تستهل الأسهم الآسيوية أسبوعها بنبرة تفاؤلية بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الأمر الذي يأتي في أعقاب تفاؤل المستثمرين بإعلان الصين الأخير حول اعتزامها فرض العقوبات على جرائم سرقة الملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة كدلالة على تقديم بعض التنازلات التي من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي منح المستثمرين فرصة جديدة للاستفادة من قابلية المخاطرة التي يتسم بها النشاط التجاري.
ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 1460 دولار أمريكي، وهبطت قيمة الين الياباني لتصل إلى حاجز 109.0 مقابل الدولار الأمريكي، بينما سجّلت عائدات سندات الخزينة الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعوام قدراً من الارتفاع.
ويؤدي حفاظ أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب الذي ما زال يحقق مكاسب سنوية تقارب الـ 14 بالمئة، على معدلات نسبية من الدعم إلى حالة الحذر التي تُسهم في كبح جماح المستثمرين في خضم هذه الأجواء المحفزة على القيام بالمخاطرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إبرام المرحلة الأولى المرتقبة من الاتفاق التجاري لا تعني تخلص الأسواق من كافة المصاعب التي تواجهها؛ إذ ما زلنا نترقب مرحلة من التقلبات الناجمة عن محاولة أكبر اقتصادين في العالم تسوية خلافاتهما التجارية على مراحل متعددة.
البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تدعم الدولار وتطرح فرضية الحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير
من المرجح أن يُلقي المسار الذي تتخذه المباحثات التجارية المتواصلة بظلاله على البيانات الاقتصادية الواردة هذا الأسبوع، حتى وإن حاول المستثمرون الوصول إلى فهم أفضل لما يجري على الساحة الاقتصادية العالمية. ومن شأن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة ودراسة بيانات الإنفاق الاستهلاكي أن تمنح المستثمرين مؤشراً حول مدى دعم الاقتصاد الأمريكي لمعدلات النمو العالمية، أو فيما إذا كان يتوجب عليها إلقاء هذه المسؤولية على عاتق ما تبقى من دول العالم في في أقرب وقت ممكن. وفي ظل المكاسب التي حققها الدولار الأمريكي على خلفية قراءات مؤشر مديري المشتريات، التي كانت أفضل من المتوقع، فمن شأن ظهور المزيد من العلامات على مرونة وقوة الاقتصاد الأمريكي أن يُسهم في دعم الدولار، إلى جانب منع الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات من التدخل.
استمرار تأثر اليورو بالتوقعات الاقتصادية السلبية
وفي أعقاب الأرقام المتضاربة الصادرة يوم الجمعة عن مؤشر مديري المشتريات حول منطقة اليورو، ما زال زوج اليورو دولار يحوم حول معدل 1.10 نقطة؛ علماً أنه أصبح أضعف في الوقت الراهن من غالبية نظرائه من العملات العشرة الأقوى في العالم. وعلى الرغم من قراءات التصنيع الخاصة بمؤشر مديري المشتريات، والتي كانت أفضل مما كان متوقعاً لها، يبدو بأنّ الانكماش المطوّل الذي عانى منه القطاع بدأ يُلقي بظلاله السلبية على القطاع الخدمي أيضاً. وعلى ما يبدو، فإنّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حرجة للغاية، لا سيما في ظل إضعاف مثل هذه المخاوف الاقتصادية للعملة الموحدة التي يعتمدها الاتحاد.
وبالنظر إلى المعوقات الاقتصادية الواضحة، يجدر بحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى طرح المزيد من التدابير المالية التحفيزية من أجل دعم الاقتصاد المتعثر. وعلاوة على ذلك، قد ينجح التوصل إلى اتفاق تجاري محدود بين الولايات المتحدة والصين، بشرط أن يشمل إزالة التعريفات الجمركية، في إضفاء طابع من الإيجابية على النظرة المستقبلة لليورو وإضفاء قدر من المصداقية على آمال الاتحاد الأوروبي في تحقيق التحوّل المرجو.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
