المتداولون والمستثمرون يستعدون لأسبوع حافل بالتقلبات، لا سيّما في ظل كثرة الأحداث التي قد تُحدد توجهات الأسواق في المستقبل المنظور
هل سيفوز المحافظون بأغلبية المقاعد خلال الانتخابات العامة في المملكة المتحدة؟
يتضح لنا من الموقف الحالي للجنيه الإسترليني أن أنشطة التسعير التي يعتمدها متداولو العملات تستند بشكل كبير على فوز المحافظين بالأغلبية البرلمانية. ومع اقتراب موعد الانتخابات يوم الخميس المقبل، تُظهر التوقعات واستطلاعات الرأي توجهاً كبيراً لفوز حزب المحافظين الكاسح في الانتخابات.
ويعني هذا أنّه بمقدور رئيس الوزراء جونسون أن يحصل على الموافقة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان قُبيل عيد الميلاد، وبالتالي استكمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر يناير المقبل. ومن شأن هذه النتيجة أن تحد من الغموض الذي يلف المشهد العام، ولكن هذه لن تكون النهاية؛ إذ ما زالت المملكة المتحدة بحاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تشهد قيمة الجنيه الإسترليني ارتفاعاً محدوداً في حال فوز المحافظين بالأغلبية البرلمانية يوم الخميس، نظراً لأخذ هذه النتيجة بالاعتبار فعلاً قبل الإعلان عنها.
غير أنّه لا بد من لفت انتباه المتداولين إلى آخر انتخابات شهدتها المملكة المتحدة منذ عامين تقريباً، فضلاً عن نتيجة الاستفتاء عام 2016. إذ كانت قراءات الأسواق المالية لنتائجها خاطئة بالكامل، وليس من المستبعد أن يتكرر هذا مُجدداً. فلا يُمكن بطبيعة استبعاد إمكانية أن تُسفر الانتخابات عن برلمان بلا أغلبية واضحة، وبالتالي يتوجب على المتداولين الاستعداد لمثل هذا السيناريو. وقد تُفضي هذه النتيجة عن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستمرار حالة الغموض التي تُعاني منها الشركات والاقتصاد بشكل عام في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيُلقي بظلاله على الجنيه الإسترليني ويُعيده إلى ما دون حاجز 1.28 نقطة.
المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
يترقب المستثمرون عن كثب كافة التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الولايات المتحدة والصين، لا سيما وأنّه يفصلنا أقل من أسبوع عن موعد 15 ديسمبر المُحدد لفرض الولايات المتحدة للمزيد من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين. وحتى الآن، تُشير كافة المصادر إلى أنّ المباحثات التجارية بين الطرفين تسير في الاتجاه الصحيح؛ غير أنّنا لم نلمس وجود مؤشرات تدل على إمكانية إبرام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتوقع مُعظم الأطراف الفاعلة في السوق بأنّ المستويات القياسية الجديدة التي تُسجلها أسواق الأسهم الأمريكية ستلعب دوراً كبيراً في تأجيل فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة؛ إذ لا يرغب الرئيس ترامب بإثارة استياء المستثمرين في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2020، لا سيّما وأنّه يسعى إلى تعزيز شعبيته. ولكن ونظراً للغموض الذي يلف طبيعة قراراته، فلا يُمكن التنبؤ بالخطوة التالية التي يُمكن أن يتخذها. وقد يُفضي القرار بتأخير تطبيق الرسوم الجمركية لعدة أسابيع، إلى جانب البيانات القوية الصادرة يوم الجمعة حول مبيعات التجزئة، إلى دفعة جديدة لأسواق الأسهم. ولكن وفي حال أعلن ترامب عن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، فيجب أن يستعد السوق لارتفاع كبير في أسعار أصول الملاذ الآمن وعمليات تصفية واسعة في الأسهم.
السياسات المتوقعة من الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي
بات لدى واضعي السياسات في الاحتياطي الفدرالي، في أعقاب النتائج القوية التي أشار إليها تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، تبريرات قوية حول سبب توجههم نحو إنهاء تعديل منتصف الدورة، والذي شهد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ يوليو المنصرم. ولا نتوقع بطبيعة الحال حدوث أيّ تغيير جذري في السياسة، ولكن سيتوجب دراسة حدوث أي تغييرات في توقعات النمو والتضخم.
ويُشار إلى أنّ بيانات التضخم ستصدر في ذات اليوم الذي سيُعلن فيه الاحتياطي الفدرالي عن قراره. وفي حال توجه مؤشر أسعار المستهلك لما فوق 2%، فهناك إمكانية لتوجه الاحتياطي الفدرالي نحو تشديد سياساته بدلاً من تيسيرها. وينطبق ذلك بصورة خاصة في حال إبرام الاتفاق التجاري الأولي.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يتمسك البنك المركزي الأوروبي بموقفه عند الإعلان عن سياسته في اليوم التالي. وبدلاً من ذلك، سينصب الاهتمام على المؤتمر الصحفي الذي ستعقده كريستين لاغارد، والذي تعتزم من خلاله الإدلاء بأول تصريحاتها منذ ترأسها للبنك المركزي. ويود المستثمرون أن يعلموا فيما إذا كانت المقاربة التي ستنتهجها مجرد استمرارية لسياسات دراغي أو أنّها ستتجه نحو اعتماد استراتيجية مختلفة.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
