تحليلات يومية للسوق

كانت كل الأضواء مسلطة على الليرة التركية صباح اليوم بعد ارتفاع العملة ارتفاعًا حادًا في بداية التداول اليوم، في أعقاب أنباء فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد في تركيا. وكانت الليرة التركية في وقت كتابة هذه السطور تسجل ارتفاعًا بنحو 3% حيث أصبحت العملة الوحيدة من عملات الأسواق الناشئة التي تسجل ارتفاعًا في التداول مقابل الدولار الأمريكي. ومن المرجح أن تحسن المعنويات تجاه الليرة التركية يرتبط بتأكيد استمرار القيادة السياسية في تركيا.

وستظل هناك بعض المخاوف الأساسية بشأن ما إذا كانت قوة الدفع لشراء العملة التركية يمكن حقًا أن تستمر، ولاسيما عند الأخذ في الاعتبار أن المخاوف بشأن تداعيات انتصار أردوغان كانت أحد العوامل الأساسية وراء انهيار الليرة التركية على مدار النصف الأول من عام 2018. وهناك احتمال كبير بأن ارتفاع الليرة التركية قد يكون مؤقتًا. فالعملة قد هبطت بأكثر من 20% خلال النصف الأول من عام 2018 وكان أحد العوامل الأساسية وراء هذا الهبوط هو وعد أردوغان بأن يصبح عاملاً مؤثرًا في الأمور الاقتصادية وسياسة البنك المركزي إذا فاز في الانتخابات.

ويذكر أن قدرة الليرة على المحافظة على قوتها على مدار الأيام القادمة سيعتمد إلى حد ما على كيفية تعامل المستثمرين الدوليين مع فكرة أن أردوغان ستكون له سلطات وصلاحيات واسعة في تركيا. وكانت ثقة المستثمرين في تركيا قد تراجعت تأثرًا بالمخاوف من أن استقلالية البنك المركزي التركي قد تكون موضع تهديد كبير في حالة فوز أردوغان، وسوف يحتاج الأمر إلى محاولات جادة لإقناع المستثمرين للعودة إلى الإقبال على الأصول التركية.

ولا يجب استبعاد احتمال أن الارتفاع المبهر الذي سجلته الليرة التركية صباح اليوم قد يكون ارتفاعًا مؤقتًا. وأتوقع أن يتابع المستثمرون باهتمام شديد التطورات على الساحة التركية خلال الفترة المقبلة. فإذا سادت أجواء الهدوء في تركيا، سينظر إلى فوز أردوغان باعتباره أمرًا إيجابيًا لليرة التركية، أما في حالة الإعلان عن أن البنك المركزي قد تلقى تعليمات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير فإن ذلك سيكون تهديدًا هائلاً للعملة.    

وكان الأمر الأخر الذي استحوذ على اهتمام أسواق الفوركس اليوم هو هبوط اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017. ويبدو أن المخاوف من التداعيات المحتملة لنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين على العملة الصينية قد شجعت اليوان على خسارة المكاسب التي حققها أمام الدولار الأمريكي في عام 2018. وقد فقد اليوان حوالي 0.3% منذ بداية العام وحتى الآن، حيث كان ينظر إليه باعتباره العملة الأفضل أداء هذا العام بين عملات الأسواق الناشئة.     

وهناك تكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يقوم بإضعاف اليوان بشكل متعمد في محاولة من جانبه لتقوية الاقتصاد الصيني، في حالة نشوب حرب تجارية فعلية بين القوتين الاقتصاديتين الأعظم في العالم. وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 0.5% خلال مطلع هذا الأسبوع، في حين عزى البعض ذلك إلى منح الاقتصاد المحلي قدرًا من القوة في حالة اشتداد المخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.  

ومن ناحية أخرى، وفي أسبوع من المرجح أن تلعب فيه المخاطر السياسية دورًا كبيرًا في تحديد معنويات السوق، فالاستثناء من ذلك سيكون اهتمام المتداولين بالخطاب المرتقب الذي سيلقيه محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني يوم الأربعاء القادم. ومن المنتظر أن تهتم الأسواق المالية اهتمامًا كبيرًا بأي تعليقات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة أسعار الفائدة البريطانية، بعد أن قامت لجنة السياسة النقدية بشكل غير متوقع بالتصويت 6 مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال أخر اجتماعات اللجنة. 

وكانت الأنباء التي أفادت بأن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي البريطاني أندي هالدين قد قام بالتصويت بشكل غير متوقع لصالح رفع سعر الفائدة في بريطانيا في شهر يونيو قد أنعش التفاؤل بأن قيام البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة قد أصبح أقرب مما كان يتوقعه الجميع. وقد شجع هذا التفاؤل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على الارتفاع من أدنى مستوياته في العام.   

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

في أسبوع تتركز فيه اهتمامات السوق على الحرب التجارية المحتمل أن تندلع بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن اجتماع منظمة أوبك المقبل الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا، لا يمكن للمتداولين تجاهل احتمال أن تؤدي الانتخابات التركية المقبلة التي ستجرى في مطلع الأسبوع القادم إلى مزيد من التقلب في الأسواق المالية.

وكانت الليرة التركية قد شهدت هبوطًا كبيرًا خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة التي من المقرر أن يتم عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 24 يونيو، حيث فقدت العملة 25% من قيمتها هذا العام. وقد ساهم هذا الهبوط السريع في قيمة الليرة أيضًا في هبوط مجموعة كبيرة من عملات الأسواق الناشئة المختلفة بسبب تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة. وإذا شهدت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا آخر بعد الانتخابات، من المحتمل أن يكون إقبال المستثمرين على المخاطرة في خطر، مما يعني أن الأسواق الناشئة ستواجه خطر التعرض لمزيد من الضعف والذي سيتحدد وفقًا لكيفية تفاعل السوق مع النتيجة.

ويذكر أن المخاوف من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتأثير على الأمور الاقتصادية وسياسة أسعار الفائدة في تركيا قد كانت هي العامل الرئيسي وراء أزمة الليرة التركية والذي دفع العملة للهبوط إلى مستويات تاريخية بشكل متكرر على مدار الربع الثاني من العام. وما تزال هذه المخاوف تؤثر على المستثمرين تأثيرًا سلبيًا، وقد كان يتم تداول الليرة التركية في لحظة كتابة هذه السطور عند مستوى منخفض حيث كان الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 4.70 ليرة. وهذا السعر يبعد بمسافة ضئيلة جدًا من القاع الذي وصلت إليه الليرة يوم 23 مايو عندما كان بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 4.90 ليرة تركية، وقد حدث ذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي التركي حيث رفع سعر الفائدة بنسبة 4.25% منذ ذلك التاريخ. وكانت التحركات التي قام بها البنك المركزي التركي للدفاع عن الليرة قد قوبلت بتجاهل من جانب المستثمرين لأنهم يشعرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة لن يكون سوى مجرد إجراء مؤقت إذا فاز أردوغان.

ويرى أردوغان أن أسعار الفائدة المنخفضة سوف تشجع الاستثمار في تركيا لأن المستثمرين سيقبلون على الاستثمار في البلاد من أجل الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض. وصحيح أن هذا الرأي ليس خاطئًا من وجهة النظر الاقتصادية، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار مخاطر هبوط الليرة على الاقتصاد التركي.

فالتضخم، والذي وصل بالفعل إلى رقم عشري يواجه خطر الارتفاع فوق مستوى 15% ونحن ندخل في الربع الثالث من العام، وهو الأمر الذي سيكون له عواقب سلبية على تكلفة المعيشة في تركيا. وسينجم عن ذلك تأثيرًا سلبيًا على الدخل المتاح للإنفاق، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض ثقة المستهلكين وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.

وستؤدي أزمة الليرة إلى تأثير كارثي أيضًا على عجز الحساب الجاري لأن المستوى الحالي لديون تركيا يواجه خطر زيادة تكلفة الديون لأن معظم ديون الأسواق الناشئة يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

وكان ميل أردوغان إلى المجاهرة برأيه فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة قد تسبب في مخاوف بشأن إمكانية النيل من استقلال البنك المركزي، وهو الأمر الذي أدى إلى ما نراه اليوم في صورة فقدان شديد للثقة في الاستثمار في الأصول التركية. وفي الحقيقة فإن تأكيد فوز أردوغان وانتصاره في انتخابات الأسبوع المقبل لم يتم تسعيره في الليرة التركية حتى الآن، مما يعني أن العملة ستواجه احتمال الهبوط إلى مستوى تاريخي غير مسبوق. ولا يمكن بالتأكيد استبعاد احتمال هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي تحت مستوى 5 في حالة فوز أردوغان.

ومن وجهة نظري فإن المستثمرين لم ينتهوا حتى الآن من تسعير الكثير من الأخبار السيئة في تركيا في الليرة التركية في الأشهر الأخيرة لأنه من المستحيل توقع التأثير الذي ستحدثه أزمة الليرة في الاقتصاد الداخلي على المدى المتوسط والطويل. فإذا فاز أردوغان، كما هو متوقع، يجب على المستثمرين أن يتابعوا بدقة كيفية تفاعل الليرة في حالة ما إذا أدى ذلك الفوز إلى تأثير سلبي في الأسواق العالمية الأخرى. وفي الوقت الذي تشهد فيه المعنويات تجاه الأسواق الناشئة حالة هشة للغاية بسبب المخاوف بشأن زيادة إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي، وفي ظل أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول التجارة مع الصين قد انتقلت إلى مستويات جديدة، لا يمكن أن ننظر إلى انتخابات الأسبوع المقبل في تركيا باعتبارها حدثًا خاصًا بتركيا فحسب.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.