تحليلات يومية للسوق

واصلت أسواق الأسهم في آسيا ارتفاعها في أعقاب الزيادة الكبيرة التي سجّلتها وول ستريت في الساعة الأخير من عمليات التداول يوم أمس. وتبيّن بأنّ الزيادة اليومية القياسية التي شهدتها الولايات المتحدة في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أعداد الوفيات الناجمة عنه، لا تُشكل أي عائق أمام ارتفاع أسعار الأسهم. ودفعت زيادة قيمة أسهم شركتي أبل وأمازون مؤشر ناسداك المركب لتسجيل مستوى قياسي وصل إلى 10492 نقطة، بينما تقدم كُلّ من مؤشري ستاندرد آند بورز500 وداوجونز الصناعي بواقع 0.78% و0.68% على الترتيب.

 وكانت الظروف الحالية قد أدّت إلى إغلاق لانسداون بارتنرز، صندوق التحوط الأبرز والذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار أمريكي. وقد يُسهم غياب استراتيجيات ربح عمليات البيع على المكشوف في إجبار مزيد من صناديق التحوط على اتباع نهج صندوق لانسداون بارتنرز. وأسهمت السوق المدعومة بالتدابير التحفيزية في زيادة صعوبة نجاح استراتيجيات الاستثمار في الأسهم منخفضة السعر وبيع الأسهم مرتفعة السعر، لا سيما في ظل فشل الاعتماد على معايير التقييم التقليدية لاكتشاف فرص البيع على المكشوف خلال مرحلة الارتفاع الأخيرة في أسعار الأسهم، وخلال غالبية الأعوام 12 الماضية عقب الأزمة المالية الكبرى.

 ويبدو بأنّ تأثير البيانات الأساسية والتقييمات الاقتصادية على قرارات المستثمرين بات محدوداً للغاية. ويُعزى هذا التغيّر الهيكلي في طبيعة السوق إلى مجموعة من العوامل المتمثلة في التخوف من تفويت الفرص، والتدابير المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، والعائدات المنخفضة، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول. وفي حال تمكّن الاحتياطي الفدرالي من مساعدة الشركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها على الاستمرار من خلال إبقاء باب الإقراض مفتوحاً، فلا شيء يمنع المستثمرين من تحقيق الأرباح من هذه التدابير. غير أنّه ليس بمقدور الاحتياطي الفدرالي اعتماد هذه التدابير لفترة طويلة، وستُخفق الكثير من الشركات التي تعتمد على الديون لتحافظ على استمراريتها عاجلاً أم آجلاً في حال لم ترجع إلى مسار الربحية.

 وكما هي الحال دوماً، تترافق الأخبار الجيدة بأخبار سيئة دائماً. ويعتمد ارتفاع أسعار الأصول، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الزيادة والانخفاض الحادين، على المجال الذي يُركز عليه المستثمرون أكثر من غيره. وبالنظر إلى الحالة الراهنة للأسهم الأمريكية، يبدو بأنّ أسعار الأسواق قد شملت معظم الأخبار الإيجابية الصادرة. وبالتالي، حتى إذا قرر المضاربون مواصلة زيادة الأسعار، ستكون الزيادة عن المستويات الحالية محدودة غالباً، ما لم تظهر بوادر اكتشاف لقاح جديد في الأسواق قبل نهاية العام، بشرط أن يكون متاحاً لغالبية الناس. ولن يكون الذهب اليوم عند أعلى معدلاته على مدار تسعة أعوام، لو اعتقد المستثمرون بالفعل بأنّ الاقتصاد سيعود إلى مستوياته السابقة لتفشي الجائحة في وقت قريب. وبالتالي، بات من الواضح بأنّ المستثمرين المشاركين في هذا التوجه الكبير نحو أصول المخاطر يحصنون أنفسهم من خلال إضافة أصول الملاذات الآمنة إلى محفظاتهم الاستثمارية.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

يُثبت انتشار فيروس كورونا أنّه أقوى من كافة التدابير التي لجأت إليها الحكومات والبنوك المركزية. ففي تحرك مفاجئ جديد، قام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأحد بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر، كما عزز هذه الخطوة من خلال توسيع ميزانيته العمومية بواقع 700 مليار دولار أمريكي لشراء سندات الخزينة وسندات الرهن العقاري.

ومن ناحيته، اتخذ بنك الصين الشعبي تدبيراً مفاجئاً يوم الجمعة بإطلاقه جولة جديدة من عمليات ضخ السيولة. كما توجه البنك المركزي إلى الحد من اشتراطات الاحتياطي التي يفرضها على البنوك بهدف إتاحة 79 مليار دولار أمريكي على شكل سيولة نقدية لدعم الشركات المتضررة بسبب انتشار الفيروس. بينما كان البنك المركزي الياباني آخر المنضمين إلى ركب التدابير التي أعلنت عنها بقية البنوك المركزية، وذلك بإعلانه عدداً من الإجراءات الرامية إلى تيسير السياسة النقدية.

وبات من الواضح لجوء أبرز البنوك المركزية حول العالم إلى استخدام كلّ ما في جعبتها من أدوات للحيلولة دون وقوع الأزمة، غير أنّ الذعر الذي تسببت به الجائحة بات على ما يبدو متحكماً بقرارات المستثمرين.

وبالتزامن مع كتابة هذا التقرير، كانت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية تتداول عند حدها الأدنى قبل الافتتاح، بانخفاض قدره 5%. فعندما تصل العقود الآجلة للأسهم إلى أدنى مستوياتها في عمليات التداول ما قبل افتتاح السوق، تترك المستثمرين في حيرة من أمرهم حول مدى السوء الذي يُمكن أن تصل إليه عندما تستأنف الأسواق عمليات التداول لاحقاً. وستتواصل مرحلة اضطراب السوق هذه حتى يتمكن المستثمرون من استيعاب مدى الضرر الذي سيتسبب به تفشي الفيروس.

وستزداد فداحة الأثر الذي سيتركه الفيروس على الاقتصاد العالمي بشكل مطرد كُلما طالت فترة انتشاره واستمرت حالة الطوارئ التي تعيشها الدول في مختلف أنحاء العالم. وعلى ما يبدو، بات من المستحيل الحيلولة دون وقوع حالة الركود الاقتصادي، ولكن يبقى السؤال حول مدى فداحتها. وبالتالي سيعجز خبراء الأسهم الاستراتيجيون، لا سيما أولئك من دعاة الأسلوب التصاعدي، عن تحديد أهداف مُجدية لأسعار الأسهم؛ إذ ستكون الشركات أيضاً عاجزة عن توقع إيراداتها المستهدفة في ظل هذه الظروف.

ومن وجهة نظر كلية، أعطت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين اليوم لمحة حول مدى السوء الذي قد تصل إليه الأمور. فقد انخفضت مستويات الإنتاج الصناعي بواقع 13.5% خلال الشهرين الأولين من العام؛ ليُمثل أسوأ قراءة يشهدها القطاع على الإطلاق. وهبطت مستويات مبيعات التجزئة بمعدل 20.5% في ظل بقاء المستهلكين في منازلهم، بينما انخفضت والاستثمارات ذات الإيرادات الثابتة بواقع 24.5% وارتفعت معدلات البطالة بنسبة 6.2%.

وبالتزامن مع بدء مرحلة التعافي في الصين وانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، يبدو بأنّ مرحلة التعافي السريعة من آثار الفيروس لم تعد أمراً وارداً على الإطلاق. ويكمن السبب بكل بساطة في تفشي الفيروس لبقية العالم وتسجيل النسبة الأكبر من الإصابات خارج الصين. ما يعني بأنّ معدلات الطلب على المنتجات الصينية ستبقى منخفضة في المستقبل القريب. وما زال من غير الواضح فيما إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا ستُعانيان من أزمة اقتصادية مماثلة. ويتمثل الخطر الأكبر في سيناريو تحول الأزمة الصحية إلى أزمة متعلقة بالديون. وتبقى الإجابة على هذا التساؤل رهناً بفترة ونطاق انتشار الفيروس.

وتتسم معدلات الثقة بانخفاضها الكبير في هذه المرحلة، ما يُشير إلى أنّ عمليات البيع في السوق، كتلك التي شهدناها يوم الجمعة، قد تكون استراتيجية مربحة. غير أنّه لا بد للمستثمرين أن يكونوا مستعدين لأسبوع جديد من التقلبات الكبيرة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

لاقت استراتيجية شراء الأصول عند انخفاض أسعارها نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالأسهم. حتى أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي لاري كودلو يقدم هذه النصيحة للمستثمرين الذين يفكرون بهذه السياسة على المدى البعيد. كما يعتبر كودلو الهبوط الذي شهده مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 2600 نقطة أي بمعدل 8.8% عن المستوى القياسي الذي سجله، فرصةً جيدة لشراء أسهم رخيصة.

 وبالفعل فإن الأسهم رخيصة، لكن هذا الانخفاض في السعر مصطلح نسبي. فهي رخيصةٌ مقارنةً بما كانت عليه قبل أسبوعين، لكن حين نقارنها بمعدلاتها التاريخية أو بالأسهم الأجنبية سنجد أنها لا تزال باهظة الثمن.

 ويمكن تبرير ارتفاع التقييمات في ظل غياب بدائل أفضل عن الأسهم. وهذا هو واقع الحال حين تصل عائدات السندات الأمريكية المستحقة بعد 10 سنوات إلى 1.2% في حين أن معظم سندات الحكومات الأوروبية في نطاق نمو سلبي. لكن حين تبرز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، فإن المستثمرين يتوقفون عن النظر إلى مؤشرات التقييمات خاصةً وأن تركيز الجميع ينصب على حماية رؤوس أموالهم.

ويمكننا اليوم أن نشبه فيروس كورونا بكارثة طبيعية عالمية، حيث تواجه سلاسل التوريد العالمية أصعب التحديات، في حين أن الشركات قد أصدرت تحذيرات بخصوص الأرباح، ومن المرجح أن تتبخر النفقات الرأسمالية، فيما يعمل الكثير من الموظفين من بيوتهم أو يقضون عطلة غير مدفوعة الأجر، علاوةً على أن الشركات ستبدأ بالتخلف عن التزاماتها حيث لن تتمكن من دفع أجور موظفيها وبالتالي ستستمر الثقة بالتدهور. وهكذا نرى بأن الإمداد ليس المتضرر الوحيد بالفيروس الذي أثر كذلك على الطلب.

 وقد يؤتي شراء الأصول عند انخفاض أسعارها بمثاره في حال السيطرة على فيروس كورونا، خاصةً وأن السوق ستشهد وقتها توفر سيولة أكبر. لكن المشكلة أننا لا نعلم على الإطلاق متى سيحدث هذا التحول، خاصةً وأن تفشي الفيروس قد دخل على ما يبدو مرحلة جديدة من العدوى بعد أن صرح مسؤولون في منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات الجديدة المسجلة يومياً خارج الصين قد باتت تفوق مثيلاتها في بلد المنشأ.    

والأرجح لسوء الحظ أننا نتجه نحو وباء عالمي، علماً أن هذا لم ينعكس بعد على الأسواق. وهنا قد تبذل السياسات النقدية والضريبية كل ما في وسعها، ولن يكون من المفاجئ إن نرى مروحية الأموال وقد اتسعت لتتجاوز هونج كونج وماكاو وسنغافورة، غير أن تأثيرها لن يكوناً قوياً بما يكفي ليعيد ثقة المستثمرين.

 وتشير العقود الآجلة الأمريكية إلى أن ثمة احتمال كبير أن تدخل الأسواق منعطف التصحيح عندما تفتتح أبوابها في وقت لاحق اليوم، وهذا يعني انخفاضاً بمعدل 10% أو أكثر مقارنةً بأعلى مستوى حققته مؤخراً، لكن إذا ما نظرنا إلى الوضع الراهن فإن السيناريو الأرجح سيتمثل في انخفاض السوق بشكل كبير (سوق الدب) أي بمعدل 20% عن أعلى مستوى حققته هذا الشهر.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

أقبل المستثمرون في مختلف أنحاء العالم على بيع الأسهم، حيث شهدت الأسواق عودتهم للاستثمارات الآمنة في السندات الحكومية والذهب، وعقب أسابيع من تضمين أسعار التسهيلات المالية المتوقعة من البنوك المركزية الرئيسية، توقف المستثمرون عن الاستثمار في الأسهم بسبب مؤشرات تراجع السوق.

وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة 10% يوم الأربعاء على خلفية العائدات المخيبة للآمال وخفض شركة ’سي إس إكس‘ للخطوط الحديدية لتوقعاتها، إذ تُعتبر شركات النقل من أسرع الشركات تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي. وإذا ما شهدنا انتشار هذا التوجه من العائدات المنخفضة إلى مزودي الخدمات اللوجستية الآخرين، فإن ذلك سيُعتبر إنذاراً واضحاً للمستثمرين. كما أن تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب زادت الوضع سوءاً، بإعلانه عن استمرار المفاوضات وعدم قرب التوصل إلى اتفاقية تجارية، إذ يؤدي طول فترة المفاوضات إلى زيادة الأضرار المترتبة على الاقتصاد العالمي، ولن تنجح السياسات النقدية بمفردها في تعويض آثار هذه المفاوضات.

ولم يعكس تقرير "كتاب البيج" الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا التوجه المتشائم، إذ أشار إلى توسع بسيط في النشاط الاقتصادي للشركات الأمريكية، على الرغم من المخاوف المرتبطة بالتأثير السلبي لحالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة. إلا أن هذه التوقعات الإيجابية لن تحول دون خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر الجاري، كإجراء احترازي.

وكان الذهب هو المستفيد الأكبر من تراجع أسعار الأسهم وعائدات السندات، حيث استمرت محاولاته لتجاوز عتبة المقاومة عند سعر 1430 دولار أمريكي للأونصة، كما أسهم مقال نشره مدير صناديق التحوط البليونير راي داليا، والذي أشار إلى أن الذهب يعتبر أفضل الاستثمارات خلال العام الجاري نتيجة للتحوّل الكبير في معايير الاستثمارات، في دعم تداولات المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن العديد من المستثمرين لا يفضلون الذهب، كونه لا يقدّم أي عائدات، إلا أنه سيكون من الأصول الضرورية لتنويع محفظتهم الاستثمارية؛ وخاصةً عند تراجع العائدات التي تقدمها سندات الاقتصادات المتقدمة. وينبغي أن يتابع المستثمرون حركة الذهب لأن أي كسر لحاجز 1439 دولار أمريكي للأونصة قد يدفع المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات قصيرة الأمد وقليلة المخاطر إلى الاستفادة من هذا التوجه الصاعد.

أما في أسواق العملات، فقد تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى وصل إليه خلال أسبوع، مع تراجع سندات الخزينة المستحقة خلال 10 سنوات مسجلةً 2.04% في انخفاضٍ عن أعلى مستوى سجلته خلال الأسبوع من 2.15%. من ناحيةٍ أخرى، أحرز الدولار الأسترالي التقدم الأكبر في حزمة عملات مجموعة العشرة، بعد أن أشار تقرير الوظائف إلى ارتفاع معدل التوظيف بدوام كامل بمعدل 21,000 وظيفة. وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال أعلى بنسبة 0.7% من نسبة 4.5% التي يستهدفها بنك الاحتياطي الأسترالي، إلا أن تراجع نسبة البطالة المقنّعة بمعدل 0.4% من 8.6% قد خفف من الضغط الناتج عن خفض أسعار الفائدة الوشيك.

كما تعافى الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته على مدى 27 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه يبدو أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات كبيرة مع وصول التقلبات الضمنية لزوج العملات "جنيه إسترليني/دولار أمريكي" إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي. ولم يعد الجنيه الإسترليني يستجيب للبيانات الاقتصادية، إذ تقتصر تقلباته على التأثيرات السياسية. وبالنظر إلى الأساسات، فإن قيمة زوج العملات "جنيه إسترليني/دولار أمريكي" أقل بكثير عن قيمته المنطقية، علماً أن هذا التراجع لن يتوقف في حال تنامي توقعات عدم التوصل إلى اتفاق بريكست. وإذا تزايدت احتمالات اللجوء إلى الخروج "الصعب" من الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، فإننا قد نشهد تداول زوج العملات "جنيه إسترليني/دولار أمريكي" دون مستوى 1.20، ولذا ينبغي متابعة سياسات المملكة المتحدة عن كثب لأنها ستكون الدليل الرئيسي لحركة الجنيه الإسترليني.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.