تحليلات يومية للسوق

شهدت أصول المخاطر فترة سيئة على مدى الأسبوع الماضي، لا سيما في ظلّ تسجيل الأسهم العالمية والأمريكية على حد سواء لأسوأ عمليات التصفية على الإطلاق منذ الهبوط الكبير في شهر مارس الماضي. وكانت العديد من العوامل، وعلى رأسها احتمالية الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى جانب إعادة فرض تدابير الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية والمخاوف المتزايدة من حدوث الركود المزدوج، قد منعت المستثمرين من المخاطرة.

وسيعيش العالم لحظات من الترقب الشديد ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء بانتظار معرفة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية للأعوام الأربعة المقبلة. ومع ذلك، قد تُسهم زيادة الأصوات المشاركة بالانتخابات عن طريق البريد والوقت اللازم لإحصائها في تأخير الإعلان عن النتيجة لعدة أيام، وربّما أسابيع، في حال لم تحسم الأصوات المحتسبة مبكراً نتيجة الانتخابات. ولهذا يتوجب على المستثمرين الاستعداد لمرحلة من التقلب الشديد في السوق.

وفي ضوء تقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن في الاستطلاعات الوطنية بواقع 8 إلى 10 نقاط ومواصلة تقدمه البسيط في الولايات المـتأرجحة الفاصلة، يبدو بأنّ نائب الرئيس السابق سيتمتع بموقف أقوى لدى انطلاق اليوم الانتخابي غداً. غير أنّ مُجريات الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ما زالت عالقة في ذاكرة المستثمرين، لا سيما وأنّ ترامب نجح بعكس كافة التوقعات بالفوز بالرئاسة برغم خسارته للتصويت الشعبي.

وبرغم التفاؤل المُحيط بسيناريو فوز بايدن بالانتخابات بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية والعالمية، مع احتمالية إقرار حزمة تحفيز هائلة والحد من تدهور العلاقات التجارية مع باقي الدول أثناء ولايته الرئاسية، قد تجد ساسياته نفسها أمام طريق مسدود في حال لم ينجح الديمقراطيون بالفوز بأغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ومع ذلك، قد يُسهم الفوز الكاسح للديمقراطيين برفع قيمة الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة؛ إذ يتمثل السيناريو الأولي الذي نتوقعه لمثل هذا الفوز بتفوق قيمة الأسهم على معدلات النمو، وتجاوز الأسواق الناشئة لنظيرتها المتقدمة، وضعف الدولار الأمريكي بسبب العجز المالي الهائل وإصدار الديون. ومن المرجّح أن يكون أداء عمالقة التكنولوجيا مثيراً للاهتمام في ظلّ هذا السيناريو، لا سيما وأنّ زيادة الضرائب واللوائح التنظيمية سُتمثل عبئاً على أدائها. ولكن وفي الطرف الآخر من المعادلة، ما زال علينا التعامل مع الفيروس، الذي لا يُبدي انتشاره أيّ علامات تباطؤ، الأمر الذي سيعود بالمزيد من الفائدة على الشركات التكنولوجية.

ولعل فوز بايدن في ظلّ سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأمريكي سيكون النتيجة الأسوأ بالنسبة للمستثمرين، على المدى القصير على أقل تقدير. ومن المتوقع أن نشهد تصحيحاً حاداً جديداً في قيمة الأسهم الأمريكية مع احتمالية هبوط بواقع 10 إلى 15%. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التأجيل المتكرر لإقرار حزمة التحفيز المالي؛ غير أنّ هذا يعتمد بشكل كبير أيضاً على منحنى انتشار الفيروس. وسيكون بمقدور الاقتصاد الأمريكي مواصلة انتعاشه في حال توفر اللقاح بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ من تلك التي قد يشهدها في حال دعمه بتدابير التحفيز المالي.

ويُعتبر فوز ترامب ومواصلة سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ أقل النتائج توقعاً في هذه الانتخابات. ومع ذلك، قد يكون ذلك ثاني أفضل السيناريوهات المتوقعة، والتي ستُواصل من خلالها الأسهم الأمريكية ارتفاعها في ظلّ تغيّر في الاستراتيجيات ومواصلة تفوق النمو على القيمة وأرجحية اتجاه قطاع الطاقة المتضرر للغاية نحو الانتعاش بينما تتضاءل مستويات الاعتماد على الطاقة البديلة لفترة من الزمن. وقد تمر أسعار النفط بمرحلة من التقلب على المدى الأسابيع المقبلة.

وأيّاً كانت نتيجة الانتخابات، فلنأمل الإعلان عنها في الليلة ذاتها أو يوم الأبعاء؛ وإلّا سيبقى مستوى التقلب مرتفعاً مع تقارب نتائج التصويت بأكثر ممّا توقعت استطلاعات الرأي وزيادة احتمالية الطعن في النتائج، الأمر الذي يستدعي استمرار الغموض بشكل كبير لأسابيع أو أشهر عدة على أقل تقدير.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس بتسجيل خسائر طفيفة انعكست في هبوط مؤشري ستاندرد أند بورز500 وداو جونز بواقع 0.2% و0.3%، على الترتيب، بينما ترقب المستثمرون مجريات المفاوضات التي تشهدها واشنطن حول حزمة التحفيز المقبلة بفارغ الصبر.

وكان اليوم قد شهد بداية إيجابية للغاية تزامنت مع تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأن احتمال التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز قبل موعد الانتخابات ما زال قائماً برغم عدم إمكانية إقرارها فعلياً قبل ذلك التاريخ. واتهم الرئيس ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة بالتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الجميع، لا سيما بعد أن صرّح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بأنّه لا يعتزم طرح مشروع قانون بهذه الأهمية أمام المجلس قبل موعد الانتخابات.

قد تُشير المعطيات بأنّ الأسواق أنُهكت إلى حد ما نتيجة هذه المناورات والجدالات السياسية. فهل سيكون تقديم التنازلات للوصول إلى الاتفاق المناسب خطوة صحيحة بالنسبة للمرشح الديمقراطي للرئاسة، لا سيما في ظلّ تقدمه الواضح في نتائج الاستطلاعات الوطنية وأسواق الرهانات؟ لا أعتقد بأنّ مثل هذه الخطوة ستُجدي نفعاً، طالما لا يرى الناخبون بأنّهم السبب الرئيسي وراء التأجيل.

كما يعلم الكثيرون بأنّ العديد من النواب الجمهوريين ما زالوا غير مستعدين للتصويت لصالح إقرار حزمة تحفيز مالي بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي، سواءً تعرضوا لضغوط من الرئيس ترامب أم لا. وفي ضوء اقتراب موعد انطلاق الانتخابات الأمريكية، يُدرك الطرفان بأنّه يتوجب عليهما إظهار رغبتها على الأقل بالتوصل إلى الاتفاق في هذه المرحلة من السباق الرئاسي.

ويبدو بأنّ أحداث الأسبوع قد ألقت بظلالها السلبية على الدولار الأمريكي، بسبب الغموض الذي يكتنف احتمالية إقرار حزمة التحفيز، والشعور المتزايد بقدرة بايدن على الفوز بالانتخابات. وستأتي أعداد طلبات إعانات البطالة على رأس قائمة البيانات الأمريكية اليوم؛ إذ تُعتبر أي زيادة جديدة في معدلاتها الزيادة الثالثة على مدى الأسابيع القليلة الماضية وستؤكد التحذيرات الصادرة حيال توقف المكاسب التي حققتها سوق الوظائف.

وساهمت التصريحات المتفائلة الصادرة عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بإعطاء دفعة للجنيه الاسترليني يوم أمس، والذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ بداية سبتمبر الماضي وسجل أعلى مكاسبه في يوم واحد منذ شهر مارس. وتهدف المباحثات، التي من المفترض أن تستأنف قريباً، إلى التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل، ما يفسح الكثير من الوقت لزيادة معدلات التقلب في الأسواق مجدداً.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

عادت أجواء الإقبال على أصول المخاطر لتلقي بظلالها على الأسواق مُجدداً، وذلك بالتزامن مع توجه بورصة ’وول ستريت‘ نحو زيادة كبيرة في قيمة الأسهم يوم الأربعاء. بينما ارتفع مؤشر ’داو جونز الصناعي‘ بواقع 4.5% ليُغلق فوق 27,000 نقطة. كما سجّل مؤشرا ’ستاندرد آند بورز500‘ و’ناسداك‘ ارتفاعاً بواقع 4.2% و3.8% على الترتيب. وبناءً عليه، باتت المؤشرات الأمريكية الثلاثة خارج نطاق عملية التصحيح في الوقت الراهن، ما دفع المستثمرين إلى طرح المزيد من التساؤلات حول إمكانية استمرار هذا التوجه التصاعدي.

 وينبغي على المستثمرين قبل محاولة الإجابة على هذا السؤال أن يُدركوا بأن التقلبات السوقية الحادة باتت المعيار الجديد. وقد نستمر في مشاهدة هذه التحركات اليومية التصاعدية أو التنازلية التي تنحصر بين نطاقي %2 و4% حتى ينقشع الغبار ويتضح الموقف. غير أنّ الارتفاع الذي شهدته الأسهم يوم أمس أتى مدعوماً بالعديد من العوامل، نذكر منها:

1.  الأداء القوي الذي أظهره المرشح الرئاسي جو بايدن خلال مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء؛ إذ يُعتبر بايدن أكثر المرشحين قبولاً لدى السوق بالمقارنة مع منافسيه، بيرني ساندرز وإليزابيث وارن. وبدى هذا جلياً في الارتفاع الذي شهده قطاع الرعاية الصحية الذي صعد بواقع 5.9%.
2.  قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قانون اعتمده الحزبان لتخصيص 8.3 مليار دولار أمريكي تحت بند تمويل الحالات الطارئة لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وسيتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لجهود البحث والتطوير الموجهة لابتكار اللقاحات والعلاجات وعمليات التشخيص.
3.  إقرار صندوق النقد الدولي لحزمة تمويل طارئة بقيمة 50 مليار دولار أمريكي مخصصة للدول النامية المتضررة من الفيروس.
4.  سير بنك كندا على خطى الاحتياطي الفيدرالي من حيث خفض سعر الصرف المرجعي بواقع 50 نقطة أساس.
5.  تسارع نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة مسجلاً أعلى مستوياته على مدار عام كامل خلال الشهر الماضي، ما يُشير إلى القوة التي يتسم بها هذا القطاع الاقتصادي، بصرف النظر عن انتشار فيروس كورونا.

 وفي حين أسهمت هذه العوامل مجتمعة في التشجيع على المخاطر، فقد يثبت لنا بأن التوجه التصاعدي في قيمة الأسهم ليس سوى مرحلة مؤقتة فحسب. بينما لن نشهد القدر ذاته من الحماسة التي شهدناها فيما يتعلق بالأسهم عند النظر إلى فئات الأصول الأخرى، مثل السندات والعملات. وبقي الين الياباني، الذي يُعتبر واحداً من عملات الملاذ الآمن، عند أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي. وفي الوقت ذاته، بالكاد يتم تداول مكاسب السندات الأمريكية التي تستحق بعد عشرة أعوام فوق حاجز الـ 1%.

 ومن المرجح أن تتسارع الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا على مدار الأسابيع القليلة المقبلة؛ إذ تُشير التوقعات إلى تجاوزها لحاجز الـ 100 ألف شخص حول العالم بحلول نهاية الأسبوع، الأمر الذي قد يُلقي بظلاله السلبية على المزاج الاستثماري على العموم. وسيُطلب من الكثير من الموظفين القيام بأداء وظائفهم من المنزل، بينما ستُغلق المدارس وستزداد وتيرة إلغاء الفعاليات المرتقبة في جميع أنحاء العالم. وتنعكس حالة الذعر التي تسود العالم بشكل واضح في الرفوف الخالية التي باتت تُميز المتاجر أينما ذهبنا. ولا تقتصر هذه المشاهدات على آسيا فحسب، بل تمتد في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. ويُعزى ذلك إلى قيام المستهلكين بتأمين مخزونهم من المواد الأساسية في إطار استعدادهم للسيناريو الأسوأ. ومن شأن هذه السلوكيات أن تنعكس في البيانات الاقتصادية للشهر الحالي ومن ثم على أسعار الأصول في المرحلة المقبلة.

 ما زلنا نجهل الأثر الكامل لهذا الوضع على المكاسب المؤسسية لعام 2020، وسيحالف الحظ الشركات الأمريكية لو انحصرت خسارتها في عدم تحقيق النمو في إيراداتها فحسب. وسيتم أخذ هذه العوامل في الحسبان في أسواق الأسهم، غير أنّ تحديد أسلوب التعافي يُعتبر عاملاً أساسياً لرسم ملامح الخطوة المقبلة، ولكنّنا ما زلنا نجهل طبيعة هذا التعافي الذي قد يكون حاداً ومؤقتاً أو متذبذباً أو مطولاً وغامض المعالم. ويتوقف كلّ هذا على إيجاد حلّ لهذه المشكلة الصحية؛ وحتى ذلك الحين، يُمكننا أن نتوقع أن تترك الحوافز النقدية والمالية تأثيراً محدوداً فقط على أسعار الأصول.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.