يقبل المستثمرون على يوم جديد وهم يراقبون تثبيت سعر صرف اليوان الصيني اليوم وذلك بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي. وكان من اللافت أن أياً من صندوق النقد الدولي أو مجموعة الدول الصناعية السبع لم يدعم قرار إدارة ترامب الذي اعتبر الصين تتلاعب بالعملة. وبالتالي يتوقع أن تحدد البيانات المالية الأساسية التحرك التالي للعملة الصينية في ظل ضعف تدخل السلطات في محاولة رفعها. وستصدر الأربعاء بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة، لتتبعها بيانات أسعار المنازل يوم الخميس والاستثمارات الأجنبية المباشرة يوم الجمعة. كما تتوقع الأسواق انخفاض العديد البيانات المرتقب صدورها، وفي حال صحّ ذلك فقد يضعف اليوان أكثر خلال الأسبوع المقبل.
هذا وقد جاء تثبيت سعر صرف اليوان اليوم عند 7.0211 مقابل الدولار أقوى مما توقعته الأسواق، مما يدل على أن السلطات الصينية لا تتبع مساراً ثابتاً لإضعاف عملتها. وأدى هذا إلى دعم أسواق حقوق الملكية الآسيوية صباح الاثنين في ظل ارتفاع تداول مؤشر شنغهاي المركب بمعدل 0.6% وقت كتابة هذا التقرير.
إلغاء المحادثات التجارية
أشار الرئيس ترامب يوم الجمعة إلى احتمال إلغاء الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي كان يفترض انعقادها في سبتمبر. وتدل هذه التعليقات بوضوح على أن النزاع التجاري بين أقوى اقتصادين في العالم بعيد عن نهايته، بل قد ينحو باتجاه التصعيد مستقبلاً. وبينما بدأ الوقت ينفذ ولا تزال أسهم الملكية تسجل مستويات مرتفعة، فإن فرص تحقيق إصلاح مستدام مرتفعة نسبياً.
يتبع الكثير من المستثمرون هذا العام استراتيجية شراء الأصوال عند انخفاض أسعارها، وهي الاستراتيجية التي تقوم عليها برمجة معظم الخوارزميات في هذا الخصوص. لكن في حال زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، فحتى القوة التي تتمتع بها النبوك المركزية ستكون محدودة. ولهذا يتعين على المستثمرين مراقبة التوترات التجارية الصينية الأمريكية عن كثب.
البيانات الاقتصادية الواجب مراقبتها هذا الأسبوع
عقب الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي للملكة المتحدة يوم الجمعة فإن المستثمرين سيترقبون أرقام النمو الاقتصادي الأوروبية الأكبر. إذ يتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمعدل 0.1% في الربع الثاني. ورغم اعتبار أرقام النمو مؤشرات متأخرة، غير أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستمر في الضغط أكثر على التعاملات الاقتصادية القائمة على التصدير. كما تلقت الثقة بالأعمال التجارية ضربة موجعة ويحتمل أن يؤدي هذا إلى تناقص الاستثمارات مستقبلاً، في حين أن تخفيف البنك المركزي الأوروبي لسياساته النقدية لن يكون له سوى أثر محدود في منع توجه ألمانيا نحو ركود اقتصادي.
هذا وسيراقب المستثمرون كذلك مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ يتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 0.2% فقط في يوليو عقب ارتفاعها 0.4% الشهر الفائت. سيكون هذا أضعف نمو مسجل خلال خمسة أشهر، وفي حال استمرت هذه الأرقام بتوجهاتها السلبية المفاجئة، فهذا قد يدل بقوة على أن الدورة الاقتصادية في خطر كبير. أما في المملكة المتحدة فيتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بمعدل 0.3% في يوليو بعد التقدم المفاجئ الذي حققته في يونيو والذي بلغ 1%.
كما ستراقب الأسواق بيانات التضخم القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى بيانات النمو والميزان التجاري والتوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو؛ وكذلك بيانات الوظائف في المملكة المتحدة وأستراليا. وستلمح هذه البيانات بالمجمل إلى وضع الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
