تحليلات يومية للسوق

وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.32 عند كتابة هذا المقال، ليسجل أعلى مستوى وصل إليه منذ مارس الماضي، مع توقع السوق بفوز المحافظين بالأغلبية البرلمانية اليوم في الانتخابات البريطانية. وسيتمكن البرلمان، في ظل وجود أغلبية من المحافظين، من تجاوز محنة التوصل إلى اتفاقية والانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل. وفي حال تماشت نتائج الانتخابات مع توقعات السوق، فإن المكاسب التي حققها الإسترليني ستصل إلى مستوى 1.35، نظراً لأن هذه النتيجة كانت متضمنة في أسعار السوق خلال الفترة الماضية. وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة 10 ليلاً بتوقيت جرينتش، في حين ستمنحنا استطلاعات الرأي مؤشراً موثوقاً عن النتائج العامة للانتخابات.

إلا أن ذلك لا يعني أن نتائج الانتخابات البريطانية أصبحت معروفة، إذ لطالما حملت الساحة السياسية البريطانية مفاجآت على مر السنوات القليلة الماضية. ويمكن أن يؤدي التوصل إلى برلمان دون أغلبية واضحة أو فوزٍ مفاجئ لحزب العمال إلى تراجع سريع في مكاسب الجنيه الإسترليني والتراجع إلى 1.25 مقابل الدولار الأمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي مع قرار الاحتياطي الفدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2020

تراجع مؤشر الدولار نحو مستوى الدعم النفسي 97، لتتراجع مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ما دون مستوى 1%، بعد أن أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى بقاء أسعار الفائدة على حالها خلال العام المقبل. ومع استبعاد الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، فإن ذلك يضعف من موقف المراهنين على ارتفاع قيمة الدولار.

ويمكن أن تتراجع مكاسب مؤشر الدولار خلال عام 2019 بشكل أكبر إذا شهدت الأسواق زيادة جديدة في الإقبال على المخاطر، إلا أن أي تراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على مؤشر الدولار على المدى القريب.

تغيرات كبيرة مرتقبة يوم الخميس

لا شك أن اليوم يحمل الكثير من التطورات التي تسترعي انتباه المتداولين، باستثناء الانتخابات البريطانية، حيث سيقوم البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار بشأن سياساته المالية، وهو أول قرار يتخذه بقيادة رئيسته الجديدة كريستين لاغارد. ورغم أن المتداولين يتوقعون بقاء السياسات الحالية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، فإن أي دليل على توجهات السياسات المستقبلية من قبل لاغارد سيكون له أثر كبير على مستقبل اليورو، خاصةً وأن لاغارد قد أعلنت أنها ستراجع سياسات البنك المركزي الأوروبي، حيث سيكون على المتداولين الانتباه إلى أسلوب ونبرة خطابات لاغارد.

وسيواصل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الصين وأمريكا المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، وخاصةً مع ترقّب لقاء الرئيس دونالد ترامب بفريقه التجاري اليوم. ويمكن أن يؤدي أي مؤشر للتوصل إلى اتفاق إلى تراجع في أصول المخاطر، رغم أن غموض المباحثات التجارية بين الدولتين يضمن بقاء احتمال حدوث تصفية مفاجئة لأصول المخاطر قائماً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تستهل الأسهم الآسيوية أسبوعها بنبرة تفاؤلية بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الأمر الذي يأتي في أعقاب تفاؤل المستثمرين بإعلان الصين الأخير حول اعتزامها فرض العقوبات على جرائم سرقة الملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة كدلالة على تقديم بعض التنازلات التي من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي منح المستثمرين فرصة جديدة للاستفادة من قابلية المخاطرة التي يتسم بها النشاط التجاري.

 ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 1460 دولار أمريكي، وهبطت قيمة الين الياباني لتصل إلى حاجز 109.0 مقابل الدولار الأمريكي، بينما سجّلت عائدات سندات الخزينة الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعوام قدراً من الارتفاع.

ويؤدي حفاظ أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب الذي ما زال يحقق مكاسب سنوية تقارب الـ 14 بالمئة، على معدلات نسبية من الدعم إلى حالة الحذر التي تُسهم في كبح جماح المستثمرين في خضم هذه الأجواء المحفزة على القيام بالمخاطرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إبرام المرحلة الأولى المرتقبة من الاتفاق التجاري لا تعني تخلص الأسواق من كافة المصاعب التي تواجهها؛ إذ ما زلنا نترقب مرحلة من التقلبات الناجمة عن محاولة أكبر اقتصادين في العالم تسوية خلافاتهما التجارية على مراحل متعددة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تدعم الدولار وتطرح فرضية الحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير

من المرجح أن يُلقي المسار الذي تتخذه المباحثات التجارية المتواصلة بظلاله على البيانات الاقتصادية الواردة هذا الأسبوع، حتى وإن حاول المستثمرون الوصول إلى فهم أفضل لما يجري على الساحة الاقتصادية العالمية. ومن شأن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة ودراسة بيانات الإنفاق الاستهلاكي أن تمنح المستثمرين مؤشراً حول مدى دعم الاقتصاد الأمريكي لمعدلات النمو العالمية، أو فيما إذا كان يتوجب عليها إلقاء هذه المسؤولية على عاتق ما تبقى من دول العالم في في أقرب وقت ممكن. وفي ظل المكاسب التي حققها الدولار الأمريكي على خلفية قراءات مؤشر مديري المشتريات، التي كانت أفضل من المتوقع، فمن شأن ظهور المزيد من العلامات على مرونة وقوة الاقتصاد الأمريكي أن يُسهم في دعم الدولار، إلى جانب منع الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات من التدخل.

استمرار تأثر اليورو بالتوقعات الاقتصادية السلبية

وفي أعقاب الأرقام المتضاربة الصادرة يوم الجمعة عن مؤشر مديري المشتريات حول منطقة اليورو، ما زال زوج اليورو دولار يحوم حول معدل 1.10 نقطة؛ علماً أنه أصبح أضعف في الوقت الراهن من غالبية نظرائه من العملات العشرة الأقوى في العالم. وعلى الرغم من قراءات التصنيع الخاصة بمؤشر مديري المشتريات، والتي كانت أفضل مما كان متوقعاً لها، يبدو بأنّ الانكماش المطوّل الذي عانى منه القطاع بدأ يُلقي بظلاله السلبية على القطاع الخدمي أيضاً. وعلى ما يبدو، فإنّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حرجة للغاية، لا سيما في ظل إضعاف مثل هذه المخاوف الاقتصادية للعملة الموحدة التي يعتمدها الاتحاد.

 وبالنظر إلى المعوقات الاقتصادية الواضحة، يجدر بحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى طرح المزيد من التدابير المالية التحفيزية من أجل دعم الاقتصاد المتعثر. وعلاوة على ذلك، قد ينجح التوصل إلى اتفاق تجاري محدود بين الولايات المتحدة والصين، بشرط أن يشمل إزالة التعريفات الجمركية، في إضفاء طابع من الإيجابية على النظرة المستقبلة لليورو وإضفاء قدر من المصداقية على آمال الاتحاد الأوروبي في تحقيق التحوّل المرجو.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.