رفعت الأسهم الصينية من قيمة الأسواق الآسيوية في بداية أسبوع التداول، لا سيما في ظل محاولة مؤشر شنغهاي المركب الوصول إلى مستويات قياسية سبق وأن سجّلها خلال العام الجاري، في أعقاب تحقيق مكاسب بلغت 2.5%. ومن جانبها، ارتفعت معدلات تداول المؤشرات الرئيسية الثلاثة للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما ازدادت قيمة تداول خام غرب تكساس الوسيط بواقع 1%، مع محافظة الذهب والدولار الأمريكي على مستوياتهما في أعقاب الانخفاض الطفيف الذي سجّلاه في بداية جلسة التداول.
وفي دليل جديد على فعالية السياسات النقدية وتأثيرها الواضح على الاتجاهات الاستثمارية، لعب قرار البنك المركزي الصيني بشأن إصدار قروض متوسطة الأجل بقيمة 700 مليار يوان صيني وتمديد فترة القروض المُستحقة في شهر أغسطس الجاري دوراً محورياً في ارتفاع قيمة الأسهم. ومع ذلك، خضعت الأسهم اليابانية للعديد من الضغوط الناجمة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من وصول الانكماش الاقتصادي في الدولة إلى مستويات قياسية بلغت 27.8% خلال الربع الثاني من العام.
كما لم يترك تأجيل الجلسة المزمعة لمراجعة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن إلزام شركة بايت دانس الصينية بتصفية أنشطة شركة تيك توك التابعة لها في الولايات المتحدة أيّ أثر فعلي على الأسواق. وعلى ما يبدو فما تأثير الشؤون السياسية محدوداً فيما يتعلق بالقوى المحركة للسوق، ولا سيما في ظل مواصلة السياسات النقدية تقديم الدعم اللازم للحيلولة دون حدوث أي صدمات سلبية في النظام المالي.
كما يواصل الاحتياطي الفدرالي التزامه بدعم الاقتصاد حتى بعد انتهاء تدابير الإغلاق، غير أنّ المستثمرين يرغبون بمعرفة ماهية السياسات التي يعتزم الاحتياطي الفدرالي اعتمادها على المدى القصير والمتوسط، لا سيما في ظل الغموض الذي ما زال يكتنفها في المرحلة الراهنة. وهذا ما يُكسب الإصدار المرتقب يوم الأربعاء لمحاضر اجتماعات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة أهميته الكبيرة بالنسبة للمستثمرين. وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، وعلى رأسهم الرئيس جيروم باول، قد أشاروا إلى ضرورة اعتماد أسلوب أكثر وضوحاً من حيث التوجيهات التطلعية، بحيث تستطيع الجهات المشاركة في السوق الربط بين توقعات أسعار الفائدة ومجموعة من المقاييس الاقتصادية. فهل ستكشف محاضر اجتماعات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة موعد تنفيذ مثل هذه السياسة؟
وعلاوة على ذلك، يكتسب التيسير الكمي أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجّلته عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد يوم الجمعة بعد إصدار قياسي من السندات المستحقة بعد 30 عاماً. وفي ظل التوقعات التي تُشير إلى إمكانية طرح المزيد من السندات في الأسواق بالتزامن مع تطلع واضعي السياسات إلى تمويل حزمات الإنفاق الخاصة بهم، لا بد أن يبقى الاحتياطي الفدرالي اللاعب الرئيسي فيما يتعلق بسندات الخزينة الأمريكية بحيث يتسنى له إبقاء العائدات تحت السيطرة؛ وإلّا فإننا نتوقع تسجيل زيادة كبيرة في اضطرابات السوق على نحو يؤدي إلى تراجع قيمة الأسهم.
ولا بد للارتفاع في عائدات السندات أن يدعم الدولار الأمريكي، رغم أنّنا لم نُسجل أي استجابة من هذا القبيل لغاية الآن. وتُرجح التوقعات بقاء المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لغاية حصولهم على فكرة وافية حول خطة العمل المقبلة للاحتياطي الفدرالي.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
