لا ننسى بأنّنا عجزنا عن اكتشاف علاج للفيروس لغاية الآن وبأن أعداد الشركات المفلسة آخذ في الازدياد بينما نتجه نحو نهاية العام. ولا يُمكن للسيولة وأسعار الفائدة المنخفضة أن تكون الحل لكل مشاكلنا؛ ولذا، لا بد من أن نشهد تحسناً مستمراً في البيانات الاقتصادية ونهاية للجائحة من أجل تحقيق استدامة الاتجاه التصاعدي في قيمة أصول المخاطر.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

في ضوء الأرقام القياسية الجديدة التي سجّلتها الأسهم الأمريكية والأوروبية وتداول سندات الخزينة الأمريكية على مقربة من المستويات القياسية التي سجّلتها في أكتوبر الماضي وارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوياته منذ سبعة أعوام، بات من الواضح أن المستثمرين يتجهون بكل بساطة إلى شراء كلّ شيء ، وهو موقف يدعو إلى القلق.

وبقي المستثمرون الذين اكتفوا بترقب حدوث تصحيحات تتراوح بين 10-20% في أسواق الأسهم بعد انتشار فيروس كورونا خارج اللعبة. وفي سياق بحثنا عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع في قيم الأسهم، نجد أن الأمر يُعزى إلى التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. فقد أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي عن التزامهما بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة، مع إمكانية الحصول على سيولة إضافية من تنشيط برامج شراء السندات. ومن جانبه، أعرب البنك المركزي الياباني عن استعداده لإقرار تخفيض جديد في أسعار الفائدة، بينما استهل بنك الصين الشعبي وغيره من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بالفعل عملية الحد من القيود المفروضة على سياساتها النقدية. 

وبرغم الارتفاع الكبير للتقييمات، فما زلنا بعيدين للغاية عن المستويات القياسية المسجلة في أواخر تسعينات القرن العشرين في ظل فقاعة الإنترنت. ومع ذلك، فقد تُفضي المخاوف من تفويت مزايا الارتفاع في أسعار الأسهم قريباً إلى وصول الأسواق إلى مرحلة من الشراء غير المدروس.

 ولا يتوقع المستثمرون الذين يقومون بشراء الأسهم بمستوياتها الحالية حدوث أي تحسّن في الظروف الاقتصادية وزيادة في المكاسب المؤسسية. وفي هذه الحالة، ستتجه أسعار سندات الخزينة الأمريكية والذهب إلى الانخفاض بشكل كبير. وغالباً ما يتجه المستثمرون نحو اتخاذ قرارات غير منطقية في ضوء الأداء الحالي الذي تُسجله الأصول. فما زالوا يطمحون لنيل حصة في التوجه الصاعد لسوق الأسهم، بينما يتجهون في الوقت ذاته إلى شراء أصول الملاذ الآمن لحماية محفظاتهم من أيّ انتكاسة محتملة.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الارتفاع في قيمة الأسهم لا يقوم على أسس صلبة على الإطلاق. فقد تمت الاستهانة بآثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال، لا يعني انخفاض أعداد الحالات المصابة مؤخراً مؤشراً على نهاية هذا الوباء. فما زالت العديد من المصانع في الصين مغلقة، بينما تعطّلت سلسلة التوريد العالمية بالفعل.

وكانت شركة ’آبل‘ واحدة من قلائل الشركات الضخمة التي أصدرت تحذيراً حيال الإيرادات، ويتوجب على الأطراف الفاعلة في السوق توقع المزيد من هذه البيانات من الشركات الأخرى. ويُمكننا كذلك أن نتوقع إجراء تعديلات تنازلية فيما يتعلق بالنمو العالمي وتوقعات الإيرادات للربع الأول من عام 2020. وبالتالي، يُصبح من الصعوبة بمكان التهرب من تصحيح السوق في ضوء تسعير الأسهم بناءً على توقعات متفائلة بتحقيق أرباح مستقبلية.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.